توقع محللون فوضى للاقتصاد البريطاني بعد تصويت المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وتكهن البعض منهم بركود وشيك.
ومع ذلك، تحسنت وتيرة التوظيف وتحسن النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليتساءل كثيرون لماذا أبلى الاقتصاد البريطاني بلاء حسنًا منذ هذا الاستفتاء، وفقًا لما تناوله تقرير نشرته "الإيكونوميست".
إيحابيات غير متوقعة
- تحدثت دراسة حكومية في أعقاب الاستفتاء عن هبوط سريع لأسعار المنازل إلى الخُمس وارتفاع أعداد العاطلين بأكثر من 800 ألف شخص.
- لم يحدث الركود المتوقع، بل إن النمو الاقتصادي سجل 2% في المتوسط خلال عامي 2016 و2017، وهو ما شابه نمو 2015 تقريبًا.
- تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 42 عامًا عند 4.3%، وتم تجنب وقوع أية كارثة اقتصادية، على النقيض، اتجهت الأمور نحو الأفضل.
- كانت الحالة السائدة قبل الاستفتاء هي "عدم اليقين" الاقتصادي والسياسي، وتسبب عدم اليقين في زيادة القلق لدى المحللين حيال الأسر في بريطانيا والإنفاق والأعمال والاستثمارات.
- بالنسبة لمؤيدي الخروج، فإنهم يرون أن الأمور تحسنت وأن إنفاق الأسر لم يتأثر كما أن الجنيه الإسترليني استعاد عافيته، بينما يرى مؤيدو البقاء في الاتحاد الأوروبي فرصة لاحتمالية التوصل إلى صفقة مالية وتجارية تضمن وجود لندن في التكتل الموحد.
- في غضون ذلك، لا تزال بريطانيا دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي بسبب الثقة في نظامها القانوني وانخفاض معدل الضرائب على الشركات.
النمو الاقتصادي العالمي
- اعتبر محللون أن بريطانيا حالفها الحظ من الناحية الاقتصادية في ظل تحسن النمو العالمي حيث تزامنت مفاوضات "بريكست" مع أول انتعاش للاقتصاد العالمي في سنوات.
- زادت حركة التجارة العالمية رغم تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن العولمة والاتفاقات التجارية والحمائية، وحققت شركات من "سياتل" في الولايات المتحدة إلى "شنغهاي" في الصين أرباحًا دفعتها لدراسة التوسع استثماريًا.
- لم تكن بريطانيا بمعزل عن هذه التحركات الإيجابية خاصة أنها تمتلك اقتصادًا لطالما عول عليه دوليًا، وتلقت صادرات لندن دعماً قويًا من ضعف قيمة الجنيه الإسترليني في أعقاب استفتاء "بريكست".
- في العام الماضي، ارتفعت الصادرات البريطانية بمقدار العُشر تقريبًا على الرغم من أن العجز التجاري في البلاد لا يزال قرب متوسطه الذي سجله بعد الأزمة المالية العالمية.
- يكمن التساؤل هنا فيما إذا كان الأداء الإيجابي للاقتصاد البريطاني سيستمر أم لا، فمع اقتراب مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية في مارس/آذار 2019، بدأ يتسرب القلق لدى العديد من الشركات والأعمال خاصة مع مخاوف عدم التوصل إلى صفقة تجارية.
- لو تقلص الإنفاق الاستثماري، فإن المستهلكين في بريطانيا سيتضررون، كما أن صادرات البلاد سوف تتأثر سلباً على المدى الطويل بعد فقدان دخول المملكة المتحدة للسوق الأوروبية الموحدة
- رغم ذلك، فإن سفينة الاقتصاد البريطاني لا تزال تبحر بسلام – نحو المجهول – دون معوقات منذ استفتاء "بريكست".
مترجم ***
لماذا أبلى الاقتصاد البريطاني بلاء حسنًا منذ استفتاء "بريكست" على خلاف التوقعات؟
المواضيع المتشابهه 
