توقعت شركة الراجحى المالية أن تلغى الحكومة السعودية رسوم صادرات الأسمنت فى خلال الأشهر القليلة المقبلة نظراً الى ظروف
السوق الضعيفة فى الوقت الراهن
وأشارت شركة الأبحاث عبر تقرير لها اليوم بأن اليمن والعراق تعتبر أسواق أساسية للصادرات فى حين أن الطلب الضعيف وتكاليف النقل وعدم الأستقرار السياسى
فى الدول المجاورة وفائض المعروض إضافة الى التسعير التنافسى فى المنطقة يشكل تحدى كبير أمام الصادرات
وتوقعت بحدوث المزيد من حالات الأندماج بالقطاع مما سوف يؤدى الى تقليل مستوى المنافسة وسوف ينتج عنه الأستقرار فى الأسعار والزيادة فى القوة
التفاوضية للشركات بمواجهة الموزعين وتحقيق مزيد من الوفورات بالتكلفة لاسيما اذا كانت الشركات المندمجة تقع بنفس المنطقة
وأشارت شركة الأبحاث بأن توزيعات الأرباح سوف تتأثر فى العام القادم وذلك لان الصناعة لم تظهر مؤشرات للتحسن ويتوقع حدوث أنخفاض
بسيط فى التوزيعات بالمقارنة بالعام الحالى
وقالت بأنه فى الوقت الراهن فإن تقيمها محايد للقطاع لان جميع العوامل السلبية سوف يتم أستيعابها ولذلك فإن مخاطر تراجع أسهم القطاع
عن الأسعار الحالية تعتبر قليلة
وقالت بأن المناطق الشمالية والغربية والجنوبية تواجه ظروف محفوفة بتحديات كثيرة
وكشفت الراجحى المالية بأن مبادرات صندوق الأستثمارات العامة بالمنطقة الغربية وهى مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم بالإضافة الى مشروعى
رؤى المدينة المنورة ورؤى الحرم المكى من شأنها أن توجد عامل رئيسى لشركات أسمنت المنطقة الغربية وتبوك
وأشارت بأنه من غير المحتمل أرتفاع الطلب بشكل كبير نظراً لان نشاطات الإنشاءات مؤكد بأنها سوف تظل قليلة ويتوقع بأن تظل حجم الإنشاءات منخفض
فى خلال العام 2018 بمستوى يتراوح ما بين 43 و45 مليون طن بأنخفاض 6_8% بالمقارنة بالعام الحالى بسبب خطط التوسع المحدود بالقطاع الخاص
وإعادة الترتيب لأولويات المشاريع الحكومية