زيادة الحد الأدنى لرأس المال تتصدر ملاحظات رؤساء البنوك على مشروع تعديلات قانون "المركزي"

قال حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان الزام وحدات القطاع المصرفى بزيادة الحد الادنى لرؤوس اموالها الى مليارى جم كفيل بخفض عدد البنوك العاملة للنصف واشار الى ان الرقم المطروح مفزع وفى حاجة ل 3 سنوات على الاقل للتطبيق لافتا الى ان قواعد بازل 2 التى يطبقها حاليا تضمن رفع رؤوس اموال البنوك كى تستطيع العمل والمنافسة .

رفض عبد المجيد التعديل المتعلق بتحديد اهداف السياسة النقدية بالتشاور مع الحكومة لانه كان سبب اساسى فى النزاع بين الحكومة والبنك المركزى فالحكومة فى بعض الاحيان كانت تريد توجيه السياسة النقدية لخدمة مصالحها وهو ما كان يتصدى له البنك المركزى ككيان مستقل وبالتالى لا يمكن الزامه بالاتفاق او حتى التشاور مع الحكومة عند وضع اهداف السياسة النقدية لانه حق اصيل للبنك المركزى .

عن الغاء المجلس التنسيقى للسياسة النقدية قال عبد المجيد انه لم يجتمع منذ انشائه لكن من الافضل تفعيله وليس الغائه .قال ان تحديد مدة لبقاء المحافظ نوع من خلط الاوراق ووضع لفكرة الديمقراطية فى غير محلها لان محافظ البنك المركزى ليس رئيسا للجمهورية وفى امريكا على سبيل المثال ظل الان جرينسبان محافظ للبنك المركزى الامريكى لنحو 20 عام .كما لا يرى عبد المجيد داعيا لزيادة راسمال البنك المركزى لانه لا يهدف للربح وبالتالى غير ذات قيمة فى هذا الاطار .

قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والعمال ان وضع حد ادنى مليارى جم لرؤوس اموال البنوك امر صعب التنفيذ وفى حاجة لدراسة فنية تحدد رؤوس الاموال الحالية ومدى قدرة البنوك العامة والخاصة على ضخ مساهمات اضافية لرؤوس اموالها والعقوبات التى ستواجهها البنوك غير القادرة على التوافق مع التعديل
هل ستقبل الحكومة ضخ مليارات الجنيهات لمساعدة بنوكها على التوافق مع هذا الضابط .

يرى القصير ان فكرة التشاور مع الحكومة عند وضع السياسة النقدية جيدة وتحديد مدة منصب المحافظ واعترض على سحب حق محافظ المركزى فى ترشيح نائبيه ومنحه لرئيس الوزراء وقال ان الفكرة يمكن تعديلها من خلال مطالبة المحافظ بترشيح اكثر من شخصية لمنصب النائبين .

قال اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران المحافظ الاسبق للبنك المركزى ان تحديد بقاء المحافظ فى منصبه ب 8 سنوات امر جيد وسيسمح بصعود وجوه جديدة بشرط عدم جواز عزله خلال هذه الفترة .اشار حسن الى ان زيادة رؤوس اموال البنوك المركزية ليست لها فائدة وبالتالى ان النص على رفع راس المال الحالى للمركزى الى 4 مليار جم لا مبرر له .

عن زيادة الحد الادنى لرؤوس اموال البنوك الى مليارى جم قال رئيس بنك مصر ايران انه مبلغ كبير وصعب التنفيذ كما ان العبرة يجب ان تتعلق بمعدلات كفاية راس المال وليست بالقيمة .

قال سعيد زكى عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى الرئيس التنفيذى السابق له ان تطبيق حد راس المال المطروح فى التعديلات سيثير موجة جديدة من الاندماجات بين البنوك مع امكانية اتجاه بعض البنوك التى لا تزال تعانى خسائر فى ارباحها او ضعف فى اصولها للتصفية والتخارج من السوق واشار الى ان رؤوس الاموال الحالية كافية وتتوافق مع ضوابط بازل الدولية .

يرى زكى صعوبة استبعاد راى المحافظ عند تعيين نائبيه كما هو مطروح فى التعديلات اذ ان فى ذلك مخالفة لمبادىء الادارة السليمة والتى تقتضى اختيار رئيس مجلس الادارة مساعديه ويكون مسئول عن ذلك .
عن تحديد مدة رئيس المركزى قال انها ضد فكرة الاستقرار والتراكم التى تحتاجها الكيانات الموجهة المديرة لاقتصاد الدولة لكن لا مانع اذا كان سيشمل هذا المبدا كل مؤسسات الدولة .

التوقيع