يلين تدعم الدولار

عملتها العجوزه ههههههههههه لكن الداو للان مش كويس بتلكك

افهم كلامك تبحث عن مستوى فوق 1.0350 لتغامر ,,, افضل التعامل مع يلين واخشى ان يكمل طريقه

استاذ ايهم الدولار سيكون ضعيف الفترة القادمة ويلين مش هتخدع السوق ثاني
والفترة القادمة عن قريب جدا باذن الله ستتاكد من وجهة نظري

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهم

ما حصل اليوم هو تثبيت اول ركيزه من الثلاث ركائز المطلوبه لتقوية الدولار
باقي التنفيذ والرفع الاول لاسعار الفائدة

الركيزة الثانيه تخفيض الضرائب المنتظر ومشاريع ترامب

الثالثة الاقتصاد العالمي وتحديد رغبة البنوك المركزيه ,,اي قرار تسهيل كمي او خفض للفائدة ,,سيرد السوق بعنف بيعا لهذه العملة ,,

هذه وجهة نظري اخي المختصرة ,, وان تغير شي نسأل الله ان تلتقط التغير فورا ,,

وجهة نظرك محترمة ايضا (الخدعه ) ولها احتمالاتها

أخى ايهم لا تنسى ماحدث سنة 2016 والوعود برفع الفائدة من اول السنة
وطوال السنة لم يرفعوها الا فى نهاية السنة

ونحن الان فى اول السنة وممكن مانشوفش رفع غير فى اخر السنة

تمثيليه تتكرر

التوقيع

يلين تحذر من اجراءات الانعاش الاقتصادي التي قد يتخذها ترامب

التوقيع

كن عظيماً ودوداً قبل أن تكون عظاماً ودوداً

اتوقع مجرد مناورات

لاننسى الفدرالي هو شركه خاصه ومن مصلحته قوه الدولار, (هذا حسب تحليلي المتواضع).

في القادم قد نشهد ملاسنات ومعارك في الرؤى بين ترامب والفدرالي.

الفدرالي اوضح ان الأقتصاد مستقر وان الفائده قد ترفع هذا سيقوي الدولار اكثر , وترامب يريد دولار ضعيف.

لذا من المحتمل ان نشهد تضاد الا اذا اتفقوا على شئ معين

أهم ما جاء في شهادة يلين محافظ الفيدرالي الأمريكي - 14 فبراير
فيما يلي أهم تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جانيت يلين خلال الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ حول تقرير السياسة النقدية النسف سنوي:

