قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، ان شهر اكتوبر الماضي كان يمتاز بتباين في معدلات الاداء قياسا بالمحقق في الربع الثالث من العام خاصة و ان ضغوط جني الارباح و تباين السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي التحديات الاقتصادية و عدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي و التغيرات في الساحة السياسية كانت تمثل عوامل ضغط علي اداء السوق .
أضاف ان مؤشرات الاداء لحركة صفقات السوق تشير الي ضعف القوي البيعية الاستثنائية و هو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الاسهم و نجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها رغم ضعف السيولة السوقية، لافتاً إلى زيادة مشتريات العرب و الاجانب خلال الشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية فيما مالت تعاملات المصريين الي البيع في اطار جني ارباح و تخفيف مراكز مالية علي المدي القصير .
وأكد عادل علي ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، حيث من الممكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد .
أوضح أن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية، لافتا إلى ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الي ارتفاع تداولاتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا .
ويرى عادل إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل و لكن بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن الأداء الايجابي خلال الفترة يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين و استقرار الاوضاع الا ان قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة و ظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه الي ان العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية و هو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية .
ويرى عادل انه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي موجات لجني الارباح او اي ضغوط استثنائية علي السوق .
وأكد علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .
اوضح علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، مشيراً إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
أشار إلى ان المؤشرات منذ بداية العام تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد كما ان المتعاملون الافراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الاسهم مع تطلعهم للامام مع التحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .
المصدر: خاص مباشر
«المصرية للتمويل»: تعافي «البورصة» مرهون باستقرار الأوضاع السياسية وحسم «قرض الصندوق»
المواضيع المتشابهه 
