أسبوع التضخم يرينا أن بعض الدول سعيدة بارتفاع الأسعار بينما أخرى تسعد بانخفاضها
التضخم كانت مسألة مقلقة و محيرة للعديد من صانعي السياسات النقدية بسبب صعوبة تقييم موقف تراجع أو ارتفاع الأسعار لما سيكون لها من تأثير إما سليبي أو إيجابي على الأوضاع الاقتصادية و قابلية المستهلكين على الإنفاق. و لكن مع انتهاء هذا الأسبوع نجد أن مختلف الاقتصاديات من شتى أرجاء العالم قد زودت المستثمرين ببعض الراحة مع إعلانها لنتائج إيجابية من خلال تقارير التضخم.
من خلال الصورة العامة لأسعار كل من المنتجين والمستهلكين التي صدرت هذا الأسبوع نجد أنه بشكل و بطيء و تدريجي تبدأ الأسعار بالارتفاع، و هذا ليس بعامل مفاجئ بعدما بدأت أسعار السلع الأساسية بالصعود من ضمنها النفط الخام الذي يقترب من حاجز الـ73 دولار للبرميل.
لكن المحير في الأمر هو أن ارتفاع الأسعار و تبدد مخاوف تحقق انكماش التضخم كان من المفترض أن يزود الأسواق بالزخم الإيجابي، إلا أن أسواق الأسهم كانت متقلبة هذا الأسبوع مع فقدان المستثمرين لشهيتهم للمخاطرة بسبب الحيرة التي سيطرت عليهم متسائلين فيما إذا كان الصعود الذي شهدته أسواق الأسهم كان مبالغ فيه و قلقين من أن الشركات قد تشهد أداء أضعف من ذي قبل، فيما شهدت أسواق العملات تذبذب شديد للدولار.
ففي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير المالية الروسي انه متفائل بشأن الدولار وانه يؤيد أن تكون العملة الأمريكية الأولى عالمية و المستخدمة كاحتياطي، الأمر الذي زود الدولار بالزخم، إلا أنه في اليوم التالي أعلن ميدفيديف الرئيس الروسي عكس ذلك مقرا أنه يتوجب على العالم تنويع احتياطياتها بعملات أخرى بدلا من الاقتصار على الدولار، بالتالي وجد اليورو على الفور دعما من هذه التصريحات ليبدأ بالصعود.
المؤتمر الصحفي الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان من أبرز أحداث هذا الأسبوع، معلنا أنه قد يفرض تنظيمات مالية على الأسواق في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في أكبر اقتصاد في العالم. هذا و تعتقد الأسواق أن الفدراليين سيمتنعون عن رفع أسعار الفائدة لمجمل هذا العام، لذا فإنه من المحتمل أن يقوم أوباما بفرض تشريعات على الفدراليين من خلالها لن يتم إقراض أي مؤسسات من دون موافقة و مصادقة من جانب الخزينة الأميركية.
مخاطر الانكماش بدأت بالفعل بالانخفاض في جميع أرجاء العالم، إلا في الولايات المتحدة التي ما تزال الأسعار تشهد تراجع، و لكن هذا ليس بمقلق حاليا بالنسبة للفدراليين، إذ أنهم يأملون أن هذا الوضع سيشجع الأمريكيين على الإنفاق مما يعطيهم مجالا للتركيز على سبل تحفيز النمو خاصة بعد أن قامت ستاندرد أند بورز بخفض التصنيف الائتماني لـ 22 بنك أمريكي.
ابقوا معنا لمتابعة التطورات الاقتصادية في كبرى بلدان العالم خلال هذا الأسبوع، و اكتشفوا معنا ماذا كانت آراء بعض صانعي السياسات حول العالم عن اقتصاد كل منهم...
اليابان و آسيا
خلى هذا الأسبوع من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية، ولكن هذا لم يمنع من صدور العديد من القرارات من قبل البنوك المركزية الأسيوية التي أوضحت الاضطراب الذي يصيب البعض منها بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي وبالتالي اقتصادياتهم سواء بشأن توقعات النمو والطلب العالمي، أو بشأن حقيقة الانتعاش الذي نرصده في الاقتصاديات الأسيوية حاليا.
