الافراج عن ايران ومعاقبه السعودية / امبراطوريه البلطجه الامريكيه

قانون معاقبه السعوديه وجبي اموال منها وتقليم اظافرها جاستا الامريكي


قد يؤجل طرح سندات سعودية ويغير خطط إدراج أرامكو .. والتعاون الأمني على المحك واتمني المعامله بالمثل وسحب مليارات السعوديه واستثماراتها من دوله البلطجه والنصب المالي امريكا
ولو سحب السفير وقطع العلاقات يكون افضل

حتي لو وصلت السعوديه للتوصل لاتفاق سلام مع ايران نكايه في امريكا

التوقيع

تقدر قيمه التعويضات ب 100 مليار دولار وقد تصل الي الاضرار النفسيه وحتي اضرار اضطرار امريكا للحروب

3.3 تريلون دولار

طب السعوديه تجبلكم منين ده بمثابه اعلان حرب علي السعوديه وانتهاك للقانون الدولي وسياده وحصانه الدول

التوقيع

منتظر رد فعل قوي من السعوديه ان شاء الله يطفي ناري

لان دمي محروق بصراحه

التوقيع

صحيفة المرصد: قال المحامي الحصري لصحيفة المرصد والمستشار القانوني الدولي، متعب العريفي، إن تداعيات قانون جاستا الامريكي من الناحية القانونية الدولية في حال تطبيقه ضد المملكة تعتبر سابقة خطيرة وخرق للقانون الدولي برمته وانتهاك لحقوق الدول وسيادتها.

أضاف العريفي أن هذا القانون، والذي يستهدف بالدرجة الاولى ابتزاز اقتصادي ومالي وسياسي للدول، سوف يغير من مفاهيم حصانة الدول وبالتالي يقوض ويلغي القانون الدولي.

وقال العريفي: “قانون جاستا سيعرّض الدول لمفهوم جديد سبق لي أن حذرت منه وهو (العالم يحاكم العالم) بعد الأزمة المالية المفتعلة والتي خططت لها أمريكا عن طريق افلاس بنوك دولية في عام ٢٠٠٨”.

ويوصي المستشار القانوني الدولي المملكة العربية السعودية ودول العالم الحر والدول الاسلامية برفض هذا القانون وعدم الامتثال له والتمسك بمبادئ القانون الدولي واللجوء إلى الأمم المتحدة بمذكرات قانونية تستند لقواعد القانون الدولي.

أشار العريفي إلى أنه في حال عدم استجابة أمريكا والأمم المتحدة لهذه الضغوطات فعلى الدول المتضررة استخدام الخيار الثاني وهو مبدأ المعاملة بالمثل عبر سن قوانين مماثلة من خلال مطالبة شعوب العالم العربي والإسلامي لدولها بمحاكمة أمريكا عن مسؤليتها في إزهاق أرواح ملايين البشر في العراق وسوريا وأفغانستان بدون مبرر واستخدام أسلحة محرمة دولياً.

ويرى العريفي أن العالم الآن أمام دولة متمردة على القوانين الدولية – في إشارة إلى أمريكا – ولا تصلح بأن تقود العالم بل هي أساس إشعال الحروب لمصالحها السياسية والمالية فقط.

وأوضح أن أمريكا هي من تحارب حقوق الانسان وتقتل أصحاب البشرة السمراء في شوارعها بدون وجه حق أمام مرأى من العالم والإعلام.

وطالب العريفي أن “نقف صفاً واحداً” دولاً وشعوباً، وأن تكون المعاملة بالمثل وسن قوانين عاجلة كرد سريع للمطالبة بمحاكمة أمريكا وكشفها بكل الوسائل أمام شعبها اعلامياً وقانونياً، حتى ولو أدى ذلك الى استخدام المقاطعة الاقتصادية والسياسية كما فعلت دول صغيرة في حجمها وكبيرة في فعلها كـ “فيتنام” و”كوبا”، على حد قوله، مستشهداً بأبيات شعر قال فيها: “إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب”.

صحيفة المرصد-24- رنا نمر:يهدف قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” أصلاً إلى إفساح المجال لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) باللجوء إلى المحاكم لمقاضاة دول أو كيانات مفترضة متورطة في الهجمات والحصول على تعويضات مالية عن خسائرها، وذلك من خلال تجاوز سلسلة من الأحكام التي أقفلت الابواب عملياً لكل الدعاوى التي رفعوها ضد الحكومة السعودية ومسؤولين سعوديين وكيانات خاصة عدة.

