إمكانية ارتفاع الجنيه الاسترليني على خلفية إعلان سياسة بنك انجلترا
أبرز العناوين من المحتمل أن يتقدّم الجنيه الاسترليني في حال حافظ بنك انجلترا في بيان سياسته على النهج الراهن ارتفاع الين الياباني إثر تقويض محضر اجتماع بنك اليابان آمال توسيع الحوافز
إعلان السياسة النقدية لبنك انجلترا في دائرة الأضواء خلال ساعات التداول الأوروبية. سيكشف الساسة النقاب عن تقرير التضخم الفصلي المحدّث وعن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية المحدّدة لمعدلات الفائدة، الى جانب قرار الفائدة. كما من المرتقب أن يعقد الحاكم مارك كارني مؤتمرًا صحفيًا.
يشهد الإتّجاه العام للبيانات الاقتصادية البريطانية تحسّنًا مستمرّا منذ منتصف يونيو. كما يوفر الإتّجاه الصعودي المطّرد لمراجعات التوقعات الاقتصادية بعض الدعم. من المحتمل أن يمهّد ذلك الطريق أمام لجوء بنك انجلترا الى التشديد، في حال لم تكن قراءات التضخم منحسرة بشكل كبير ضمن إطار الإتّجاه الهبوطي لأربعة أعوام. مع ذلك، يشكلّ انخفاض [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] في العام السابق نصف القصّة فقط: التضخم بقيمته الأساسية يتواجد عند مستويات متدنية مثيرة للقلق.
بعيدًا عن أسعار الطاقة، عزا المصرف ضعف نمو الأسعار الى تأثير قوّة الجنيه الاسترليني. في الواقع، مالت العملة البريطانية الى الإرتفاع مقابل العملات الرئيسية، ما ألقى بثقله على تكاليف الواردات. بشكل عام، يعني ذلك أنّ بنك انجلترا قد يعتمد الآن مقاربة التريث والترقب، مع شراء الوقت الى حين تقييم درجة قدرة تيسير البنك المركزي وتشديد الاحتياطي الفدرالي على التأثير على الرياح في سوق الفوركس.
تشير التقديرات الى ميل المستثمرين لترجيح كفّة ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى. في هذا الإطار، النتيجة التي تبقي رهانات التشديد في العام 2016 سليمة وسط تنامي المخاوف المحيطة بالنمو العالمي ستوفر الدعم القريب الأجل للعملة، ولكنّ استمرار هذا التحرّك سيكون محدودًا. مع ذلك، من الممكن أن يلحق سيناريو مماثل الضرر بشهية المخاطر، وبالتالي بالعملات المرتبطة بالإتجاه ك[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأسترالي والدولار النيوزيلندي.
شهدت أسواق الصرف توطيد ضمن نطاقات ضيّقة خلال الدورة الآسيوية، بما أنّ الجدول الاقتصادي الهادىء سمح للتجار إستيعاب موجة التذبذبات الأخيرة. هذا وقد تقدّم الين الياباني بشكل طفيف بعد أن اتّسم محضر اجتماع بنك اليابان بنبرة متفائلة، ما يدلّ على أنّ توسيع برنامج التيسير الكمّي هو أمر مستبعد خلال الأجل القريب.
أفاد المسؤولون أنّ مساعي التيسير الراهنة تظهر التأثيرات المرجوّة، في حين يواصل اتّجاه التضخم التحسّن. يعتقد معظم أعضاء بنك اليابان أنّ نمو الأسعار سيتسارع عندما تتبدّد تأثيرات هبوط العام المنصرم للنفط الخام من خلال إعادة التموضع.