بدا أسبوعنا الاقتصادي في المنطقة الأسيوية بقرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر صانعي السياسة النقدية في اليابان تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10% كما هو متوقع بشكل كبير في الأسواق. وبجانب هذا أعلن البنك أنه من السابق لأوانه أن يتم الإعلان عن وقف السياسات المالية المتبعة حاليا من قبل البنك والتي تهدف إلى تمويل الشركات عن طريق شراء الديون المتعثرة منهم.
هذا وصرح البنك المركزي أيضا أن الاقتصاد الياباني يشهد تحسنا في معدلات الأداء الصناعي وفي الصادرات التي تقلصت حدة تراجعها خلال الأشهر القليلة الماضية. وخلال التقرير الشهري للبنك المركزي الياباني قاموا صانعي السياسات برفع النظرة المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الثاني عالميا وذلك للشهر الثاني على التوالي، حيث شهد الشهر الماضي تحسن النظرة المستقبلية للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات.
بالإضافة إلى هذا قام البنك الياباني برفع تقديراته بالنسبة إلى كلا من الإنتاجية والصادرات ولكن لا تزال التوقعات سلبية بالنسبة لقطاع العمالة خاصة مع استمرار تحقيق الشركات للخسائر الأمر الذي يدفعها إلى التخلي عن العمالة لتخفيض تكاليف الإنتاج لتصل معدلات البطالة في اليابان حاليا إلى 5.00% .
تصريحات السيد شيراكاوا عقب قرار تثبيت الفائدة أظهرت القلق الذي يعتري نفوس صناع السياسة النقدية، فقد قال شيراكاوا أنه لا توجد ضمانات أن الانتعاش الحالي في الاقتصاد الياباني هو انتعاش واقعي وثابت، ومن هذا المنطلق أشار أنه من السابق لأوانه أن ينهي البنك المركزي سياسته المالية الحالية التي تعتمد على شراء الديون المتعثرة من الشركات والعمل على تمويلها لتعويض الخسائر التي تكبدتها بفعل الأزمة العالمية.
السيد شيراكاوا أرجع الانتعاش الحالي في الاقتصاد الياباني إلى ثلاث عوامل: ارتفاع الثقة، قيام الشركات اليابانية والعالمية بإعادة ملئ مخزوناتها و الخطط التحفيزية اليابانية وتلك التي قامت بها الحكومات حول العالم. فالبنك المركزي الياباني لا يزال يشوبه الشك حول الوضع الحقيق للطلب النهائي من قبل الشركات اليابانية، وهل الارتفاع في المخرجات الصناعية حاليا ناتج عن تحسن حقيقي في الطلب المحلي أو الخارجي أو هو مجرد إعادة ملئ مخزونات الشركات التي شهدت انخفاضا خلال الأشهر الأولى من هذا العام.
أيضا صدر هذا الأسبوع عن البنك الياباني محضر اجتماعه الخاص بقرار تثبيت الفائدة في 20-21 من شهر أيار الماضي، حيث صرح البنك أن الانخفاض في الإنتاجية قارب على التوقف ولكن مخاطر الانكماش التضخمي تحتاج إلى المزيد من المراقبة من جانب البنك الياباني.هذا وقد أوضح عدد من أعضاء البنك أن المركزي الياباني في حاجة إلى توضيح وشرح الخطوات التي يقوم بها وخاصة حجم ميزانية البنك ومدى تأثرها بالخطط المالية التي أعلن عنها منذ شهر كانون الأول الماضي، إلى جانب شرح وجهة نظر البنك بشأن اتجاه الأداء الاقتصادي خلال الفترات القادمة.
البنك المركزي السيريلانكي أعلن هذا الأسبوع أيضا عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قام بتخفيضها إلى 11% من 11.5% وهو قرار الخفض للمرة الثالثة هذا العام. حيث يخطط رئيس البنك المركزي السيريلانكي إلى تعديل توقعات البنك بالنسبة للنمو خلال عام 2009 فقد يقوم البنك بمضاعفة معدلات النمو المتوقعة لتصل إلى 5%. والجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد أعلن في 21 من أيار الماضي أنه في طريقه إلى إقراض سيريلانكا 2 بليون دولار لسداد ديون الدولة و إعادة بناء الاقتصاد.