وحظي القانون بتأييد شعبي بحجة أنه يساعد في تبديد غضب عائلات الضحايا والناجين منها أيضاً، ويحقق رغبتهم في إيجاد أحد لمعاقبته وإلقاء المسؤولية عليه، والحصول على بعض التعويض عن خسائرهم. ولكن خبراء يحذرون من أن مشروع القانون بشكله الحالي قد لا يوفر للعائلات الأهداف التي تسعى اليها، وأن الفوائد التي سيحققها في حال اقراره، لن تكون بحجم الخسائر التي ستتكبدها أمريكا.

فوائد لا تبرر التكاليف
وفي هذا الإطار، يقول جاك غولدسميث، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة هارفرد والزميل البارز في مؤسسة “هوفر” البحثية والمدعي العام المساعد في إدارة جورج بوش، وستيفن فلادك، البروفسور في كلية الحقوق في جامعة تكساس، إن الأشخاص العقلانيين قد يختلفون مع القول إن إعطاء ضحايا الهجمات فرصتهم في المحكمة يبرر المشاكل الديبلوماسية والمتاعب في العلاقات الخارجية التي سيتسبب بها هذا القانون. ويؤكد الخبيران أن “القانون لا يوفر عملياً أي فوائد تبرر تكاليفه المرتفعة”.

تعديلات
وفي شأن هذه المعادلة تحديداً، يوضح الباحثان أن تعديلات أدخلها السناتور جون كورنين، وهو جمهوري من تكساس على مشروع القانون بعد اعتراضات واسعة على النسخة الأولية، وأقرها الكونغرس، أضافت عوائق الى ادعاءات ضحايا الهجمات وذويهم. وهذه العوائق تمنع عملياً المدعين من الوصول الى أي مكان، إذ تتيح للحكومة تعليق الدعاوى في شكل دائم، وحتى إذا فشلت في ذلك، على المدعين أن يظهروا أن السعودية كانت مسؤولة مباشرة عن الهجمات، وحتى إذا استطاعوا ذلك، لا آلية تجبر السعودية على التعويض عن أي أضرار.

صحيفة المرصد-24- رنا نمر: تحت شعار العدالة لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) وفي سنة انتخابية للكونغرس الأمريكي، أطاح المشرعون الأمريكيون فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون “العدالة ضد رعاية الإرهاب” المعروف بـ “جاستا” والذي يتيح لذوي الضحايا ملاحقة السعودية في شأن أي دور مفترض في تلك الاعتداءات الإرهابية، إلا أن القانون يؤذن أيضاً بتعريض أمريكا وعملياتها العسكرية ومصالحها في الخارج لعواصف وخسائر قد تفوق بكثير أي مكاسب مفترضة له.



وكان مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي اي” جون برينان واضحاً في تحذيره من أن تشريعاً يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية سيكون له “تداعيات خطيرة” على الأمن القومي الأمريكي. ونبه خصوصاً إلى أن النتيجة الأشد ضررا ستقع على مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج “نيابة عن بلدنا”، معتبراً أن مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل، “وإذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر”.



سيادة الدول
عملياً، يعرض هذا القانون الذي يمس بمبدأ سيادة الدول، الولايات المتحدة ومواطنيها بدورهم للمحاكمة من قبل دول غربية.
فالدول التي لا تتمتع حالياً بمبدأ الحصانة هي تلك الراعية للإرهاب، وهي بحسب تصنيف الولايات المتحدة إيران والسودان وسوريا، لأنها متهمة بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي الأمريكية.

وكان الاتحاد الأوروبي حذر الكونغرس من أن اعتماد مثل هذا القانون سيدفع بلدان أخرى إلى تطبيق نفس المبدأ مع تفسير مبدأ سيادة الدول بشكل فضفاض.



تحذيرات
ومنذ فترة تتزايد التحذيرات من تبعات هذا القانون، ولعل آخرها كانت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز أمس التي حذرت من أخطار القانون الذي يعقد علاقات الولايات المتحدة مع السعودية وقد يعرض الحكومة والمواطنين والمؤسسات الاميركية لملاحقات قانونية في الخارج.
وقالت الصحيفة إن قانون جاستا انطلق من واقع أن 15 عنصراً من منفذي هجمات أيلول الـ 19 التابعين لتنظيم القاعدة كانوا سعوديين، إلا أنه بحسب لجنة التحقيقات الأمريكية المستقلة التي حققت في الهجمات لا دليل يثبت ضلوع الحكومة السعودية أو أي من مسؤوليها في تمويل الإرهاب.



