رد: اهم التقارير الاقتصادية والسياسية ليوم الخميس 9-10
الفوضى تعم الأسواق
جاء محضر اجتماع البنك الفدرالي للجلسة التي قام فيها المجلس بتثبيت أسعار الفائدة مخيبا للآمال حيث أن الأسواق كانت بانتظار أن يحتوي المحضر على بيانات هامة, و لكن الغريب هو أن المحضر لم يحمل أي جديد و السيد برنانكي هو من أعطي علامات لقرار قص خلال الاجتماع القادم
لقد أشار حديث السيد بن برنانكي يوم أمس إلى أن مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الفدرالي و صانعي القرارات و السياسات باتوا على استعداد لاتخاذ قرار القص الذي طال انتظاره في الأسواق, الشيء الجدير بالذكر هو أن التوقعات تشير إلى أن هذا القرار قد يتخذ قبل ميعاد الاجتماع و الذي من المنتظر أن ينعقد في 28-29 من تشرين الأول الحالي, و أصبحت توقعات المستثمرين هي أن يكون القرار ذو طابع حاد فإن التوقعات الأن هي أن يكون قرار القص ما بين 50 نقطة و 75 نقطة.
و مع كل ما قام الفدراليين من إجراءات وخطط مالية لإنقاذ الأسواق نجدهم حتى الأن عاجزين عن إنقاذ الموقف و عن إيجاد الحل الصحيح الذي سيساعد الاقتصاد و الأسواق المالية بالفعل, و نري أن قيام الفدراليين بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق لم يمنع المستثمرين من المطالبة بقص أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن متيقنين أن قرار القص هذا سيكون الحل لأزماتهم الحالية, و نرى أن التوقعات بشأن قرار الفائدة أصبحت 68% تميل إلى 50 نقطة أساس بينما تميل نسبة 32% الباقية إلى 75 نقطة أساس.
و ضمن الأحداث الهامة ليوم أمس أعلن البنك المركزي الفدرالي أنه سيقوم بشراء القروض قصيرة الأجل للشركات الأمريكية و الأوراق المالية الأمريكية من أجل تزويد الأسواق بالسيولة التي تحتاجها الأسواق بعد أن هددت الأزمة المالية مستقبل الشركات في منع مصدر سيولة رئيسي.
سيقوم كل من وزارة الخزانة و البنك المركزي بنيويورك معا بخلق صندوق نقدي خاص لشراء الأوراق المالية الخاصة بالشركات و التي تضمن قروض لمدة ثلاثة أشهر و ذلك بسعر فائدة يتحدد بالنسبة لمؤشر يقيس توقعات المتداولين بشأن قرار الفائدة الأمريكية. و يجب أن تكون هذه الأوراق المالي مصنفة على A1/P1/F1.
لقد جاء محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة للاجتماع الذي انعقد في 16 من أيلول و الذي قامت اللجنة خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 2% للمرة الثالثة على التوالي, و جاء ضمن بيانات المحضر أن الاقتصاد قد نمى خلال الربع الثاني من العام الحالي على أثر الارتفاع الذي شاهدناه في مستويات إنفاق المستهلكين, هذا بجانب الارتفاع في مستويات الصادرات الذي كان نتيجة للانخفاض الشديد في مستويات الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.
و فيما يتعلق بالتوقعات حول مستويات النمو فإنه من المتوقع أن تنحدر مستويات النمو في عام 2009 قليلا قبل أن تعود إلى مستوياتها المعتادة في عام 2010, بينما ظلت التوقعات بشأن العام الحالي دون تغير, أما مستويات التضخم فمن المتوقع أن تنحدر قليلا خلال العام القادم و عام 2010 مع الانحدار الذي بدأ يصيب العوامل الخارجية مثل الارتفاع في أسعار السلع و الذي بدأ في التهاون قليلاً.
تحتوي الأجندة الاقتصادية اليوم على بعض الأخبار الهامة عن اقتصاد 15 و هو الاقتصاد الأوربي, حيث من المنتظر اليوم أن تصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا للربع الثاني و التي من المتوقع أن تأتي قراءته منخفضة بقيمة 0.2% دون تغير , و سيكون هذا هو حال التوقعات أيضا بشأن القراءة السنوية و التي من المتوقع أن تأتي القراءة بقيمة 1.4% دون تغير عن القراءة السابقة.
كما سيصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي مبيعات المنازل قيد الانتظار لشهر آب, و تشير التوقعات إلى أن القراءة قد تأتي منخفضة بقيمة 1.3% أفضل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 3.2%. و من هذا المنطلق نجد أن المبيعات في القطاع قد تحسنت قليلا و لكنها مازالت ضعيفة حيث أن أزمة القطاع المالي مازالت تضيق الخناق على قطاع المنازل الأمريكي.
قام السيد دارلنج رئيس الخزانة البريطاني بالإعلان عن خطة إنقاذ جديدة لمساعدة القطاع البنكي و التي عن طريقها ستقوم الحكومة بضخ قدر هائل من رؤوس الأموال في البنوك, ويأتي هذا القرار بعد الاضطرابات الجسيمة التي أصابت الأسواق و التدهور الجسيم الذي أصاب البنوك المحلية في المملكة المتحدة حيث أدت هذه الفوضى إلى أن يفقد جزء من هذه البنوك ما يقارب نصف قيمته في أسواق الأسهم.
تنقسم هذه الخطة إلى عدة أجزاء لتدعيم اتجاهات مختلفة في النظام المالي, نبدأها بـ50 مليار إسترليني تحت إشراف السيد براون رئيس الوزراء البريطاني للحول دون انهيار النظام البنكي البريطاني, و ضمن جزء أخر ستقوم الحكومة البريطانية بشراء أسهم ممتازة, و سيقوم البنك المركزي البريطاني بتوفير 200 مليار إسترليني لطلبات القروض الخاصة بالبنوك تحت إشراف ما يسمي بخطة السيولة, كما ستقوم الحكومة البريطانية بضخ 250 مليار ضمن إجراء وقائي لمساعدة إعادة تمويل الديون.
كما صدر عن مسئول حكومي أن الحكومة ستقوم بضخ 25 مليار إسترليني في الحال على شكل أسهم ممتازة و ستكون على استعداد لتزويد الأسواق بـ25 مليار إسترليني آخرى