بجانب هذا شارك البنك المركزي الاسترالي في أحداث هذا الأسبوع بعد أن أعلن عن محضر اجتماعه السابق منذ أسبوعين والذي شهد قرار بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ 49 عام عند 3.00% ، وأوضح الاجتماع أن البنك الاسترالي قد توقف عن سلسلة خفض أسعار الفائدة التي اتبعها خلال نهاية العام الماضي ليتبع سياسة الانتظار ومراقبة الأوضاع الحالية بعد بوادر الانتعاش التي بدأت في الظهور عن الاقتصاد العالمي والمحلي.
يأتي هذا بعد أن صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول بنمو بنسبة 0.4% ليتجنب الاقتصاد الاسترالي السقوط في الركود، ويرجع هذا إلى الخطط التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة والتي وجهتها إلى إنفاق المستهلكين ودعم قطاع المنازل. أيضا سلسلة خفض أسعار الفائدة عملت على دعم النمو المحلي ودعم الجبهة الداخلية للبلاد وهو الأمر الذي من شأنه أن يعوض غياب الصادرات العامل الأساسي لنمو الاقتصاد.
أوروبا
تضخم عند مستوى 0.00% و ارتفاع في الثقة , هذه كانت أهم محصلّة بيانات هذا الأسبوع الأوروبي الذي بقيت فيه نظرة التفاؤل جراء انخفاض وتيرة انكماش الاقتصاد إلى جانب حقيقة كون الاقتصاد الأوروبي في ركود حقيقي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية . تخفيضات سعر الفائدة التي أوصلت الفائدة المرجعية إلى مستوى 1.00% لم تستطع التغلّب على الانخفاض الكبير جدا ً الذي شهده سعر برميل النفط منذ الطفرة التي حصلت خلال عام 2008 عندما وصل سعر برميل النفط إلى مستويات فوق 147 دولار لكن الآن شهدنا أسعر السلع و النفط بشكل إجمالي ترتفع بشكل واضح منذ أواخر الربع الأول من هذه السنة مما قد يخفف المخاطر التنازلية للتضخم .
لا أحد يستبعد أن نرى مستويات تضخم ما دون الصفر خلال الفترة القصير القادمة لكن في نفس الوقت يرى الخبراء و صانعو القرار النقدي و المالي بأن خطر انكماش التضخم ( Deflation ) أصبح أمرا ً مستبعدا ً في ظل عودة الارتفاع في أسعار المواد الأساسية في العالم إلى جانب تخفيضات الفائدة المرجعية و توقع بداية شراء أدوات الدين الشهر القادم بمبلغ يصل إلى 60 مليار يورو كل هذا قد يكون داعما ً ليس فقط لاستمرار تحسن الاقتصاد بل أيضا ً لإبعاد خطر انكماش الأسعار .
مشكلة الاقتصاد الأوروبي الآن هي مستويات البطالة التي ارتفعت نحو مستويات 9.2% و شهدنا هذا الأسبوع أيضا ً ضغطا ً كبيرا ً من بيانات اقتصادية سيئة من سوق العمل تعود للربع الأول من هذه السنة و البطالة المرتفعة التي قد تصل إلى مستويات فوق 10.5% قد تؤخر حقا ً التعافي المنتظر في الاقتصاد الأوروبي بل قد تسبب أن يكون التعافي في وتيرة أقل من التي يتمناها العديد من المراقبين للاقتصاد الأوروبي . ارتفاع مستويات البطالة سوف تقلل من القدرة الشرائية في الاقتصاد الأوروبي مسببة ً انخفاضا ً في الإنفاق و ينعكس ذلك بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي .
قد يكون الاقتصاد الأوروبي شهد أسوأ ظروفه خلال الربع الأول من هذه السنة , البنك الدولي و صندوق النقد الدولي أيضا ً أصدروا تعليقات هذا الأسبوع أشاروا فيها إلى أن الصين قد استجابت إلى خطط التحفيز الاقتصادي و هذا ما قد يسبب اتجاها ً في الطلب نحو المجموعة الأوروبية و من جهة أخرى نلاحظ بأن البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية تشير أيضا ً إلى انخفاض في الانكماش مما قد يدعم الطلب على الصادرات الأوروبية في وقت لاحق .
