تأثير الأزمة المالية على مصــر تأثر الإقتصاد بالأزمة المالية حيث أوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أن نسبة تأثر الإقتصاد المصرى من تداعيات الأزمة المالية ستكون فى حدود 20% . وأوضح د. نظيف فى تصريحات أثناء إفتتاحه لأسبوع شباب الجامعات أن هذا المعدل هو حجم تأثر القطاعات التى تتعامل مع العالم الخارجى على وجه التحديد .
أما على صعيد الصادرات فأشارت 40٪ من الشركات إلى إنخفاض صادراتها، بينما ظل حجم الصادرات ثابتا لدى 26٪ منها خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وتزيد التقديرات سوءا فى النصف الأول من العام الحالى، إذ يتوقع عدد أكبر من الشركات إنخفاض الصادرات ،ويرتبط هذا الإنخفاض بوضع الأسواق لدى شركاء مصر التجاريين إذ أن نسبة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة واللإتحاد الأوروبى بلغت 65% من إجمالى الصادرات خلال عام 2007/2008 وهى الأسواق المتوقع أن يقل الطلب فيها خلال الشهور المقبلة، بينما جاءت التوقعات الخاصة بالصادرات للأسواق العربية والأفريقية إيجابية إذ تتوقع 44٪ من الشركات إرتفاع الصادرات إلى الأسواق العربية، بينما ترى 50٪ من الشركات إمكانية زيادتها إلى الأسواق الأفريقية . وبناء على تراجع معدل التضخم إلى 14.4%والذى كان يمثل المعوق الأساسى أمام خفض الفائدة قام البنك المركزى بتخفيض الفائدة بنسبة 1% ، خاصة أن د. فاروق العقدة " محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات سابقة: ولكنه أضاف قائلا " الإقتصاد المصرى قادر على تعويض هذه التداعيات السلبية ". وبناء على تراجع النمو فقد بدأت الحكومة بدراسة تخفيض سعر الفائدة . في الوقت الذى توقع فيه د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية تراجع معدل نمو الإقتصاد المصرى إلى 4.1٪ خلال الربع الثانى من العام المالى 2008/2009 . وغلبت النظرة التشاؤمية على رؤية القطاع الخاص لأداء الاقتصاد خلال الأشهر الستة المقبلة. وأظهر "بارومتر الأعمال" وهو مقياس يصدره المركز المصرى للدراسات الإقتصادية، أن 50٪ من الشركات تتوقع تراجع معدل النمو فى مصر إلى ما دون 5٪ خلال العام المالى 2008/2009ويمكن إرجاع النظرة السلبية للشركات إزاء الأداء الإقتصادى الكلى وأنشطتها إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية العالمية نتيجة للأزمة التمويلية التى أصابت الإقتصـاد العالمى . كما تراجعت النظرة الإيجابية لدى الشركات التى شملها التقرير تجاه الأوضاع العامة للإقتصاد وتجاه أداء شركاتهم، خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وسادت توقعات أقل تفاؤلا بالنسبة لمعدلات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات خلال النصف الأول من عام 2009، تبعا للبارومتر الذى يصدره المركز كل6أشهر لقياس أداء الشركات وتوقعاتها للإقتصاد القومى وقد أظهرت آراء عينة تشمل 474 شركة، أن حوالى نصف هذه الشركات تتوقع إنخفاض معدل النمو الإقتصادى فى النصف الأول من 2009. وجاءت معظمها من قطاعات الوساطة المالية، والصناعة التحويلية، والإتصالات والتشييد والبناء، والنقل، بينما أشار عدد أقل من شركات السياحة إلى تباطؤ النمو الإاقتصادى . وأفادت 35٪ من الشركات بأن إنتاجها قد إنخفض خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2008، خاصة فى قطاعى الوساطة المالية والنقل، وتتوقع الغالبية إنخفاض