بدأ صحفيوا جريدة "الأسبوع " المصرية المستقلة التي يرأس مجلس إدارتها مصطفى بكري النائب المعارض المصري في إعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين المصرية احتجاجاً على تدني مرتباتهم، مهددين بالإضراب عن العمل وعدم إصدار الصحيفة مالم تتحقق مطالبهم.
ويعد مصطفى بكري رئيس تحرير الصحيفة من الوجوه المعارضة للنظام المصري السابق، وأحد أعضاء البرلمان الشعبي الذي طالما طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيها لجميع الموظفين في مصر تنفيذاً لأحكام القضاء.
وتقدمت اللجنة النقابية للصحفيين بجريدة الأسبوع بعدة مطالب إلى نقابة الصحفيين ورئيس التحرير لإصلاح هيكل الأجور بالجريدة وتحديد موقفها المالي حيث تعد الصحيفة من أقل المؤسسات الصحفية المستقلة التي تعطي أجرا للعاملين بها وتتراوح الأجور بين خمسين جنيها إلي 850 جنيها لرؤساء الأقسام، ولا تتعدى المكافأة مائة جنيه في أحسن الأحوال.
وطالب الصحفيون في بيان رسمي وصلت العربية.نت نسخة منه، طالبوا رئيس مجلس الإدارة بضرورة وضع هيكل مالي وإداري وإخضاع الترقيات في المناصب القيادية لمعايير واضحة حيث درجت الإدارة على اتباع منهج المحاباة في الترقيات دون معايير.
جريدة الاسبوع المصرية
وأكد مصطفى بكري للصحفيين أن الصحيفة تمر بأزمة مالية، وأنه لا يستطيع رفع الأجور الآن.
وطالب الصحفيون رئيس مجلس الإدارة بضرورة صرف نسبة ال10% من الأرباح والتي ينص عليها القانون ولائحة الجريدة التي أقرها مجلس الإدارة من قبل، وهي الأرباح التي رفض رئيس مجلس الإدارة صرفها منذ إنشائها عام 1997، وحتى الآن رغم مطالبة اللجنة النقابية بهذا الأمر على مدار السنوات الماضية ورغم تصريحاته السابقة والميزانيات المعتمدة والتي تشير إلى تعدي الأرباح مبلغ اثني عشر مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه.
وتراجع بكري في لقاء عام بالصحفيين عن تصريحاته السابقة لمجلس التحرير بوجود خمسة ملايين جنيه كوديعة بالبنك تضمن صرف مرتبات الزملاء لعدة سنوات.
وبعد تقديم الزملاء لمذكرة تتضمن مطالبهم عقد بكري لقاء بالصحفيين بالجريدة أكد خلاله أن الصحيفة تخسر ما بين مائة إلى مائة وخمسين ألف جنيه شهريا، حيث لا تتعدى قيمة الإعلانات في الصحيفة 200 ألف جنيه شهريا، في حين أن المرتبات والمصروفات تفوق مبلغ 350 ألف جنيه شهريا، وتساءل الصحفيون عن مصدر تعويض الخسائر الشهرية ولكن دون رد.
وقال بكري إن الجريدة لا تمتلك أية أصول ثابتة، باستثناء قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية بمساحة 4850 مترا لا يتعدى ثمنها 150 ألف جنيه بعد خصم الفوائد والأقساط المتأخرة عليها.
وطعن الزملاء في العقد الصوري الذي قدمه لقطعة الأرض التي كانت تمتلكها الجريدة وتم بيعها في مدينة القطامية بجوار كارفور ومساحتها 547 مترا بمبلغ 275 ألف جنيه فقط، واعتبر الزملاء أن العقد الابتدائي الذي قدمه بكري للزملاء باطل، لأنه وقع عليه محمود بكري لصوريته وعدم تناسب السعر مع ما هو سائد في السوق، إذ تبلغ قيمة المتر في هذه المنطقة ثلاثة آلاف جنيه في أدنى تقدير.
وقال بكري إنه لا يستطيع زيادة المرتبات تحت أي ظرف من الظروف وطالب العاملين بالصحيفة بالصبر، رغم أنهم ذكروه بحديثة لكافة وسائل الإعلام بضرورة زيادة مرتبات العاملين في الدولة بالحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه.
وأصر بكري على الاكتفاء بالعلاوة القانونية 7%، بالإضافة إلى زيادة الخمسة عشر في المائة على الراتب الأساسي، والتي أقرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي سوف تصرف في أبريل القادم.
الجدير بالذكر أن علاوة ال 7 % التي صرفها الزملاء، أضافت إلى راتبهم مبلغا يتراوح بين عشرة جنيهات و36 جنيها في أقصاها لأقدم العاملين نظرا لتدني الأجر الأساسي الذي لم يتعد مبلغ 400 جنيه لأعلى راتب.
وعرض بكري على الصحفيين دخول أحد رجال الأعمال بنسبة في الصحيفة، وطرح اسم رجل الأعمال الوفدي مصطفى الجندي على أن يدخل بنسبة 49% مع حقه في رئاسة مجلس الإدارة واحتفاظ بكري برئاسة التحرير، وهو الأمر الذي رفضه شقيق بكري عبد الحميد الذي يشغل منصب مدير الإعلانات بالجريدة، مع كونه عضوا بنقابة الصحفيين.
وقام بكري باستبعاد شقيقة محمود من الدخول في تفاصيل الأزمة حيث يرى الزملاء بالصحيفة أنه مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تدني توزيع الجريدة، ووصولها إلى الحضيض باستضافته لعاملين من خارج الجريدة، ليحرروا صفحات كاملة رغم عدم انتمائهم للوسط الصحفي وانشغال بكري بالتوازنات لخدمة صعوده في الحياة السياسية بعيدا عن المهنية وتسخير الجريدة لمعاركه الخاصة.
وبعد رفض بكري لمطالب الزملاء أو حتى مناقشتها بجدية، قرر الصحفيون البدء في إجراءات تصعيديه تبدأ بالإضراب عن العمل غدا الخميس، يعقب ذلك اعتصام بنقابة الصحفيين يوم السبت القادم مع الاحتفاظ بحقهم في إبلاغ النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصرف وحفظ حقوق العاملين بالصحيفة، إداريين ومحررين، والكشف عن الأصول الثابتة والمتغيرة للجريدة وميزانياتها منذ إنشائها عام 1997، وحتى الآن للوقوف على ما يردده مجلس الإدارة من انعدام وجود ممتلكات أو أرباح للجريدة ومدى قانونية استمرارها على الرغم من خسائرها التي أعلنها مالكوها.
جريدة الاسبوع المصرية
المواضيع المتشابهه 
