رد: خيمة الذهب!!!! دببه ام ثيران
تعديل ايجابي لقراءة الناتج المحلي الامريكي خلال الربع الثالث، و لكن ماذا بعد؟
أظهر الاقتصاد الأمريكي وتيرة نمو أقوى خلال الربع الثالث وفقاً للقراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي، إلا أنها جاءت أقل من المتوقع وسط الصعوبات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأكبر في العالم سواء الداخلية من ارتفاع معدل البطالة و تعثر قطاع العمل، او الخارجية و القادمة بشكل رئيسي من القارة العجوز و أزمة مديونيتها.
على الرغم أن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي جاءت أقل من المتوقع، إلا أنها تُظهر توجه الاقتصاد الاكبر في العالم بالمسار الصحيح و أنه قد يحقق نمواً أسرع خلال الربع الأخير من العام الجاري خاصة مع إظهار بعض المؤشرات الرئيسية قراءات أفضل في الآونة الأخيرة، و أن أثر جولة التيسير الكمي الثالثة قد يظهر على شتّى أنحاء الاقتصاد.
يتمحور اهتمام المستثمرين هذه الأيام على أداء الاقتصاد الأمريكي و ما هي الاشارات التي يبثها حول كيفية أداءه المستقبلي، و ذلك نظراً للوعود العديد التي التزم بها الفيدرالي الأمريكي مسبقاً لأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و التيسيرية لدعم الاقتصاد في حال بقيت وتيرة التعافي الهشة الحالية صامدة في الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أوضاع قطاع العمل كما هي و التي تعتبر بالرديئة أو المتواضعة.
شهدنا تعديل ايجابي لقراءة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتُظهر القراءة الثانية نمو الاقتصاد بوتيرة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0% علماً بأن الاقتصاد الامريكي كان قد نما بوتيرة 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا و قد جاءت القراءة الثانية أسوأ من المتوقعة عند 2.8%.
و شهدنا ضمن المؤشرات الرئيسية لحساب الناتج المحلي الاجمالي تباطؤ نمو مستوى الانفاق الشخصي لتُظهر القراءة نموه بوتيرة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0% علماً بأن المتوقع أن ينمو الاستهلاك بوتيرة 1.9%. و من جهة أخرى، شهدنا تحسن الصادرات الأمريكية بشكل ملحوظ لترتفع بنسبة 1.1% مقارنة بانخفاضها بحسب القراءة السابقة لنفس الربع بوتيرة -1.6%.
علماً بأن الواردات قد عُدلت قراءتها لتُظهراً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة بانخفاضها بنسبة -0.2% بحسب القراءة الثانية و هي منخفضة بشكل كبير من الربع السابق عندما ارتفعت بنسبة 2.8%.
و الآن يبقى اهتمام المستثمرين منصب بشكل رئيسي على موضوعيين أساسيين لمعرفة وجهة الاقتصاد الامريكية القادمة، أولهما هو الجرف المالي بلا شك و الذي أبقى المستثمرين و الأسواق تحت ضغط سلبي كبير و سيُبقيهم حتى نهاية العام في حال استمر أعضاء الكونجرس بالخلاف حول تحديد بنود الميزانية العامة للدولة و كيفية تقنين الضرائب.
أما الموضوع الرئيسي الآخر، فهو دور الفيدرالي الامريكي في الفترة القادمة من حيث تيسير و دعم الاقتصاد و ما إلى ذلك، فهل سيعتبر الفيدرالي الامريكي أداء الاقتصاد الحالي جيد و كافي للتغلب على الصعوبات و العقبات التي يواجهها الاقتصاد، أم أنه سيُظهر المزيد من الدعم و التحفيز عن طريق أدوات نقدية جديدة على حد قوله تساعد الاقتصاد للمُضي قدماً رغم كل هذه المصاعب.
و هذا ما يحاول المستثمرين معرفته، فقد تستطيع مؤشرات الاقتصاد من الناتج المحلي و غيرها الرئيسية قادرة على إلهامنا عن سياسة الفيدرالي القادمة، علماً بان رئيس البنك الفيدرالي بن برنانكي قد أشار مراراً و تكراراً عنت مدى استعداد البنك لتقديم أدوات جديدة لدعم الاقتصاد في حال احتاجت الحالة لذلك.
و بملخص القول، لنبقى حذرين خلال الفترة القادمة مع اقتراب نهاية العام و التي في حال جاءت و بقي الجمهوريين و الديمقراطيين على خلاف حيال الميزانية العامة، سنشهد تدهور أوضاع الاقتصاد بشكل عام نظراً لقانون الجرف المالي الذي سيُطبق أول العام القادم في حال استمر الخلاف بين أعضاء الكونجرس، و الذي سيفرض 600 مليار دولار من رفع تلقائي للضرائب و خفض للانفاق العام و الذي سيدخل الاقتصاد الامريكي في دائرة الركود من جديد.
نقلا عن اي سي ان
1363Likes