بداية عمل مصر بمعايير التقييم العقاري غرة يوليو.

سيبدأ العمل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، سيبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يوليو 2015، بعد نشرها في الوقائع الرسمية (العدد 130) ، بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي.
وفي بيان صحفي الاثنين 22 يونيو2015م ، قال شريف سامي، ينص القرار على التزام المقيمون العقارين المقيدون بسجلات الهيئة بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، كما يجب على جميع الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية الخاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 أن تلتزم بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها. كما يجب علي الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
و خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام،قد أهدي شريف سامي، إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري موضحا أن تلك المعايير تُمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري .
حيث أصبحت مصر تمتلك الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات، ودعم مصداقيتها، والثقة فيها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات