في الرابع من ديسمبر القادم،سيدعى الناخبون الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء ،على مستقبل الإصلاح الدستوري التي يدعمها رئيس الوزراء ماثيو رينزي،الهدف هو الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ لأن الإجراء من شأنه أن يمنح استقرارا أقوى للبلاد.والذي عرف أكثر 60 حكومة منذ العام 1946.
يحكم النظام الدستوري في إيطاليا، نظام المجلسين.،حيث إن الغرفتين لديهما سلطات متساوية.، وهذا الأساس،غالبا ما يؤدي من وجهة نظر سياسية إلى “طريق مسدود” حسب ما يقول به رئيس الوزراء ماثيو رينزي فضلا عن العديد من المحللين.
ويتكون مجلس الشيوخ حاليا من 315 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر،من قبل من هم أكثر من 25 عاما،( بالإضافة إلى خمسة معينين من قبل الرئيس و الرؤساء السابقين،في مجلس الشيوخ لفترة على مدى الحياة). مشروع الاستفتاء،يقترح إنشاء مجلس شيوخ مصغر خاص بالمناطق.
المجالس الإقليمية تختار 74 عضوا(مستشارا) من المجالس الإقليمية، و21 رئيس بلدية،لتشكيل الجمعية العمومية الجديدة .
ويتم تعيين 5 أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الرئيس لمدة سبع سنوات.وإلى حد اليوم، فالقانون يينبغي أن تتم الموافقة عليه من المجلسين.
لكن مع الإصلاحات المقترحة ،فإن الكلمة الأخيرة بشأن كل القوانين إنما تعود إلى مجلس النواب،إلا إذا كان ثلث أعضاء مجلس الشيوخ أبدى معارضة.مجلس الشيوخ يحتفظ بالحق في الفيتو بشأن الإصلاحات الدستورية. كلتا الغرفتين،وافقت على هذه الإصلاحات،ولكن ليس بأغلبية الثلثين،المطلوبة لبدء نفاذ الإصلاح المنوط.لذا تم اللجوء إلى الاستفتاء. لكن هذا الاستفتاء الذي يهدف إلى تبسيط القانون الانتخابي و إلى الإصلاح الدستوري،يراه بعض المحللين بمثابة تصويت على الثقة برئيس الوزراء الحالي.فماتيو رينزي رئيس الوزراء صرح في وقت سابق أنه سيستقيل في حال فوز التصويت ب“لا”. ثم حاول بعدها الناي بنفسه،عما تعهد به،بعد أن رأى أن استطلاعات الرأي،تشير إلى ارتفاع نسب التصويت ب“لا“، أما هذا الأسبوع،فقد صرح مجددا أنه سيستقيل في حال فوز التصويت ب“لا”. يتعرض مشروع الإصلاح إلى انتقادات شديدة،من قبل أحزاب المعارضة،والتي تقول إن ذلك الإصلاح سوف يعطل “حركة” برلمان منتخب ديمقراطيا. الهيئات الأوروبية، تراقب عن كثب مجريات ما يجري في إيطاليا،كما أن محللين تحدثوا عن مزيد من الاضطراب الاجتماعي الجديد و تقلبات في الأسواق في جميع أنحاء أوروبا في حال فوز التصويت ب“لا”
بنظرة سريعة فإن إنحياز الشعب الإيطالي للتصويت بإقرار الإصلاحات من شأنه أن يدعم إستقرار سياسي أفضل للحكومات الإيطالية ومن شأنه أن يدعم اليورو بعض الشئ
مع ملاحظة أن الحالة الإقتصادية في إيطاليا ليست جيدة على الإطلاق ولو ركز الإعلام على الإقتصاد الإيطالي بعض الشئ لربما كانت (الحالة الإيطالية ) أسوء من الحالة اليونانية فعليا خاصة ولدينا مطالب إنفصال الشمال تحت الرماد وحديث عن الخروج من الإتحاد بين آن وآخر
اكيد اليورو هيكون عليه حركه قويه واسواق اوربا كلها
أوافقك الرأي ستكون هناك حركة قوية على اليورو
فقط ألفت النظر إلى مراقبة مستويات الذهب يورو كونها ستكون متحركة بقوة أكثر من الذهب دولار طلبا للملاذ الآمن في منطقة اليورو
أيضا يمكن أن ينخفض زوج اليورو ين أثناء الإستفتاء وقبله بساعات
الشعب الإيطالي ربما شعر بالملل من تغير الحكومات وحالات الشلل السياسي وربما يصوت لصالح الإستفتاء بنعم
قرأت ما كتبته جيدا
فعليا لدينا ترامب ولدينا المشكلة البريطانية ولدينا الإستفتاء الإيطالي
مرورا بزلازل اليابان ونيوزلندا
وربما نكون على موعد مع ما هو أكثر
2016 ينهي العام بكثير من الإثارة ، في تلك الحالات لا ينصح بالتداولات طويلة الأمد والإكتفاء فقط بجنى الأرباح الصغيرة والإغلاق في نفس اليوم مع التأكيد على عدم ترك مراكز مفتوحة خلال العطلات فمن يدري
قرأت ما كتبته جيدا
فعليا لدينا ترامب ولدينا المشكلة البريطانية ولدينا الإستفتاء الإيطالي
مرورا بزلازل اليابان ونيوزلندا
وربما نكون على موعد مع ما هو أكثر
2016 ينهي العام بكثير من الإثارة ، في تلك الحالات لا ينصح بالتداولات طويلة الأمد والإكتفاء فقط بجنى الأرباح الصغيرة والإغلاق في نفس اليوم مع التأكيد على عدم ترك مراكز مفتوحة خلال العطلات فمن يدري
المجد للباقين على مقاعد المتفرجين حتى تتضح الصورة
كلام جميل أخي الحبيب هشام,,,
بصراحة كثيرا ً ما كنت أجلس على مقاعد المتفرجين وقت التحركات الكبيرة و لا أخاطر كثيرا ً...
لكن بعد الانتخابات الأمريكية, علمت جيدا ً أن ما يجب أن أنتظره هو الحركة القوية
من ناحية أخرى, فقد لا تكون هناك حركة قوية على اليورو من الاستفتاء الايطالي, فهو تصويت على الدستور, قد يدفع لتقلبات سياسية داخلية... لكن تبقى الأنظار متجهة لها و لا أحبذ بقاء مراكز على اليورو مع اغلاق جلسة الأسبوع القادم خوفا ً من الافتتاج على فجوات سعرية...