ما لفت النظر هذا الأسبوع هو بيانات أشارت إلى نمو في مخرجات البناء في شهر آذار و نيسان من هذه السنة , في كل منهما حقق القطاع نموا ً مقداره 0.6% و كما نعلم بأن قطاع البناء و الإنشاءات المرتبط في أسواق المنازل تحديدا ً هو من أطلق الشعلة الأولى للأزمة الائتمانية. تحسّن هذا القطاع يدل على ارتفاع في القدرة الشرائية فعلا ً و بداية استقرار العادات الاستهلاكية المتوقعة و هذا كان أكثر وضوحا ً على بيانات مؤشر ZEW الذي حقق ارتفاعا ً ليسجل مستوى 44.8 و كان هذا الارتفاع الكبير إثباتا ً على أن الخبراء يرون بأن ما فعله البنك المركزي الأوروبي و الحكومات الأوروبية إلى جانب الخطط التي سوف تبدأ الشهر القادم لدعم الاقتصاد قد تكون كافية لإخراج الاقتصاد الأوروبي من الركود العميق الذي يشهده .
رغم استمرارية الانكماش في الاقتصاد الأوروبي إلا أن الثقة ما زالت ترتفع و العديد من البيانات الاقتصادية تشير إلى تحسن حتى لو كان طفيفا ً في العديد من القطاعات الأوروبية , على هذا النحو قد يكون التحسن المنظر في الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة القادمة حقيقيا ً بعد أن مر الاقتصاد في أسوأ فترات الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم . الشيء الذي ما زال مقلقا ً هو تصريح صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي الذي أشار فيه إلى أن الأزمة الائتمانية لم يمر الأسوأ فيها بعد لكن مع كل هذه السياسات المالية و النقدية المتبّعة في البنوك المركزية في العالم و منها في البنك المركزي الأوروبي فقد يكون الاقتصاد الأوروبي أكثر ثباتا ً مما كان عليه في الضربة الشديدة للازمة الائتمانية في نهاية الربع الثالث من عام 2008 .
بريطانيا
وبالانتقال إلى ثان اكبر اقتصاد في أوروبا, حيث قد يتأخر التعافي الكامل في الاقتصاد البريطاني خاصة في ظل استمرار انخفاض مستوى التضخم بالإضافة إلى اتساع عجز الموازنة النقدية و هو الأمر الذي يزيد من الأمر تعقيدا في الأراضي الملكية.
بدأ الاقتصاد البريطاني هذا الأسبوع مع إعلان اتحاد الصناعات البريطانية (CBI) عن التوقعات بشأن مستويات النمو الذي جاء فيها انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% للربع الثاني وبنحو 0.1% في الربع الثالث أما بالنسبة للربع الرابع فيتوقع أن تظل ثابتة بنسبة 0.0%. هذا فإن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بالفعل بنحو 1.9% في الربع الأول من العام الحالي و هو أسوأ انكماش شهده منذ عام 1979.
بينما صدر عن مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أيار و الذي سجل نسبة 0.6% ليأتي بأعلى من 0.2% للقراءة السابقة, و على الرغم انخفاض القراءة على المستوى السنوي إلا أن الارتفاع على المستوى الشهري تظهر انخفاض وتيرة تراجع معدل التضخم, و هو ما يدعم أن سياسة التخفيف الكمي من شأنها أن تحد من مخاطر الانخفاض التضخمي في الوقت الذي يستمر فيه البنك في شراء السندات الحكومية.
وصدر هذا الأسبوع أيضا مؤشر ILO للبطالة للثلاثة أشهر المنتهية في شهر نيسان السابق إذ سجل 7.2% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 7.1% بينما أرتفع عدد طلبات الإعانة إلى 1.45 مليون وهو أعلى مستوى منذ عام 1997.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن البنك البريطاني عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية و الذي أظهر إجماع أعضاء اللجنة التسعة على إبقاء سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية بنسبة 0.50% بجانب الاستمرار في شراء السندات الحكومية بمبلغ 125.0 بليون جنيه إسترليني, حيث أن البنك يرى أن أي خفض آخر لسعر الفائدة سوف يكون من غير جدوى و من ثم اتجه البنك إلى تطبيق إجراءات غير تقليدية لدعم الاقتصاد.
كما أظهر محضر الاجتماع بأن وتيرة الانكماش قد انحسرت بعض الشيء إلا أنه لا يزال من المبكر الحكم على أثار سياسة التخفيف الكمي على الأسواق لذا ينتظر البنك ظهور بعض الإشارات المؤكدة و بالتالي اتخاذ قرارات بالتوسع أو التوقف بالنسبة لسياسة التخفيف.
