حجز قضية إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لجلسة 7 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، السبت، حجز قضية الغاء ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة المصرية لجلسة 7 أبريل القادم.
كانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة، نظراً للعوار القانونى الذى يشوبها، بالإضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة اليوم للنظر فيها.
ويطالب خبراء أسواق مال بضرورة إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتى تمثل إتاوة على المستثمرين. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن ضريبة الدمغة على التعاملات ستؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين، مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرية.
وطالب عادل بضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة كالبورصة المصرية، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، مؤكداً أن المبدأ الأساسى الذى نرى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم الضريبية .
وقالت وزارة الاستثمار فى وقت سابق انها تعمل على دراسة ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة. وقال وزير الاستثمار اسامة صالح انذاك: «يجري دراسة حجم العائد منها وسنتباحث مع وزير المالية بخصوصها».
وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو الماضي، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالى للعملية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة. وأدت تلك الضريبة إلى جانب الاضطرابات السياسية والاقتصادية إلى فقدان رأس المال السوقي نحو 37 مليار جنيه منذ تطبيقها.

التوقيع