ارتباك في المجتمع الضريبي بعد خضوع صفقة سوستيه جنرال للتعديلات الجديدة

أكد خبراء الضرائب أن خضوع صفقة استحواذ بنك قطر الوطني علي البنك الأهلي سوستيه جنرال لضريبة الدخل وفقاً لأحكام المادة 56 مكرر من القانون 101 لسنة 2012. قد أحدث ارتباكاً داخل الأوساط الضريبية. وبعث برسالة سلبية إلي المستثمرين بسبب عدم وضوح الرؤية حول مدي سريان التعديلات الضريبية الجديدة علي قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات المبنية. والتي صدرت بالقوانين 101، 102، 103، 104 علي التوالي.. خاصة أن هذه التعديلات تم نشرها بالجريدة الرسمية وأصبحت وفقاً للقانون سارية بالفعل. في حين أن وقف العمل كان عن طريق إعلان صادر من رئاسة الجمهورية. ولم يكن بقانون صادر عن الجهة التشريعية.

وقال أعضاء جمعية خبراء الضرائب خلال الندوة الأسبوعية التي عقدت لمناقشة السياسة الضريبية في مصر وأثرها علي مناخ الاستثمار. ان استقرار التشريعات ووضوح السياسات الضريبية هي العامل الأهم في اتخاذ القرار الاستثماري السليم.. وفقا للجمهورية.

وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن نجاح أي منظومة ضريبية يعتمد بالدرجة الأولي علي استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ووضوح الأهداف المرجوة منها.. مشيراً إلي أن السياسة الضريبية التي كانت تنتهجها مصلحة الضرائب خلال الفترة منذ صدور قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل. كانت تتسم بوضوح التشريعات لمنع الاجتهاد الشخصي من جانب الإدارة الضريبية أو من جانب الممولين. مما أدي إلي تراجع حجم المنازعات الضريبية المتعلقة بتفسير نصوص ومواد القانون.

وأشار إلي أن الدولة بدأت بث رسائل متعاقبة للمستثمرين والممولين. بدأت باخضاع اقرارات الممولين للفحص الشامل. بدلاً من الفحص بنظام العينة. ثم رسالة أخري مفادها أن هناك تعديلات مرتقبة في التشريعات الضريبية. تشمل تغيير بعض نصوص قوانين الضرائب علي الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات المبنية. وهو بالفعل ما صدر بالقوانين 101 و102 و103 و104 علي التوالي. حيث تم اعتماد هذه القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح وفقا للقانون سارية في اليوم التالي لنشرها.

إلا أن مخاوف المجتمع من تأثير هذه التعديلات علي محدودي الدخل وزيادة الأعباء الضريبية عليهم. ناهيك عن زيادة أسعار السلع الضرورية في الأسواق. أدي إلي إعلان الرئيس الدكتور محمد مرسي عن وقف العمل بهذه القوانين لحين إجراء حوار مجتمعي عليها.

وأكد عبدالغني أن هذا الارتباك داخل المجتمع الضريبي يتطلب من الحكومة وخاصة من وزارة المالية. سرعة حسم الأمر. اما بصدور قانون عاجل بتأجيل أو إلغاء سريان القوانين 101. و102. و103. و104. انتظارا لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي حولها. وعند ذلك يتم إصدار قوانين جديدة. خاصة ونحن الآن في موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن العام الضريبي 2012. وهو ما قدما يكون له آثار سلبية قد تؤدي إلي زيادة حجم المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين. أو تبادر وزارة المالية ومصلحة الضرائب فوراً بتوضيح الرؤية عن مدي سريان هذه القوانين من عدمه. وهل يتم تطبيقها للاستفادة من المزايا الواردة بها مثل حوافز سداد المبالغ الضريبية المتأخرة. ومواد العفو عن السنوات السابقة لمن يفتح ملفاً ضريبياً جديداً. والتوسع في الشرائح الضريبية لتخفيف العبء عن صغار الممولين.

وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات الضريبية صدرت بقانون نشر في الجريدة الرسمية ثم تم إيقاف العمل به بتعليمات رئاسية. دون أن يصدر أي قانون آخر بالتأجيل. ولذلك فمن المتوقع أن يقع مأمور الضرائب وقت فحص الإقرار المقدم من الممول عن العام الضريبي 2012 في حيرة ويثور التساؤل المنطقي:

هل يطبق القرار الوزاري الذي صدر به الإقرار الضريبي وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته التي نصت علي أن الشرائح الضريبية للشخص الاعتباري هي 20% حتي 10 مليون جنيه. و25% أكثر من 10 مليون جنيه؟ أم يطبق القانون 101 لسنة 2012 الذي ينص علي أن شريحة الضريبة هي 25%. وهو ما يكرس لمزيد من المشاكل والمنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب عند إجراء الفحص بعد سنوات؟

وقال المحاسب القانوني علاء السيد عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن حسن النوايا وحده لا يكفي في الأمور المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وأن القرارات الاقتصادية والاستثمارية تتطلب الاستقرار والثبات. والوضوح الكامل في الرؤية والشفافية من جانب الحكومة والإدارة الاقتصادية.

التوقيع