رد: ◄██▓ الجنية المصري والهارمونيك ( تحديث ! ) ▓██►
فريمات الخمس دقائق والربع ساعة وما إلى ذلك موجودة وتعمل بفكاءة
تحليلي كان منذ فترة طويلة جدا ، تقريبا منتصف فبراير
التحليل شمل إضافة من تنبيهات حول القدرة على تحويل أرباح الشركات أشار إليها أعضاء على بورصات حولتها لدالة رقمية للوصول للتحليل
التحليل خلال منتصف فبراير كالآتي:
التحليل الفنى للجنية المصري مقابل الدولار
أثار هبوط سعر صرف الدولار مخاوف بعض حائزي الدولار وأسرع بعضهم بعرض ما لديه عل البنوك وفقا لسعر الصرف المعلن لكن النظرة الفنية لزوج الجنيه المصري الدولار تبقى إيجابية حتى الآن ففنيا الجنيه المصري مقابل الدولار كان لابد أن يشهد هبوطا تصحيحيا لسد الجاب الحادث منذ تعويم الجنيه ومستفيدا من تراجع الواردات
وفنيا أيضا هو سلوك سعري تتبعه العملات لجمع عدد أكبر من المشترين وخلق قناة سعرية جديدة بعد أن تحدث تشبعات بيعية كبيرة تمهيدا للتحرك صعودا وغلق الجاب الحادث كل فترة زمنية
ووفقا للشارت المرفق :
فإن ارتداد السعر من مستوى فايبو 13.2% والذهاب لـ 61.8 بما يعادل سعر 15.6
بالإضافة أن فايبو اكسبانشن باحتساب سعر الافتتاح 13 وأعلى سعر 19.8 وتصحيح إلى 15.6
فمن المرجح ذهاب السعر إلى مستويات 19.8 - 22.4 - 26.6
السعر الأخير يعوقه حتى اللحظة تراجع الدولار خلال الأسبوعين الآخيرين أمام سلة العملات عالميا لكن رفع الفائدة على الدولار المنتظرة خلال العام الحالي ثلاث رفعات وخفض الضرائب داخل أمريكا قد يمنح الدولار القدرة على التحرك لأعلي أمام الجنيه المصري والوصول إلى مستويات الـ 26
مع ملاحظة أن الدولار حقق تناميا في قوته أمام الإسترلينى والين الياباني والدولار الكندي في حين أن مؤشر الدولار الرئيسي لم يتجاوز حتى الآن مستويات الـ 101
أما فيما يخص التدخلات السياسية فإن هناك متغيرات قد تهبط بسعر الصرف ( لوقت محدود جدا ) إلى حدود الـ 12 جنيه مقابل الدولار وهذه المتغيرات ببساطة هي:
البنك المركزي يواجه مطالبات من المستوردين (وبعضهم تعرض لخسائر حادة بعد التعويم بسبب ربط السداد على سعر الدولار بـ 18 رغم حصولهم على الأموال بسعر 8 جنيه ) ومطالب المستوريدن هي الحصول على الدولار بسعر 14 جنيه
أيضا هناك مطالبات وتهديدات من الشركات المالتى ناشيونال التى تريد تحويل أرباحها على أساس سعر صرف 12 جنيه للدولار ورفضت التحويل أو شراء الدولار بسعر 18 وحددت بصورة واضحة أنها لن تحول بالسعر الحالي وقد تلجأ للتحكيم الدولي
وضمن الامثلة الواضحة شركات فودافون وأورانج ( وهي شركات عالمية في النهاية بصرف النظر عن ملكية الأسهم داخل مصر )
الشركتان حققتا أرباح قبل التعويم لعام 2016 مبلغ 100 مليون دولار على أساس سعر صرف ضمن حدود متوسط الـ 8 جنيه للدولار ، وقامت الشركات بإبلاغ الشركات الأم بالخارج بأنها حققت تلك القيمة وفقا لسعر الصرف قبل التعويم ، بعد التعويم إنخفض الربح إلى حد كبير مما دفع بالشركات إلى التهديد بالتحكيم وطلب تعويضات من المركزي المصري
وضمن محاولات لتدارك الأمر كون ما حدث يعد تدخلا حكوميا وبريطانيا تنحاز بالطبع لجانب شركاتها ومستثمريها والمساهمين من الجنسيات الأخرى يصعدون بقوة فقد بدأ التفاوض حول سعر صرف 13 جنيه وتثبيته بأي طريقه حتى نهاية تحويل الشركات لأرباحها ( التى تتراجع من 100 مليون وفقا لذلك إلى 75 مليون في تلك الحالة ) ثم ترك الأمر للسوق بعد ذلك
بمعنى النزول بسعر الصرف إلى 13 لحل المشاكل مع المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات ثم ترك الأمر للعرض والطلب بعد ذلك