بينما في الوقت الذي تزداد فيه معدلات تسريح بين البريطانيين و هو ما أثر على مستوى الثقة في البلاد وبالتالي انعكس ذلك على مستوى الاستهلاك ومن ثم على مبيعات التجزئة و التي تراجعت بشدة على غير توقعات الأسواق. مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر أيار انخفض مسجلاً -0.6% من 0.9% للقراءة السابقة بينما تراجع على المستوى السنوي مسجلا ً-1.6% من 2.6% للقراءة السابقة. وعادة ما يحجم المستهلكين عن الإنفاق في أوقات الأزمات الاقتصادية بل يتجه المستهلكين إلى الادخار وذلك تحسبا المزيد من السوء خلال الفترة المقبلة.
وبسبب انخفاض مستويات الإنفاق في البلاد أدى إلى تقلص الحاصلات الضريبية وهو ما دفع إلى اتساع عجز الموازنة النقدية حيث اضطرت الحكومة إلى الاقتراض لإنعاش النمو الاقتصادي, ووصل صافي اقتراض القطاع العام في شهر أيار إلى أعلى مستوياته منذ عام 1993. ويعكس ذلك مساعي الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لانتشال الاقتصاد من أول ركود له منذ عام 1991.
و بالتالي فإن اتساع عجز الموازنة من شأنه أن يؤخر عملية التعافي الاقتصادي ولكن لا تزال البيانات متفاوتة وهو ما دفع إلى تغير النظرة المستقبلية بشأن أن الاقتصاد سوف يأخذ وقتا حتى يتعافى عن ما كان متوقعا من قبل في الأسواق خاصة أن القطاع المصرفي لم يستقر بعد.
الولايات المتحدة الامريكية
التشاؤم ملئ الاسواق الامريكية بداية الاسبوع بعد التراجع الكبير للدولار امام العملات الرئيسية الامر الذي بدأ بتهديد مكانته في الاسواق كونه يعتبر عملة العالم الاحتياطية و بالاخص بعد تصريحات الصين و روسيا و البرازيل بأنهم سيقومون بتنويع احتياطي العملات لديهم لتخفيف الاضرار التي قد تنجم عن ضعف الدولار و التي ستهدد مستويات احتياطي الدولار الامريكي لديهم و لكن تم انقاذ الدولار الضعيف من خلال تصريحات وزراء مجموعة الثمانية "G-8" بأن الدولار سيبقي محافظ على مكانته امام العملات كعملة العالم الاحتياطية الاولى دون منازع و بأنه لا يوجد سبب وجيه لخوف المستثمرين من التراجع الحاصل في الدولار.
هذا و قد حجز الدولار الامريكي مكانته كعملة العالم الاحتياطية نتيجة القوة العسكرية و السياسية التي تتمتع بها الدولة الاقوى في العالم و زوال كل تلك العوامل لن يكون سهلا و بالتالي لن يتأثر الدولار الامريكي و لن يقفد مكانته كالعملة الاولى في العالم لأي عملة اخرى و بالاخص في هذا الوقت حيث تغيير النظام المالي العالمي القائم حاليا سيكون مكلفا و لن يتم تغييره بسهولة و في وقت قصير.
اما بالنسبة للاخبار الصادرة هذا الاسبوع في الولايات المتحدة فأستمرت علامات التحسن بالظهور من اقوى اقتصاد في العالم و بأنه على الطريق الصحيح للتعافي اواخر هذا العام و لكن القطاع الصناعي يستمر بأرسال اشارات متأرجحة بين التحسن و التراجع و الذي ظهرت في مؤشر نيويورك الصناعي الذي تراجع خلال حزيران بقيمة اعلى من المتوقع حيث تراجع المؤشر بقيمة 9.41 مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت 4.55.
و عظّم المسائل تقرير الانتاج الصناعي و الذي تراجع ايضا باعلى من التوقعات بنسبة -1.1% مقارنة بالنسبة السابقة و التي بلغت -0.7% و لحقهم مؤشر معدل استهلاك الطاقة الذي يعتبر مقياس للتضخم بالاضافة لكونه مقياس لمعدل استغلال المصانع للموارد التي تحتاجها للتصنيع حيث تراجع المؤشر الى 68.3% مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة البالغة -69.0 بالمئة و الذي جاء ايضا بأدنى من التوقعات.
و صدر مؤشر فيلادلفيا الصناعي لشهر حزيران و الذي تحسن على غير المتوقع ليصل الى -2.2 مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت -22.2 و بأعلى من توقعات الاسواق بقيمة -17.0, خلال الاشهر الماضية استمر القطاع الصناعي بأعطاء اشارات تحسن مستمرة عن القطاع المتعثر و بأنه يسير على خطى التعافي و بذلك اعطى دفعة من الامل للمستثمرين بقرب التعافي.
و صدر خلال الاسبوع الماضي من الولايات المتحدة الامريكية تقرير صافي التدفقات النقدية طويلة الامد لشهر نيسان و الذي اظهر فائض بقيمة $11.2 بليون مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت $55.4, اما مجمل التدفقات النقدية لنفس الشهر فقد تراجع ليظهر عجز بقيمة $53.2 بليون مقارنة الفائض السابق و البلغ $25.0 بليون.
و يمثل التراجع في قيم الفائض تخوف المستثمرين من مستقبل الولايات المتحدة الامريكية و حتى مع سندات الخزينة و التي تصل نسبة المخاطرة عليها لصفر بالمئة اثر عليها الدولار الامريكي المتراجع مؤديا لرفع نسبة الفائدة على عوائد تلك السندات و بالتالي قل مستوى الاستثمارات بأصول مسعرة بالدولار.
و بالحديث عن قطاع المنازل الامريكي و الذي ابتدأ الازمة المالية العالمية, فقد تحسن طفيفا و الذي ظهر من خلال تقرير المنازل المبدوء انشائها و الذي ارتفعت خلال شهر ايار بقيمة 532 الف وحدة مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 454.000 وحدة و تأتي اعلى من توقعات الاسواق, بالاضافة الى تصريحات البناء و التي ارتفعت بقيمة 518.000 مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت 498.000 طلب.
قطاع المنازل الامريكي الذي كشف عيوب النظام المالي العالمي بعد سقوطه في فجوة الركود و مرسلا العالم الحديث الى القرن الماضي و بالذات الى ايام الحرب العالمية الاولى قد بدأ بأعطاء اشارت تحسن طفيف بعد وصوله لقاع الفجوه التي سقط فيها مجبرا اياه على فقدان اسعار المنازل طوال الاشهر الماضية و التي ادى الى فقدان العديد من الاشخاص لمنازلهم و احلامهم و وظائفهم, التحسن الطيفيف اعاد للمستثمرين ثقتهم بالاسواق العالمية و العودة للتداول من جديد.
وسيطرت تخوفات المستثمرين من معدلات التضخم الامريكية التي سترتفع على المدى القريب اسواق المال هذا الاسبوع بسبب ضخ الحكومات حول العالم لأموال ضخمة لتوفير السيولة للاسواق و بالتالي دعم مستويات التضخم للصعود على المدى المتوسط و الطويل الامر الذي نشر بين المستثمرين الذعر بأعتقادهم ان البنك الفدرالي الامريكي سيرفع من نسبة الفائدة المركزية عما قريب, و لا ننسى تأثير اسعار النفط التي ارتفعت خلال شهر ايار و تستمر بالتداول فوق مستويات $70 للبرميل الواحد لغاية الان الامر الذي سيدعم صعود معدلات الفائدة و تأكيد مخاوف المستثمرين.
و لكن صرح معظم مسؤولي البنك الفدرالي الامريكي انهم لن يخاطرو بالاعمال التي قام بها البنك طوال المدة الماضية لتحفيز نمو الاقتصاد برفع معدلات الفائدة و انه من المبكر جدا التفكير برفع اسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم على المدى القصير وتغيير سياساتهم التي تركز على تحفيز النمو الى التركيز على السيطرة على معدلات التضخم.
مؤشر اسعار المنتجين ظهر اليوم بالاضافة الى مؤشر اسعار المستهلكين الذان اكدا وجهة نظر البنك الفدرالي الامريكي بانه لا يجب القلق الان من ارتفاع معدلات التضخم و الذي صرح به معظم اعضاء البنك الفدرالي الامريكي بقولهم ان بحوزة البنك الفدرالي الادوات اللازمة لسحب تلك الاموال الطائلة من الاسواق و السيطرة على معدلات التضخم في الوقت المناسب.
هذا و قد انخفض مؤشر اسعار المنتجين من القيمة السابقة و التي بلغت 0.3% ليصل الى 0.2% خلال شهر ايار وبأدنى من توقعات الاسواق و ايضا على المستوى السنوي ليصل الى -5.0% مقارنة القيمة السابقة التي بلغت -3.7%, بالاضافة الى تراجع مؤشر اسعار المنتجين الجوهري الذي يستثنى منه اسعار الوقود و الطاع ليحافظ على النسبة السابقة و المتوقعة من الاسواق عند 0.1 بالمئة. اما على الصعيد السنوي فتراجع المؤشر الى 3.0% من القيمة السابقة و التي بلغت 3.4% و بأدنى من توقعات الاسواق بنسبة 3.2 بالمئة.
موشر اسعار المستهلكين ارتفع الى 0.1% مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت 0.0% اما على الصعيد النوي فتراجع الى -1.3% مقارنة بالنسبة السابقة و التي بلغت -0.7%, اما مؤشر اسعار المستهلكين الجوهري فقد توافق مع توقعات الاسواق عند 0.1% من القيمة السابقة و التي بلغت 0.3% و على الصعيد السنوي تراجع المؤشر الى 1.8% ليتوافق ايضا مع توقعات الاسواق مقارنة بالنسبة السابقة و التي بلغت 1.9 بالمئة.
و اصدرت وزارة العمال الامريكية تقرير طلبات الاعانة الذي ارتفعت قليلا خلال الاسبوع الماضب بثلاث الاف لتصل الى 608 الف طلب مقارنة بالقيمة السابقة و المعدلة و التي بلغت 605 الف طلب لتأتي بذلك اعلى من توقعات المحللين بقيمة 604 الف طلب, اما طلبات الاعانة المستمرة ففاجئت الاسواق بعد ارتدادها من مستوياتها العليا و التي بلغت 6.835 مليون لتصل الى 6.687 مليون طلب فقط.
بالاضافة الى صدور تقرير المؤشرات القائدة التي يعتبر مقياس لانشطة الاقتصاد للستة اشهر القادمة فقد ارتفع خلال ايار الى 1.2% مقارنة بالقيمة السابقة و التي بلغت 1.1% و بأعلى من توقعات الاسواق بقيمة 1.0 بالمئة.
و بالنهاية سرق الرئيس الامريكي باراك اوباما الاضواء اواخر الاسبوع بعد تقديمه بمقترحات لاعادة هيكلة و تغيير النظام المالي الحالي التي قامت عليه الولايات المتحدة منذ العشرينات من القرن الماضي, حيث ركز الرئيس الامريكي في مقترحاته بأن الازمة الحالية تعمقت بسبب ضعف القوانين الحالية, و اقترح اوباما اعطاء البنك الفدرالي الامريكي مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الاوضاع الاقتصادية في البلاد بالاضافة الى مراقبة اعمال الشركات التي من الممكن ان تهدد الاقتصاد في حال تعثرها و افلاسها بالاشارة الى اكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة "American International Group" ليتفادى ما حصل مع بنك ليمان برثرز سابقا اواخر العام الماضي.
و تشدد مقترحات الرئيس الامريكي على زيادة الشفافية في الموؤسسات المالية بالاضافة الى مراقبة افضل لما يسمى المشتقات المالية و الذي من المعروف عنهم بمخاطرتهم العالية, و لكن فيبدو ان خطط اوباما لتغيير النظام المالي ستبؤ بالفشل لأعتقاد معظم المحللين بأن مقترحات اوباما ضعيفة و ان باستطاعة الاسواق ايجاد ثغرات للهرب من الرقابة الامر الذي يحاول الرئيس الامريكي ايقافه و ايقاف تلاعب الشركات بالارباح و لكن الشئ الوحيد الذي من المحتمل جدا ان يخلق من القوانين هو بحث الشركات لاكتشاف طرق جديدة للحصول على ارباح خيالية و ان كانت على الورق لا غير.
منقول
أسبوع التضخم يرينا أن بعض الدول سعيدة بارتفاع الأسعار بينما أخرى تسعد بانخفاضها!!!
المواضيع المتشابهه 