أو ثبات معدلات إنتاجها خلال النصف الأول من 2009. أما على صعيد الصادرات فأشارت 40٪ من الشركات إلى إنخفاض صادراتها، بينما ظل حجم الصادرات ثابتا لدى 26٪ منها خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2008، وتزيد التقديرات سوءا فى النصف الأول من العام الحالى، إذ يتوقع عدد أكبر من الشركات إنخفاض الصادرات ،ويرتبط هذا الإنخفاض بوضع الأسواق لدى شركاء مصر التجاريين إذ أن نسبة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة واللإتحاد الأوروبى بلغت 65% من إجمالى الصادرات خلال عام 2007/2008 وهى الأسواق المتوقع أن يقل الطلب فيها خلال الشهور المقبلة، بينما جاءت التوقعات الخاصة بالصادرات للأسواق العربية والأفريقية إيجابية إذ تتوقع 44٪ من الشركات إرتفاع الصادرات إلى الأسواق العربية، بينما ترى 50٪ من الشركات إمكانية زيادتها إلى الأسواق الأفريقية . وبناء على تراجع معدل التضخم إلى 14.4%والذى كان يمثل المعوق الأساسى أمام خفض الفائدة قام البنك المركزى بتخفيض الفائدة بنسبة 1% ، خاصة أن د. فاروق العقدة " محافظ البنك المركزى قال فى تصريحات سابقة: " إذا تراجع معدل التضخم، فسيكون المركزى مستعدا لخفض سعر الفائدة " وخفض الفائدة من شأنه تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل شروط الإقراض على رجال الأعمال، ما يحفزهم على الإستثمار، والتوسع فى المشروعات القائمة وزيادة الإنتاج، وبالتالى دفع عجلة النمو . تحت عنوان الفنادق والقرى السياحية تفقد 17٪ من نسب إشغالها . قال أحمد عطية " وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية " إن السياحة الداخلية تمكنت من إنقاذ الفنادق والقرى السياحية التى عانت من إنخفاض كبير فى معدلات ونسب إشغالها . مشيرا إلى أن أجازة نصف العام الدراسى والتى إمتدت شهرا كانت وراء الإنتعاشة التى شهدتها الفنادق والقرى السياحية . وكشف عطية أن هذه النسب تدعو للتفاؤل حيث بلغت فى جنوب سيناء 65٪ والبحر الأحمر 53.5٪ والقاهرة الكبرى 64٪ والأقصر 94٪ والفنادق العائمة 94٪ وأسوان 76٪ والإسكندرية 99.6٪ وأضاف: إن هذه المناطق السياحية بالرغم من أنها حققت معدلات كبيرة فى نسب الإشغال فى يناير 2009 فإنه بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2008 فقد إنخفضت نسب إشغال فنادقها وفى مقدمتها منطقة جنوب سيناء بنسبة 45.3٪ و44٪ فى البحر الأحمر و62.8٪ بالقاهرة والجيزة 56.5٪ والأقصر 87٪ وأسوان 43٪ والإسكندرية 32٪ ومطروح والساحل الشمالى 3.3٪ فى حين كان فى العام الماضى 78.6٪ بجنوب سيناء والغردقة 84٪ والقاهرة الكبرى 82٪ والأقصر 88٪ . وأكد عطية أن التقارير التى يتلقاها قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية يوميا تنصح بأن تتخذ البلاد إجراءات وقائية للحد من آثار الأزمة على صعيد السياحة وهو ما تقوم به وزارة السياحة حاليا من خلال المشاركة فى المعارض والبورصات السياحية العالمية إلى جانب تنفيذ حملة تسويقية ودعائية سواء فى الأسواق الرئيسية أو المستهدفة حديثا . الجدير بالزكر أن عددا من الفنادق بمنطقة مرسى علم أغلقت أبوابها بسبب الإنهيار الشديد فى الحركة الوافدة. وأن أصحاب هذه الفنادق أخفوا الإغلاق عن مسئولى وزارة السياحة خوفا من العقوبات التى توقعها وزارة السياحة على الفنادق التى تتوقف عن العمل
الازمه الماليه العالميه وتاثيرها على مصر
المواضيع المتشابهه 
