التصالح مع السجوانى بعد سداده 43 مليار جنيه فى أرض جمشة

مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده فى القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أرض جمشة، مشيرا إلى أن قرار النائب العام بوقف العقوبة جاء بعد سداد المبلغ وإقرار التصالح بين رجل الأعمال والحكومة.

وأكد الحسينى أن التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة التى حكمت على السجواني بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورفع اسم رجل الأعمال من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإخطار الجهات المختصة بكف البحث عنه، وإنهاء المنع من التصرف فى أمواله.

وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة، إن القرارات صدرت فى ضوء محضرى التصالح بين الهيئة العامة للتنمية السياحية والشركتين المملوكتين لرجل الاعمال، وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، المعدل بموجب التصالحات، مشيرًا إلى تنازل الشركتين عن الأراضى المشار إليها لصالح الدولة، وتنازل «داماك» عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن الواقعة، وتنازل جمشة عن المبالغ المسددة منها إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية. وأكدت النيابة العامة أنه وفقاً للقانون فإن انقضاء الدعوى الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط، بموجب التصالح، ولا يمتد إلى بقية المتهمين فى الواقعة ذاتها ولا يستفيدون منه.

من جهة أخرى، تواصل النيابة العامة مناقشة العرض المقدم من رجل الأعمال حسين سالم للتصالح معه مقابل تنازله عن75 % من ممتلكاته فى الداخل و55 % فى الخارج، قبل إصدار قرار نهائى. وقالت مصادر قضائية إن النيابة تنتظر تقريراً من الجهات الرقابية لتحديد بعض ممتلكات حسين سالم، بعد أن أكد وكيله أنها غير مملوكة لموكله.

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع