أكدت فاطمة لطفي، العضو المنتدب لبنك عودة مصر، أن اقل من 5% فقط من الودائع والحسابات بالبنوك المصرية تعد حسابات متفقة مع الشريعة الإسلامية وذلك بسبب قلة عدد البنوك الإسلامية والعدد المحدود من المنتجات الإسلامية المتاحة ، وعدم وجود قواعد وتشريعات ملائمة، فضلا عن ضعف جودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلي المصروفات المرتفعة علي خدمات البنوك الإسلامية والارباح المنخفضة المقدمة للمستثمرين وايضا عدم وجود دعاية فعالة للبنوك والمصارف الإسلامية وقلة الكوادر المؤهلة لقيادة المصرفية الإسلامية بمصر.
واضافت، على هامش مؤتمر الإستثمار الإسلامي الدولي،ان اكبر التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية بمصر هي المفاهيم السلبية للإعلام التي تصور الصيرفة الإسلامية بوصفها "صيرفة تقليدية تحكمها الشريعة" ويجب ضرورة إنشاء هيئة فتوي شرعية بالبنك المركزي المصري لتوحيد ممارسات الأعمال حتي يكون هناك مصداقية .
وعن اهم المبادرات لتحسين مستقبل الصيرفة الإسلامية بمصر إستيعاب الوافدين الجدد للأسواق المصرية لنقل التجارب والخبرات البنكية مثلما قدم بنك عودة وبنك البركة حيث قدموا نموذجا فريدا للخدمات المصرفية الإسلامية .
ويجب عدم الإعتماد علي الصكوك بشكل كبير فهي جزء من حلقة كبيرة للصيرفة الإسلامية ، فهناك الصناديق الإسلامية ومنتجات التكافل والعديد من انواع المصرفية الإسلامية، ويجب علي هيئة سوق المال ان تشارك في وجود تشريعات تحمي وتتطور الصيرفة الإسلامية .
من جانبه، قال رشدي صديقي، المدير العالمي للتمويل الإسلامي بطومسون رويترز بامريكا، أن الصكوك وحدها ليست كافية لتحسين التمويل الإسلامي فهي جزء من عمليات التمويل الإسلامي .
واكد علي اهمية وجود القواعد والتشريعات التي تنظم التمويل الإسلامي وهو ما يتمثل في تأسيس مجلس وطني للمعاملات الشرعية من اجل مخاطبة مخاوف المستثمرين وتخفيض الفجوة بين التمويل الإسلامي والشعب المصري .كما أكد أيضا على ضرورة إنشاء مؤسسات تعليمية لزيادة الوعي لدي المستثمرين بأدوات التمويل الإسلامية .
أضاف:"علي الجهات الرقابية التي تقوم بإدارة التمويل الإسلامي في مصر مراقبة هذه الصناعة حيث تقوم بنقل رسالة عالمية للأسواق الاخري."
العضو المنتدب لبنك "عودة": 5% فقط من الودائع البنكية تتفق مع الشريعة الإسلامية
المواضيع المتشابهه 
