خبراء : تعافي الاقتصاد في 9 شهور مرهون بتطبيق برامج الإصلاح وحدوث توافق سياسي

أعلن الرئيس محمد مرسي أن الاقتصاد المصري من الممكن أن يتعافي خلال 9 شهور بالاعتماد علي الذات.

أكد الخبراء أن تحقيق هذا التعافي ممكن بشرط أن نبدأ الآن دون إبطاء وأن يتم إعادة تحديد الأولويات بينما تحفظ البعض الآخر في إمكانية تحقيق هذا التعافي خلال هذه الفترة القصيرة مع عدم وجود مصالحة وطنية بين مختلف القوي السياسية فماذا يقول الخبراء؟

يقول الدكتور ياسر القاضي رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات إنه يجب أولاً إعادة ترتيب الأولويات التي يجب البدء في تنفيذها وأن يتم التركيز علي إعادة بناء الإنسان والاقتصاد والكف عن الاقتتال بين مختلف القوي السياسية وحدوث التوافق المطلوب.. وفقا للجمهورية.

دعا إلي ضرورة التفرغ لإصلاح السياسة المالية والاقتصادية مشيراً إلي أنه توجد مشكلة كبيرة في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية.

أضاف أنه يجب أن يقوم البنك المركزي باتباع سياسات مالية إصلاحية لتحديد سعر واقعي وحقيقي للجنيه المصري.

أضاف أنه يجب أيضاً معالجة التضخم الشديد بسبب الموازنة العامة للدولة بدءاً بتنفيذ التقشف الحكومي في مختلف المجالات ودمج الصناديق الخاصة في موازنة الدولة.

طالب بتحفيز الاقتصاد والمصانع للعودة من جديد بضخ إنتاج في السوق المحلي والخارجي من خلال حزمة حوافز تمتد إلي باقي قطاعات الاقتصاد الأخري مثل السياحة والتشييد والبناء وخاصة تلك التي تجذب آلافا من فرص العمل.

أوضح أن التعافي ممكن بشرط أن نسرع من الخطوات المطلوبة لتصحيح الاقتصاد وترشيد الدعم الذي بلع مختلف الموارد صغيرها وكبيرها.

يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات ان تحقيق تعافي الاقتصاد في 9 شهور صعب وأن الأمر سوف يستغرق بعض الوقت.

قال إن الظروف الأمنية والسياسية غير مواتية لوضع خطة ناضجة للإصلاح الاقتصادي تستهدف التوسع في الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

قال إنه علي سبيل المثال فإن معالجة تعثر العديد من المصانع سوف تستغرق بعض الوقت حتي تتحقق نتائج من علاج تعثر هذه المصانع.

أوضح أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلا بعودة الاستقرار السياسي والأمني.. وهذا أيضاً يستغرق بعض الوقت لأنه لا توجد بوادر أو شواهد علي عودة الاستقرار الأمني ويدلل علي ذلك بأن مصر مازالت تستورد 60% من احتياجاتها من الخارج والأمر يتطلب مزيدا من النقد الأجنبي وخاصة لشراء السلع الغذائية.

أكد أن أي استثمارات جديدة تحتاج إلي تمويل وأن نسبة النمو حالياً في حدود 2.4% ولكي يتحقق النمو الاقتصادي المنشود نحتاج إلي معدلات نمو في حدود 5% إلي 7% ومثل هذا المعدل يحتاج إلي استثمارات لا تقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي وأن معدلات الادخار الحالية لا تتجاوز 14% أي أنه يجب جذب استثمارات خارجية في حدود 21% من الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح أنه مع الأسف فإن قرض الصندوق سوف يوجه لأغراض تجارية وليس استثمارية والمتوقع أن ترد الدفعة الأولي في شهر يوليو القادم بواقع 1.5 مليار دولار ومعني هذا أنه لا يجب أن نضع كل آمالنا علي قرض الصندوق الذي يوجه لسد عجز الموازنة وليس لهيئات استثمارية وتوليد فرص العمل.

يقول الدكتور عمرو حسانين خبير التصنيف الائتماني أنه في دنيا المال لكي تخرج من عنق الزجاجة يجب أن تنظر إلي المستقبل.

قال إن إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي ليس صعباً وقد نجحت من قبل حكومة الدكتور عاطف صدقي في بناء هذا الاحتياطي وكان وقتذاك في حدود 9 مليارات دولار ووصل إلي 36 مليار دولار.

قال إنه إذا وضعنا خطة اقتصادية واضحة المعالم والعالم الخارجي بدأ يشعر أننا نمضي علي الطريق الصحيح فالجميع سوف يأتي للتعاون والاستثمار في مصر.

قال إن العالم كله يريد أن يتعاون مع مصر ولكن هناك من لا يريد مصر قوية ولكنه لا يريد لمصر أن تسقط لأن تكلفة السقوط ستكون كبيرة علي مختلف الأطراف.

أوضح أنه لكي يبدأ العالم في ضخ استثمارات في الاقتصاد المصري يجب وقف الاقتتال بين مختلف الأطراف السياسية والتوافق.

قال إن الحالة الأمنية لن يحلها إلا حلول أمنية ولكن مع استمرار تناحر مختلف الأطراف لن نستطيع فرض حل أمني وهنا يصطدم الاقتصاد بالسياسة ويصعب الوصول إلي حلول توافقية.

أضاف أنه متفائل للحصول علي قرض الصندوق ولكنه يخشي أن يتم استخدام هذا القرض في سد عجز الموازنة وشراء احتياجاتنا الأساسية دون أن يوجه لأعمال البناء وتوفير فرص عمل للشباب ليستمر الاقتصاد يعاني دون بادرة أمل للخروج من عنق الزجاجة.

التوقيع