واعتبرت الصحيفة أن من شأن هذا القانون، مضافاً إلى الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران والحرب في اليمن، أن يعقد العلاقات مع السعودية أكثر فأكثر، على الرغم من أن الرياض شريكة في محاربة الإرهاب.



ثمن باهظ
وبدوره كان موقع “بلومبرغ” الاقتصادي حاسماً في قوله إن ثمن إقرار “جاستا” سيكون باهظاً لأمريكا. وحذر خصوصاً من أنه إذا تم التخلي عن مبدأ الحصانة السياسية، يمكن أن تزدهر الدعاوى القضائية ضد الأمريكيين لا في دول معادية لأمريكا فحسب، على غرار إيران حيث اعتبرت واشنطن مرات عدة مذنبة في أحكام لا يمكن تطبيقها في ظل الحصانة السيادية، وإنما بالتأكيد في باكستان وسوريا واليمن ودول أخرى حيث أدت جهود مكافحة الإرهاب إلى قتل مدنيين من طريق الخطأ مرات عدة. وإلى المصاريف المالية، يمنح الأطراف في الدعاوى المدنية صلاحيات واسعة للحصول على معلومات، وربما السماح لهم بالوصول إلى أسرار الدولة.



جماعات متطرفة
وعن هذا الثمن، يؤكد مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة الأمريكية-السعودية “سابراك” سلمان الأنصاري أن مشروع القانون سيؤثر سلباً على الأمن القومي لواشنطن وسياستها للتجارة الحرة وعلاقاتها الدولية مع حلفائها، كما أنه “سيصب في مصلحة الجماعات المتطرفة التي تعيش دائماً على شيطنة أمكيا وتستفيد منها لتعبئة مجندين جدد”.



وعلى المستوى الاقتصادي، توقع تبعات أخرى بينها انسحاب استثمارات أجنبية نحو اقتصادات أقل التهاباً سياسياً، اضافة الى خسارة تدريجية لاستثمارات خاصة أيضاً. وأضاف أن “الولايات المتحدة ستشهد مناخاً استثمارياً أقل جاذبية ، ما يحرمها من نوع من الاستثمارات الأساسية ليس لايجاد وظائف فحسب، وإنما أيضاً لاستمرار انتعاش الاقتصاد الأمريكي”.

إلى ذلك، نسب موقع “بلومبرغ” إلى مصادر أن إقرار المشروع قد يدفع السعودية إلى ارجاء سنداتها الدولية الأولى انطلاقاً من خوفها من إحجام بعض المستثمرين.

ونقل الموقع عن أربعة أشخاص أن السعودية تنوي بيع سندات بقيمة عشرة مليارات دولار على الأقل الشهر المقبل.



وفي الجانب العسكري، قال مسؤول ديموقراطي يشرف على الشؤون العسكرية أن مشروع القانون يضع المسؤولين الأمريكيين بخطر، باضعافه الحصانات الدولية التي تحميهم من الملاحقة في محاكم جنائية مدنية وعسكرية، ذلك أنه يجرد حكومات أجنبية حماية الحصانة السيادسة، إذا اعتُبرت مسؤولة عن إرهاب على الأرض الأمريكية، ما يدفع دولاً أخرى إلى ملاحقة مسؤولين أميركيين في الخارج.

الى ذلك، تنقل صحيفة “سعودي غازيتا” عن الخبير في العلاقات السعودية-الأمريكية أحمد الإبرهيم أن مشروع القانون “سيلحق ضرراً بأي علاقات استراتيجية للولايات المتحدة مع حلفائها الأقربين”. ونظراً إلى كونه سابقة، “سيحول حلفاء أساسيين جداً إلى أعداء”.
ويضيف الابرهيم أن مشروع القانون سيعطي صورة غير دقيقة عن الولايات المتحدة بأنها عدو للاسلام في نظر المنظمات الارهابية.



توقيت أخرق
وانتقد المحلل السابق لشؤون تمويل الارهاب في وزارة الخزانة الأمريكية جوناثان شانزر تصويت الكونغرس، قائلاً على حسابه على “تويتر” إن “توقيته أخرق للغاية في الوقت الذي يغرق البيت الابيض ايران، الراعي الأول للارهاب في العالم، بمنصات نقدية”.