نص تقرير السياسة النقدية:
استمر الاقتصاد في نموه متجهاً نحو تحقيق هدفي التضخم والتوظيف.
تراوح متوسط أعداد التوظيف قرابة 190 ألف وظيفة شهرياً خلال النصف الثاني من 2016.
تمكن الاقتصاد من إضافة 227 ألف وظيفة خلال يناير.
تم خلق ما يقرب من 16 مليون وظيفة منذ مطلع العام 2010.
اتسقت معدلات البطالة مع توقعات البنك حيث استقرت عند 4.8% خلال يناير، متراجعة بأكثر من 5% من أعلى مستويات سجلتها خلال 2010.
واصل سوق العمل بشكل مجمل تحسنه، فيما عدا ارتفاع نسب البطالة لدى الأقليات بالمقارنة مع مستوى البطالة العام.
جاءت تطورات سوق العمل بالتزامن مع استمرار تحسن النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يسجل النمو خلال 2016 نسبة 1.9% كالعام الأسبق.
استمر ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مدعوماً بتحسن الأجور ومستويات الثقة لدى المستهلك بالإضافة إلى انخفاض الفائدة .
استقرت استثمارات الأعمال عند مستويات منخفضة طوال العام 2016 بالرغم من بعض الارتفاع الذي سجلته بنهاية العام.
ضعف النمو العالمي وارتفاع قيمة الدولار خلال العامين الماضين قد شكل ضغوطاً على إنتاج القطاع التصنيعي.
ارتفع التضخم بشكل قوي خلال العام الماضي مدعوماً لتلاشي الضغوط السلبية الناجمة عن تراجع أسعار الطاقة وأسعار الواردات.
سجل مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي PCE ارتفاع سنوي بنسبة 1.6% خلال العام الماضي.
بالرغم من استقراره دون الهدف، إلا أن المؤشر بقيمته الأساسية (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) قد ارتفع بنسبة 1.75%.
تتوقع اللجنة أن يستمر النمو الاقتصادية بوتيرة معتدلة مدعوماً بارتفاع التضخم والتحسن المستمر في أوضاع سوق العمل.
تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن الأوضاع المحلية سوف يضمن تشديد السياسة النقدية بمرور الوقت.
مازالت تطلعات الوضع الاقتصادي عُرضة لحالة عدم اليقين والتي تنبع حالياً بشكل كبير من السياسات المالية المرتقبة، نمو الإنتاج و التطورات العالمية.
الانتظار طويلاً قبل رفع الفائدة لن يكون حكيماً، حيث سيؤدي إلى إسراع وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً.
الفيدرالي ملتزم كلياً بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف.
السياسات الحالية محايدة وتساعد الاقتصاد على استكمال تعافيه بالشكل الكافي الذي يضمن رفع الفائدة بمرور الوقت.
من المتوقع أن تستقر معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة حتى بعد رفعها.
السياسات المالية المرتقبة قد تؤثر على مسار تطلعات اللجنة للوضع الاقتصادي، إلى جانب البيانات الاقتصادية القادمة.
أقرت اللجنة خلال اجتماع ديسمبر بأن التطورات الأخيرة تتطلب رفع الفائدة.
أما في اجتماع فبراير، رأت اللجنة ضرورة التمهل مع الإشارة إلى أن تطورات الوضع الاقتصادي سوف تضمن الاستمرار في رفع الفائدة تدريجياً.

يلين تجيب على اسئلة اللجنة:
اتطلع للعمل مع وزير الخزانة لتعزيز التعاون بين السياسات المالية والنقدية.
الأوضاع الاقتصادية ما بعد الأزمة العالمية كانت تستدعي تطبيق سياسات استثنائية.
مازلنا في انتظار الوقت الملائم لخفض الموازنة.
لدينا ثقة عالية في ارتفاع معدل الفائدة مدعوماً بقوة الأداء الاقتصادي، وهو ما سيضمن في النهاية إعادة النظر في حجم الموازنة الحالية.
لولا إبقاء الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة خلال السنوات الأخيرة لكان الوضع الاقتصادي أضعف في الوقت الحالي.
نحن على دراية كاملة بأن السياسات المالية قد تؤثر على التطلعات الاقتصادية، ولكن مازالت القرارات غامضة حتى الآن وكذلك تداعياتها.
لا يمكن بناء سياساتنا على التخمين.
بالطبع سيكون للسياسات المالية تأثير فعال على النمو الاقتصادي.
إعادة هيكلة نظام التأمين الصحي سوف يؤثر على معدلات الإنفاق الاستهلاكي للأُسر.
معدلات الأجور تعتمد على نمو الإنتاجية، والذي عانى من تباين خلال الفترات الماضية.
التغيرات في الأجور تعكس تطورات الوضع الاقتصادي وحركة الطلب على العمالة.
ترتفع الأجور للعمالة ذات الكفاءة المرتفعة فيما لاتزال الأجور للعمالة ذات الكفاءة الأقل تعاني بعض التباطؤ.
بالرغم من التقدم الذي أحرزه سوق العمل، إلا أن مستويات الأجور لاتزال منخفضة.
استمرار تحسن سوق العمل سوف يضمن تعافي الأجور.
نسب المشاركة في سوق العمل ارتفعت بشكل ملحوظ وكان المهاجرين من أهم أسباب تلك الزيادة.
استقرار النمو عند 1.9% فقط مخيب للآمال.
لا يمكن التأكد ما إذا كنا بصدد رفع الفائدة خلال اجتماعي مارس أو يونيو.
توقعاتنا باستمرار رفع الفائدة خلال 2017 تبدو منطقية.