الفائدة المصرفية!!!

هناك إشـكالية في فهم أسعار الفوائد المعلنة ، فعندما يعلن بنك الإسكان مثلاً عن تمويل قروض سكن كريم لعيش كريم بسعر فائدة 5ر3% ، فإنه يقصد أن سعر الفائدة على قروض الإسكان هذه هو 5ر8% ، منها 5% تدفعها الحكومة للبنك دعماً لمشروع لم يتقدم له كثيرون.

وعندما يعلن بنك آخر عن استعداده لتمويل شـراء السيارات بسعر فائدة مقطوع قدره 5ر4% ، فإنه يعني أن سـعر الفائدة أكثر من 9% ولكنه يحسب الفائدة على المبلغ الكامل ، ويحصله سلفاً بالرغم من تناقص رصيد القرض نتيجـة دفع الأقساط شهرياً.

وعندما يعلن بنك إسلامي أنه لا يتعامل بالفائـدة ، فإنه يعني أنه يتعامل بالمرابحة ، وهو يحسبها على المبلغ الكامل ، وتعتمد على مدة السداد ، وقد حسب أحدهم المبلغ الذي حصّله البنك منه كمرابحة على سيارة فوجده يعادل فائدة بسعر 22% ، فالبنك الإسلامي يهتم بالشكل ، وعينه على المضمون ، فالأهمية في هذه الحالة للمباني وليست للمعاني.

وعندما تعلن شركة عن البيع بالتقسيط بدون فائدة بالتعاون مع بنك إسلامي ، فهذا لا يعني أن البائع أو البنك يقدّم قرضاً حسناً ، فقد أضاف الفرق على أصل الثمن.

يبقى أن الكثيرين لا يأخذون بالاعتبار عامل التضخم وتأثيره على سعر الفائدة ، فعندما يكون سعر الفائدة على وديعـة لأجل ، 5ر4% مثلاً ، ومعدل التضخم 9ر3% كما كان في كانون الثاني الماضي ، فمعنى ذلك أن سعر الفائدة الحقيقي هو 6ر0% فقط ، أي حوالي نصف بالمائة.

مر وقت كان سـعر الفائدة الحقيقي في الأردن سالباً ، عندما كانت نسبة التضخم 15% في سنة 2008 وكان سـعر الفائدة على الودائع أقل من نصف هذه النسبة ، مما يعني أن البنك لا يعيد للمودع رأس،ماله بل أقل منه ، وأن المقترض لا يعيد إلى البنك قيمة المال الذي اقترضه بل أقل من رأسـمال القرض ، وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة الحقيقي سـالباً ويخسر المودع جزءاً من رأسماله. وتعتبر الفائدة تعويضاً عن جزء من الخسارة وليست ربا.

انخفاض أسـعار الفوائد هذه السنة ، الذي يرافقه ارتفاع معـدل التضخم ، يعني أن المقترض سوف يسدد قرضه بقوة شرائية تقل عن القيمة التي اقترضها قبل سنة ، فالتضخم يخـدم مصالح المقترضين لأنهم يسـددون قروضهم بقيمة أقل. أما البنوك فلا تهتم كثيراً بتأثير التضخم على سعر الفائدة الحقيقي لأن ما تخسره مع المقترضين تربحه من المودعين.