رد: الاخبار الاقتصادية الهامة ليوم الاتنين 19\5\2008
تفاؤل يندمج مع حذر شديد في أوروبا
الأسبوع الماضي كان ختام المسك للربع الأول من السنة بعد ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي تثبت كفاءة الاقتصاد خلال الربع الأول, لكن كما كان منظورنا إلى الربع الأول بتفاؤل يجب أن نكون نبفس المستوى من الحذر في رقابة البيانات الاقتصادية للربع الثاني من السنة .
مؤشراتنا هذا الأسبوع سوف تظهر لنا مدى امتداد التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ يظهر في بعض البيانات الاقتصادية الفرعية في أوروبا . بالرغم من تأكدنا بأن هذا التباطؤ الاقتصادي سوف يكون ضحلا ً جدا ً وغير ملحوظ إلا إن التباطؤ الاقتصادي إن ظهر بتعمق أكبر في الاقتصاد سوف يؤدي إلى مشاكل البنك المركزي الأوروبي في غنى عنها في هذا الوقت الاقتصادي الصعب في العالم .
نركّز اهتمامنا هذا الأسبوع على بيانات تبدأ مع مؤشر أبحاث ZEW الذي يتوقع أن يظهر على ألمانيا انخفاضا ً في الرضى للوضع الاقتصادي الحالي الألماني لينخفض المؤشر إلى 32.0 أي إن نسبة الخبراء الاقتصاديين متفائلين تفوق المتشائمين بمقدار فرق 32% من حجم الاستبيان حول الوضع الاقتصادي الراهن . أما بالنسبة إلى التوقعات التي يتوقعا الخبراء عن الاقتصاد الألماني فيتوقع أن تستمر في السلبية عند قيمة 37.0- بمعى إن الأغلبية متشائمة عن وضع الاقتصاد الألماني المتوسط الأمد . وكذلك الأمر بالنسبة للوضع الاقتصادي والاستفتاء حول الاقتصاد الأوروبي العالم فإن النتيجة المتوقعة هي -44.2 .
مؤشر ZEW من الممكن أن يعتبر مؤشر ثقة استثمارية ومنعكس عن مؤشر ثقة المستهلك , وكذلك الأمر فإن هذا المؤشر يعكس الكفاءة الانتاجية المتوقعة لجميع الجهات الاقتصادية المنتجة لتشمل الصناعة والخدمات وغيرها بناءا ً على حقائق واقعية استخدمها الخبراء عن طريق ملاحظة قوى الطلب والعرض وكذلك الوضع الاقتصادي العام .
بما إن الاقتصاد يتأثر بشدة بالثقة الاستثمارية وثقة المستهلك والثقة العامة في الاقتصاد فإن بيانات مؤشر ZEW من الممكن أن تكون مقياس لتعمق التباطؤ المتوقع أو أن يبقى ضحلا ً . والتوقعات التي تشير إليها الدراسات العامة تتوقع أن تبقى القيم سلبية للتوقعات القادمة لكن أفضل من سابقتها ليبقى التباطؤ الاقتصادي المتوقع خلال الربع الثاني من السنة خفيفا ً وضحلا ً ودون حصول أي تغيير في موقفنا . لكن إن جاءت البيانات الاقتصادية بشكل آخر هنا قد تضيف على دراستنا المزيد من التأكيد أو تغيّر منحنى عملنا بما يتناسب مع نتيجة البيانات الاقتصادية .
مؤشرنا الثاني هذا الأسبوع هو مؤشر آخر للثقة والبعض يعتبره أكثر أهمية من الآخر بالرغم من كونهما متناغمان جدا ً . لكن مؤشرنا الآخر (IFO) هو المؤشر الذي جعل اليورو يخترق مستوى 1.5 دولار لليورو الواحد للمرة الأولى . هذا المؤشر مختص أكثر في وضع الأعمال الاستثمارية في الاقتصاد لكنه مثل المؤشر ZEW من الممكن اشتقاق ثقة المستهلك أيضا ً من خلاله حيث إن كفاءة الأعمال والاستثمار تنشأ من توقع أن يتم التسويق الذي ينشأ عن الطلب وثقة المستهلك النهائي .
مؤشر IFO يعتمد قيمة 100 كفاصل بين التفاؤل والتشاؤم , قيمة فوق 100 تعني تفاؤل يفوق التشاؤم والعكس في القيمة ما دون 100 . والتوقعات تشير إلى إن الاقتصاد الألماني تفوق فيه نسبة المتفائلين عن المتشائمين بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي لكن كالمعتاد فإن القيمة سلبية وسيئة ويسود عليها التشاؤم للتوقعات القادمة الاقتصاد لتكون القيمة 96.4 .
هذه البيانات الاقتصادية هي محور هذا الأسبوع من ناحية وضع الاقتصاد الأوروبي من التباطؤ المتوقع أن يكون ضحلا ً خلال هذا الربع من السنة , لكن لا تقف المؤشرات الاقتصادية عند هذا الحد بل تمتد إلى مؤشرات التضخم لنترك الأداء الاقتصادي والنمو قليلا ً مع مؤشر أسعار المزودين الذي يتوقع انخفاضه خلال نيسان الماضي في ألمانيا ليشير إلى استمرار نجاح السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي وكذلك الأمر في مؤشر مدراء المشتريات الذي يشمل كل من مقاييس التضخم المبكرة ومقاييس الانتاج القادمة حيث يتوقع أن ينخض على كل من قطاع الصناعة والخدمات ليؤكد على استمرار التباطؤ وامتداده لقطاعات أوروبا المهمة لكن يبقى في القيمة التوسعية والتي تشير إلى نمو اقتصادي فوق 50 لكن يزداد خطر الاقتراب من التباطؤ الحقيقي للاقتصاد .
حتى هذه اللحظة فالمؤشرات ما زالت تشير إلى تأكيدات لسياسة السيد تريشيت المالية والتي يؤكدها وضع الاقتصاد الأوروبي بأنه ينمو لكن بأقل من المعتاد . ونفس مؤشر مدراء المشتريات في ألمانيا فالمتوقع هو انخفاض لكن ليبقى بعيدا ً عن الخطر ويبقى الاقتصاد في الألماني في نمو ملحوظ ليعين الاقتصاد الأوروبي في هذا الوضع الاقتصادي الصعب في العالم .
هذه كانت محور اهتمام المحللين الماليين والاقتصاديين على الاقتصاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع , لكن لا تقف البيانات عند هذا الحد بل سنجد بيانات التاتج المحلي الإجمالي في إيطاليا وبيانات مبيعات التجزئة الائطالية والتي يتوقع أن تكون بانخفاض كبير نسبيا ً .
بيانات عديدة على الاقتصاد الأوروبي سوف نتناولها أولا ً بأول خلال رحلتنا هذا الأسبوع وكلنا أمل بأن تكون إيجابية بنظرنا . بالرغم من الاتجاهات الهابطة للبيانات الاقتصادية إلا إن استمرار هذا الهبوط الخفيف لا يجعلنا نتشاؤم عن الاقتصاد بل نعلم بأن السياسة النقدية هي من تسبب ذلك في سبيل الحد من التضخم الذي انخفض فعلا ً من 3.6% إلى 3.3% خلال شهر نيسان لذلك سوف نسامح أوروبا على أدائها الأقل من المعتاد لكننا نمدحها لاحتمالها كل الآثار التباطؤية في الاقتصاد بسبب التباطؤ في الاقتصاد العالمي .
المواضيع المتشابهه 
