باب كامل لتنظيم عمل البنوك الاسلامية فى قانون "المركزى"

طرحت اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة مشروع تعديلات قانون البنك المركزى للحوار المجتمعى وشملت التعديلات التى حصلت المال على نسخة منها وتنشرها كاملة فى هذا العدد باب كامل ينظم عمل البنوك الاسلامية والصيرفة المتوافقة مع الشريعة بوجه عام ويحتوى على 15 مادة كما تطرق المشروع الى اجراء تعديلات جوهرية فى 31 مادة من قانون رقم 88 عام 2003 وتعديلاته .

تمثلت ابرز التعديلات فى رفع الحد الادنى لراسمال البنوك الى 2 مليار جم بدلا من 500 مليون جم حاليا وزيادة راسمال البنك المركزى الى 4 مليار جم يمكن زيادته من الارباح المحتجزة دون الرجوع لوزارة المالية كما نص على كونه هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتم الغاء المجلس التنسيقى الذى كان موكلا له تحديد اهداف السياسة النقدية فى سبيل منح السلطة للبنك المركزى وحده .

من جهته قال الدكتور محمد جودة عضو مكتب اللجنة الاقتصادية المركزية بحزب الحرية والعدالة صاحب مشروع تعديلات القانون ان التعديلات فى مجملها مطروحة للحوار على جميع المهتمين بالقطاع المصرفى والاقتصاد بوجه عام.

شرح جودة فى تصريحات خاصة للمال اهداف بعض التعديلات موضحا ان زيادة راسمال البنوك الى 2 مليار جم تهدف الى تقوية المراكز المالية للبنوك بما يتناسب مع توقعات النمو الاقتصادى وقال ان دراسات الحزب اكدت ان غالبية البنوك العاملة فى مصر متوافقة بالفعل مع هذا الشرط وبعضها يتجاوز راسماله هذا الحد واكد ان عدد محدود من البنوك هى التى تسعى لتوفيق اوضاعها لكن دون مشاكل فى ظل تمتع هذه البنوك باحتياطيات قوية ووجود ارباح محتجزة فى ميزانياتها .

اشار جودة الى ان فترة ال 6 شهور التى نص عليها مشروع التعديلات للتوافق معها قابلة للتغيير بناء على نتائج الحوار الذى سيتم حول التعديلات مع البنوك والمركزى وجميع المهتمين بالقطاع المصرفى .

اضاف ان منح مجلس الوزراء اختصاصات ترشيح اعضاء مجلس ادارة البنك المركزى ونائبى المحافظ من شانه التناسب مع التحول الديمقراطى الذى تسعى اليه مصر من وجود نظام برلمانى رئاسى لا ينفرد به رئيس الجمهورية بجميع السلطات وفى هذا الاطار تم منح رئيس الحكومة بعض المهام فى ترشيح بعض الاسماء للمجلس .

حول التجديد لمحافظ المركزى فترة واحدة فقط اشار د جودة الى ان هذا التعديل يهدف لضمان ضخ دماء جديدة وضمان تطور ادوات السياسة النقدية واضاف ان عمل محافظ المركزى لفترتين كل واحدة 4 سنوات هى مدة ملائمة لطبيعة السوق المحلية .

فى سياق متصل قال د جودة انه على البنك المركزى وفقا للباب الخاص بعمل البنوك الاسلامية ان ينشىء سوق جديدة للانتربنك المتوافق مع الشريعة الاسلامية بصورة تتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك واشار الى ان مشروع حزبه يستهدف رفع نصيب الصيرفة الاسلامية من السوق الى 35% خلال 5 سنوات بدلا من 4% فى الوقت الراهن .

فيما يتعلق برفع الحظر المفروض من البنك المركزى على منح تراخيص لتاسيس بنوك جديدة قال د جودة ان الحظر كان مقبولا فى السنوات الماضية نظرا لسعى المركزى الى تقوية المراكز المالية للوحدات القائمة وعدم السماح بوجود دكاكين فى شكل مصارف الا انه اكد ضرورة اعادة النظر فى هذا الحظر وان يتم منح تراخيص جديدة وفقا للحاجة .

التوقيع