تطبيق نشاط الصكوك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أبرز خطط "الرقابة المالية" فى 2012

كشفت خطة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الجاري 2012 والتى تتضمن العديد من المحاور الرئيسية أهمها تطبيق نشاط صكوك التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد سلسلة من الإرجاءات من قبل الهيئة نظراً للاحداث التى تمر بها مصرعلى الصعيد السياسي خلال العام الحالى ، وذلك بحسب مانشرته صحيفة "الدستور".

وانتهت الهيئة من كافة الأمور المتعلقة ببدء تدشين ألية صكوك التمويل بالسوق ويعتبر أختيار صكوك التمويل لتفعيل بعض الآليات بالسوق لتدعيم قدرتها على تحقيق الهدف المنتظر من وراء تفعيلها ، خاصة خلال الفترة الحالية فى ظل كثرة التحديات والأحداث المتتالية .

فضلاً عن إصدار اللائحة الخاصة بصناديق الاستثمار، والتى تم إرجاؤها منذ نهاية 2010، نظرًا للظروف الاقتصادية غير المستقرة، بعد أن انتهت الهيءة من اعدادها تماما , وتراعى هذه اللائحة المعايير العالمية المنظمة لعمل الصناديق، بعد أن تم إجراء تعديلات عليها، أبرزها أن يتخذ الصندوق شكل شركة بحيث يتم الفصل بين الشركة المؤسسة للصندوق والصندوق نفسه، على أن يكون أكثر توافقا مع القانون، ويعالج المشكلة الأساسية التى كانت تواجه صناديق الاستثمار بشكل عام والصناديق العقارية بشكل خاص.

وكشفت خطة الهيئة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، بهدف إحداث توزان في ملكية الشركات وتلافي المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الاقلية. ويمنع مشروع قانون تخارج المساهمين أي مساهم من بيع حصصه فى الشركة ، ولكن سينظمه من خلال الافصاح المسبق ووضع أليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماما كما هو الحال فى عروض الاستحواذ والشراء.

بالاضافة أن القانون ينظم عمليات الشراء والاستحواذ ، ما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضا عمليات التخارج من الشركات ,ويهدف مشروع قانون التخارج إلى منع تفتيت الملكيات فى الشركات، خاصة أن القانون الجديد يتضمن الاعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين فى الشركات على أن تحدد النسب الواجب تطبيق ذلك عليها فور الانتهاء من مشروع القانون.

وذكرت خطة الرقابة المالية عن تطوير سوق السندات، نظراً لوجود اهتمام كبير من جانب الهيئة والبنك المركزى ووزارة المالية بسوق السندات، لكونها من الأدوات المالية المهمة، التى تحتاجها السوق خلال الفترات المقبلة، و تشهد الفترة الحالية مشاورات عديدة مع الجهات صاحبة القرار فيما يخص هذا الأمرويكون دور الهيئة يقتصر فقط على كونها سوق إصدار، سواء إصدار سندات قصيرة الأجل أو غيرها.

واوضحت الخطة الى القيام ببعض التعديلات علي قواعد القيد و الشطب وذلك بإستحداث آلية تمكن المساهمين من التظلم من الشطب الاجبارى بوضع معيار محدد للمساهمين و فئة معينة من الاسهم تكون مؤثرة للتظلم من الشطب الاجبارى ,ويعتبر هذا القرار فى صالح المساهم حتى لا يضطر مجبرا فى البقاء فى هذه الاسهم المشطوبة, بالاضافة الى أنها من شأنها مساعدت المستثمرين على الخروج من السهم عقب استمرار شطب الشركات و حبس المساهمين داخلها و عدم وجود آلية تمكنهم من التظلم امام الهيئة من قرار ادارة القيد بالبورصة بالشطب الاجبارى، و كان الحق يقتصر على الشركة فقط.

وكشفت الخطة على تطبيق ضوابط لبيع اسهم الخزينة والذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية وتسعى الهيئة من خلال تطبيقة لمعالجة الثغرات الموجودة فى سوق المال المصرى، خاصة بعد ممارسات أسهم الخزينة التى ظهرت مؤخرا، فشراء الأسهم المعروضة من جميع الراغبين فى بيع أسهمهم يمنع استخدام شراء أسهم الخزينة كوسيلة لممارسات غير صحيحة.

فضلاً عن تفعيل الية تداول حق الاكتتاب والتى يحق لحامل السهم فى الاكتتاب عند إعلان الشركة المقيدة فى البورصة عن عزمها زيادة رأسمالها بأسهم مجانية لقدامى المساهمين من بيع هذا الحق لمساهم آخر ليس له الحق فى الاكتتاب.

وذكرت خطة الرقابة المالية عن وجود دراسة حول الزام الشركات المقيدة بتدشين موقع اليكترونى يتضمن جميع الافصاحات حتى يستطيع المستثمرين الوصول الى معلومات عن الشركة من خلال الموقع.

بالاضافة لوجود دراسة حول تعديل ضوابط ترخيض بالهامش,فضلاً عن دراسة تعديل الية سعر الاغلاق بالسوق الرئيسية . ووضع ضوابط أكثر تشدداً لاصدار التوصيات على بعض أسهم الشركات المقيدة . وذكرت الخطة على وجود تنظيمات جديدة لاحكام الرقابة علي علاقات الشركات التابعة و الشقيقة بالكيانات الاستثمارية , فضلاً عن تطبيق اليات الافصاح عند الاستحواذ عبر البورصة علي عمليات البيع .

التوقيع