قررت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إعادة تأهيل مصنع كيما للأسمدة فى محافظة أسوان، بعد تعطيل خطوط الإنتاج عن العمل لمدة تزيد على ٢٠ عاماً بسبب الضغوط الأمريكية على مصر لمنعها من إنتاج أسمدة النترات، حتى لا تستخدم فى مجال إنتاج «الماء النووى».
وأرجعت مصادر رسمية بوزارة الزراعة مبررات الضغوط الأمريكية إلى مخاوفها من إنتاج الماء النووى المستخدم فى تصنيع القنابل النووية، دون علم نظام «مبارك» بحقيقة هذه المخاوف، لعدم توافر المعلومات الكافية عن أسباب هذه الضغوط، وأضافت المصادر أن الحكومة الأمريكية أبدت اعتراضها على استمرار المصنع فى إنتاج نترات النشادر خلال فترة نظام «مبارك»، رغم أن الحقائق تم كشفها فيما بعد بأن المعارضة الأمريكية ترجع إلى مخاوفها من أن إنتاج هذه النوعية قد يؤدى إلى المساهمة فى المجال النووى.
وأشارت المصادر إلى أن الكشف عن تفاصيل الضغوط الأمريكية ضد استمرار إنتاج هذه النوعية من الأسمدة - قد يسهم فى زيادة الدعاوى المزمع تقديمها فى صورة بلاغات للنائب العام تتهم نظام الرئيس السابق بالتورط فى قضية إغلاق مصنع كيما للأسمدة لخدمة المصالح الأمريكية فى المنطقة، رغم أن الحكومات السابقة لم تكن تعرف حقيقة النوايا الأمريكية حول أسباب ضغوطها لتغيير نشاط المصنع.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن مصنع «كيما» يعد من أفضل مصانع الاسمدة المصرية، ويسهم فى حل أزمة نقص الأسمدة، خاصة فى محافظات الصعيد، لأنه يندرج ضمن مصانع الأسمدة، تستمد طاقتها الإنتاجية من الهواء. وأوضحت المصادر أن إعادة تأهيل المصنع سيوفر استقراراً للمزارعين بجنوب الصعيد بسبب اعتماده على إنتاج الأسمدة الآزوتية، التى تحتاجها التربة فى محافظات الوجه القبلى، طبقا لما أكده عدد من خبراء الأراضى بمركز البحوث الزراعية.
يأتى ذلك وسط تأكيدات بأن المصنع كان يعد بيتاً للخبرة المصرية فى مجال إنتاج الأسمدة، والأكثر قدرة على تلبية احتياجات ٦ محافظات بالوجه القبلى فى حالة توفير الاعتمادات المالية لإعادة تأهيله بالطاقة القصوى للإنتاج.
ويحظى المصنع بسمعة كبيرة، حيث تم إنشاؤه خلال الحقبة الناصرية فى الخمسينيات من القرن الماضى (مارس ١٩٥٦) برأسمال قدره ١٦ مليون جنيه موزعة على ثمانية ملايين سهم، قيمة السهم جنيهان.
مصادر: أمريكا ضغطت على "مبارك" لإغلاق مصنع "كيما" خوفاً من استغلاله "نووياً".. والحكومة تع
المواضيع المتشابهه 
