السبب الرئيسي الذي لم يكن الإنكماش يعتبر تهديد اقتصادي في الغرب هو أن المستهلكين غير صبورين. يريدون الحصول على رغباتهم التجارية، ولا يرغبون الإنتظار أسابيع أو أشهر من أجل الفرصة بالحصول عليها عند أسعار أرخص. في العديد من الحالات، أصبح التوجه إلى البطاقات الإئتمانية ردة فعل تلقائية لدى مجموعة واسعة من المجتمع، حيث أن ذلك يمكنهم من الحصول على مايريدون وقتما يشاؤون. آخرون يواجهون مصاعب في الإيفاء بالإلتزامات، ويتحولون بشكل زائد إلى الإقتراض عن طريق البطاقات الإئتمانية، وبطاقات المتاجر والقروض الشخصية وقروض الرواتب كطرق للإيفاء بالإلتزامات.
في حين أن معدلات الفائدة في بنك إنجلترا المركزي تقف عند مستويات متدنية بشكل قياسي والرهون العقارية لم تكن أرخص مما هي عليه الآن، فإن تكلفة التمويل الشخصي ما تزال عالية مع معدل رسوم اقتراض عن طريق البطاقة الإئتمانية في المملكة المتحدة عند 21.6% (اقتراض غير آمن) وعلى القرض الشخصي (الذي عادة ما يتطلب ضمانات) ما تزال فوق 3.3%- قروض الرواتب (التي من المفترض أن تكون لفترة زمنية قصيرة) من الممكن أن يكون عليها رسوم فوائد عالية جداً عند 1200%. معدل الديون على العوائل البريطانية (بإستثناء الرهن العقاري) هو حوالي 13200 جنيه، والذي يطابق تقريباً مستويات ما قبل الأزمة المالية.
القروض الشخصية والقروض الغير مضمونة ليست مشكلة حقيقية بالنسبة لمن يعملون بشكل دائم ولديهم دخل جيد، ولكن بالنسبة لمن هم في ظروف هامشية أكثر، من الممكن أن يكون لها تبعات كارثية إن ارتفعت المعدلات و/أو تكاليف الحياة. باءاً على الغموض المرتبط بخروج بريطانيا والتأثير المحتمل على الوظائف والإستثمارات القادمة وتكاليف الحياة وقوة الجنيه، من المقرر أن يطلب بنك إنجلترا المركزي من البنوك تخصيص بند أقوى للقروض المعدومة. في حين أن القطاع المالي قد يشطب الديون المعدومة، فإن الأفراد والأعمال التجارية التي تتحملها سوف تكون عرضة لمجموعة من الإجراءات، من إعادة هيكلة الدفعات (مع درجات الإئتمان السيئة الواجبة) إلى الإفلاس الشخصي وإفلاس الشركات. ومن المنتظر ان يوضح بنك إنجلترا المركزي متطلباته
مخاوف فقاعة الإئتمان لدى المستهلك البريطاني
المواضيع المتشابهه 
