أكد هاني قدري مساعد أول وزير المالية ن صندوق النقد الدولي لم يعرض علي مصر القرض العاجل بديلا عن البرنامج المتكامل والبالغ4,8 مليار جنيه وإنما كانت وجهة نظر الصندوق أن يتم التوصل الي البرنامج المتكامل علي مرحلتين القرض العاجل ثم البرنامج المتكامل.. إلا أن وجهة نظر مصر أن القرض العاجل يحقق سيولة سريعة لخدمة الاقتصاد المصري إلا أننا نفضل التوجه مباشرة نحو البرنامج المتكامل لأنه من شأنه أن يبعث رسالة سلامة عن السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة وبالتالي تحقق سلامة واستقرار الاقتصاد المصري علي المدي البعيدة.
وأضاف قدري لـ"الأهرام" أن صندوق النقد الدولي قد استوعب هذه الرسالة وسيتم التشاور علي الخطوات التالية لذلك خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف علي أفضل مسار للتعاون بين مصر والصندوق خلال المرحلة المقبلة.
أعطي قدري المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة وأوضح أن الصندوق كان يري تنفيذ البرنامج علي خطوتين ولم تكن واحدة بديلة عن الثانية وقال: ان المسألة ليست مسألة رفض وإنما هي أفضلية ان تتوجه نحو البرنامج المتكامل الذي يبعث بالرسالة المطلوبة للمجتمع الدولي أن الاقتصاد المصري والسياسات الذي تديره خلال المرحلة المقبلة هي سياسات سليمة وستحقق النمو والاستقرار المالي عن طريق خفض عجز الموازنة والقدرة علي إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي ومن هنا كان تفضيل مصر أن تتجه مباشرة للبرنامج المتكامل علي مرحلة واحدة وليس مرحلتين.
وردا عن تساؤل حول مادار في إجتماع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي مع وفد صندوق النقد والذي زار مصر أخيرا قال قدري كان النقاش حول البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد تعديله في ضوء ماأسفر عنه الحوار المجتمعي مع الدوائر السياسية والفكرية والاقتصادية ودوائر الأعمال المختلفة وصياغته في ضوء نتائج هذه الحوارات.
وفي إجابته عن تساؤل خاص بالاعتراضات الكبيرة الحالية حول ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة كشف قدري أنه كان هناك ثلاثة بدائل لتلك الضريبة الأولي ضريبة علي الأرباح الرأسمالية من التعامل في البورصة والثانية ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية والثالثة هذه الدمغة البسيطة.. ووجدنا أن الأسهل والأكثر قبولا هو ضريبة الواحد في الألف مقارنة بالخيارين الأول والثاني.. وقال قدري إذا كان سوق المال يري أن يستبدل ذلك بضريبة علي الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة وهي الضريبة الأسلم فلا مانع لدينا من ذلك ولنطبقها من غد.
وكشف هاني قدري أنه كان هناك حد أدني لضريبة الدمغة01 جنيهات إلا انه تم الاتفاق مع الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية علي إلغاء هذا الحد الأدني لأنه كان من شأنها أن تكون الضريبة كبيرة فتم حذف الحد الأدني.. حيث كانت واحدا في الألف بحد أدني10 جنيهات وقال قدري إن معاملة بـ100 ألف جنيه يتم دفع100 جنيه عليها أين القضية الكبري هنا, مشيرا الي ضرورة توزيع عبء الاحلال الاقتصادي علي جميع الدخول أو الفوائض التي تحققها الأنشطة المختلفة ليعود إيرادها مرة أخري لخدمة المجتمع.
وأكد قدري أنه قد تمت الاستجابة ولحد كبير لمطالب الحوار المجتمعي فعلي سبيل المثال كانت تعديلات ضريبة المبيعات تحتوي علي أكثر من52 سلعة وماتم حاليا تعديلات علي5 سلع فقط وخدمتي الاتصالات والنقل المكيف وسلع الحديد والأسمنت والسجائر والمشروعات الكحولية وغير الكحولية وسيتم إدخالها حيز التنفيذ فور إقرارها من مجلس الشوري هذا وسيصل إجمالي الحصيلة بها لنحو10 مليارات جنيه.
وردا عن تساؤل حول تأثيرات زيادة الضريبة علي أسعار تلك السلع قال قدري.. ان أسعار كافة هذه السلع منذ6 أشهر في تزايد مستمر دون إرتباط بضريبة كذلك عندما تقول ان إحدي السلع ارتفعت الضريبة من8% الي10% أي2% وهي الزيادة علي الحديد والأسمنت لا يمثل ذلك ثلث تكلفة البناء.. التكلفة الكبري الأرض والتشطيبات والتجار رفعوا الأسعار من وقت طويل.
وردا عن تساؤل حول ماإذا كان هناك تعديل في برنامج ترشيد دعم الطاقة قال قدري هذا البرنامج له عدة محاور أولا زيادة مباشرة في أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستخدام وهذه تمت منها مرحلتان آخرها في ابريل الماضي وهناك قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع إتحاد الصناعات بالتخارج من دعم الطاقة الموجه للصناعات خلال مدة3 سنوات, المحور الثاني هو تطبيق البطاقات الذكية التي أعلن عنها وزير البترول وله هدفان السيطرة علي الكميات المهولة التي يتم تهريبها لخارج البلاد والهدف الثاني هو تقنين الكميات المدعومة للاستهلاكات المختلفة ومايزيد عن ذلك يتم بيعه سعر التكلفة فشأنها شأن المنطق من دعم السلع الغذائية فهناك كميات محددة من الزيت والسكر المدعوم ومايزيد عن ذلك من الاستهلاكات يتم شراؤه من السوق المصري.. وبنفس المنطق لا يمكن أن تدعم بلا حدود وخاصة أن هذا الدعم لا يستفيد منه الفقراء فلديك20% الأعلي دخلا من سكان مصر يستفيدون بنحو45% من دعم الطاقة في حين أن الـ20% الأقل دخلا من سكان مصر لا يستفيدون إلا في حدود10% أو16% من هذا الدعم.
أكد قدري أنه لا توجد مشكلات في التفاوض بين مصر وصندوق النقد. ولكن هناك مراجعات لعناصر البرنامج ونتائج العجز في ضوء المعطيات الجديدة التي حدثت منذ توقيف البرنامج في ديسمبر الماضي والوقوف علي مايحتاجه الاقتصاد المصري لتحقيق التوازنات المالية والاقتصاد المطلوبة فسعر الصرف قد تغير من ديسمبر الماضي وحتي الآن كذلك سعر الفائدة والتضخم اختلف.. كذلك مصر قد أصبحت تنتهج منهجية أكثر تدرجا في خفض عجز الموازنة وبالتالي الاتفاق مع الصندوق أصبح علي أرضية مختلفة وبافتراضات مختلفة وأهداف جديدة.
الحكومة مستعدة لاستبدال ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة
المواضيع المتشابهه 