بديل
ويبدو أن مشرعين ممن صوتوا على اسقاط الفيتو بدأوا يفكرون جدياً بالتبعات المحتملة. وكان 20 سناتوراً وقعوا رسالة قالوا فيها إنهم سيعودون الى البحث في القانون إذا أثار عواقب سلبية.



وأحد البدائل التي يناقشها المشرعون يتمثل في حصر الاجراءات بهجمات 11 سبتمبر، كطريقة لتلبية رغبات ذوي الضحايا من دون تعريض الولايات المتحدة لمشاكل قانونية وديبلوماسية مستمرة.

ولكن مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية جون ألترمان قال إن “إدراك العواقب الكاملة لمشروع القانون قد يستغرق وقتاً، وأنه قد يكون هناك وقت لتحسين القانون قبل ظهور بعض التبعات الأكثر ضرراً”.

نهاية أمريكا باتت قريبه

قرارات قويه قادمه بإذن الله

يعطيك العافية ابو ايسل
.
.
تحذيرات «أمريكية- أوروبية» من تمرير قانون «معاقبة السعودية»
.
.
.
«أوباما» يتعهد بـ«الفيتو»
.
.
.
وجّه مسؤولون أمريكيون خطاباً مفتوحاً إلى الرئيس، باراك أوباما وأعضاء الكونجرس، حذروا فيه من مخاطر إقرار «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، «جاستا »، الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بتقديم شكاوي تطالب السعودية بتعويضهم، وحذروا من أن القانون يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، ويضر بمصالحها في الشرق الأوسط ويضر بقيمة الدولار، وبقوة أجهزة الاستخبارات، وبأمن الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج.

ومن أبرز الموقعين على الخطاب، وزير الدفاع الأسبق، وليام كوين، والمدعي العام السابق، مايكل بي. موكاسي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، مايكل موريل، والسفير الأمريكي السابق لمصر دانييل كورتز، وغيرهم، وأكد المسؤولون أنه «لا يوجد أي دليل على تورط السعودية بأحداث 11 سبتمبر، وأن قانون «جاستا» سيقوّض الحصانة الدبلوماسية للدول.

وتعهد الرئيس الأمريكي باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد القانون، للدفاع عن السعودية حليفة واشنطن، ولتفادي سابقة قضائية، وذكرت مجلة «كونسرتيوم نيوز» الأمريكية، أن أوباما أبدى اعتراضه على القانون، معتبراً أنه سيفتح الباب لدعاوى قضائية ستكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات، في الوقت الذي قال مساعدون في الكونجرس، إن القانون يتمتع بدعم أغلبية الثلثين في مجلسي الشيوخ والنواب، للتغلب على «فيتو» أوباما.

وبعد أن حاول مساعدو أوباما دون جدوى، إدخال تعديلات كبيرة على التشريع، باتوا يواجهون احتمال اتحاد الجمهوريين والديمقراطيين لتجاوز «الفيتو» الرئاسي، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن هناك مسعى لتغيير آراء المشرعين بخصوص القانون، الذي قد يؤدي إلى مقاضاة دبلوماسيين وجنود وشركات أمريكية في أنحاء العالم، لأنه سيؤدي إلى تآكل مبدأ الحصانة السيادية.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في كلمته بالأمم المتحدة إن قانون «جاستا»، أثار استغراب المملكة والمجتمع الدولي، لأنه يلغي مبدأ الحصانة السيادية».

بدوره، ناشد الاتحاد الأوروبي، أوباما، بالتدخل لوقف القانون معتبراً أنه ينتهك القانون الدولي، وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتحاد يعتبر أن تبني القانون وتنفيذه قد يكون له عواقب غير مرغوبة، مع إمكانية تبني دول أخرى تشريعات مماثلة، فيما احتج عدد من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر لحث أوباما على توقيع القانون.
.
.

التوقيع

(ألحروف رسالة أكتب بها خير عبارة)
.
.

.
.

هي حرب على الاسلام والمسلمين ... لكن ثقوا تماما بان السعودية سيكون ردها اقوى

كل مشاكل العالم سببها امريكا بداية من اليهودي هنري كيسنجر ولنتهاء ب جورج بوش (الاب والابن) ..