أهم الأحداث والبيانات العالمية ( 5– 9 مارس/آذار)

تطرقنا بأكثر من موضوع إلى تأثير الرئيس الأمريكي ترامب المباشر على أسواق كعامل أساسي ويختلف عن الرؤساء الأمريكيين السابقين كونه يتدخل مباشره وبطريقة شبه مباشره بالأسواق ضمن سياساته الاقتصادية والتي يسعى لتحقيقها ,وفرضها على ارض الواقع بأي ثمن كان .
في تداولات الأسبوع الماضي تجاوب الدولار ارتفاعا مع تصريحات مدير البنك الفدرالي الأمريكي الجديد باول و التي تميل للتشديد ،والارتفاع هو المسار الطبيعي ضمن الأوضاع الاقتصادية الحالية .
ولكن الدولار ما لبث ان تراجع أواخر الأسبوع عقب تدخل ترامب و إعلانه اقتراح فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمونيوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى حرب تجارية مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا .
وقد سمعنا احتجاجات من هذه الدول والتي تعتبر من كبار حاملي الأسهم بالخزانة الأمريكية، ومن الممكن أن تلجا إلى خفض ممتلكاتها من الأموال الأمريكية.
وكي نكون بقلب الأحداث حول هذه القضية والتي قد تتفاعل كعامل مؤثر أول خلال المدى القصير على تعاملات الأسواق نضع الردود المختلفة للدول المعارضة والتي ستتضرر من هذا القرار ان اتخذ .
فقد أعلنت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بالفعل، أنها سترد بتعرفه خاصة على الواردات الأميركية، الأمر الذي سيكيد الصادرات الأميركية خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
ومن شأن هذه الرسوم أن تضر بالمزارعين والمصالح التجارية، التي وعدت إدارة ترامب بحمايتها في السابق، وأن تؤدي إلى صراع تجاري يهدد مكانة الصناعة الأميركية.
كما وعد مسئولون في أكثر من دولة لديها مبادلات تجارية مع الولايات المتحدة، بـ"الانتقام" من السلع والعلامات التجارية الأميركية، مثل كنتاكي وبلوجينز والدراجات النارية.
"إجراء غبي"
ووصف نائب رئيس جمعية الحديد والصلب الصينية، لى شين تشوانغ، تحرك الرئيس ترامب بأنه "غبي"، قائلا "إن قرار ترامب لن يكون مفيدا إلا لعدد قليل من شركات الصلب الأميركية".
وقال جون ويكس، المفاوض الكندي في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في أوائل التسعينات، إن فكرة الرئيس ترامب تلقي "معارضة شديدة في كندا".
ومن الممكن أن تفقد شركات التكنولوجيا الأميركية والمنتجين الزراعيين، وغيرها من الصناعات، فرصها خارج البلاد في حال سعت الدول إلى إقامة حواجز مماثلة لتلك التي يريدها ترامب.
معاملة بالمثل
واقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على الصادرات الأميركية إلى دوله، بما في ذلك عصير البرتقال والتوت البري والأرز والدراجات النارية.
كما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات لحماية صانعي المعادن في دوله عبر رفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
وقال مسئول في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد كانت تستعد لإعلان ترامب منذ شهور، وأنها جهزت خططها من أجل الاستجابة السريعة والمناسبة.
وبالعودة إلى الأجندة الاقتصادية واهم مؤثرات الأسبوع الجديد :
الانتخابات الايطالية
تطرقنا لتفاصيل الانتخابات الايطالية بموضوع مستقل ،ونقتبس منه الخلاصة والتي تهمنا بأسواق المال وهي السيناريوهات المحتلمة لنتيجة هذه الانتخابات والتي قد نشاهدها مع الإعلان عن النتائج بعد افتتاح الأسواق بتداولات اليوم او خلال ساعات تداول الغد
السيناريو الأكثر احتمالا وفقا للمحللين هو البرلمان دون الأغلبية المطلقة. في هذه الحالة، يجب على أحزاب الوسط يسار ويمين الوسط تجديد الائتلاف، مع تولي باولو جنتيلوني حاليا منصب رئيس الوزراء.وسيكون هذا هو السيناريو الأكثر ملائمة للأسواق، مع حكومة موالية لأوروبا. اليورو منتظر ان يرحب بمثل هذه النتيجة.
وهناك سيناريو أقل احتمال ولكن من المرجح أن يكون الغالبية المطلقة لتحالف يمين الوسط. في هذه الحالة، سنكون أمام عودة برلوسكوني الى الحكم. وسيكون من الضروري معرفة من سيعين رئيسا للوزراء.
وهذا السيناريو ا سيؤدي إلى حالة عدم اليقين. ولكن إذا كان الدوري الذي يفوز بمزيد من المقاعد في التحالف، فإن اليورو / دولار قد يتراجع في ظل تشكيل حكومة مناهضة لأوروبا.
الثلاثاء 6 مارس
نترقب من أستراليا مجموعة بالغة الأهمية من البيانات الاقتصادية
مبيعات التجزئة والحساب الجاري.
إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي عن سعر الفائدة ،والبيان المرافق الذي يوضح الصورة الاقتصادية والعوامل التي آدت لاتخاذ قرار السياسة النقدية.
حول القرار المرتقب
إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستويات 1.50ظھ مرة أخرى على الرغم أن الاقتصاد الأسترالي يسير على الطريق المطلوب حاليا بدرجة مقبولة ، ولكن المخاوف لدى البنك المركزي يرتكز على تزايد الديون المنزلية ومشكلة الأجور التي لا ترتفع بسرعة كبيرة. وهذه عوامل كافية لإجبار محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو وفريقه على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على مدار العام ، وهذا طبعا أي إشارة أو تلميح يختلف عن السياق هذا يفترض يتحرك الدولار الأسترالي.بقوة باتجاه الإشارة .

أما باقي أيام الأسبوع فلن تخلوا من البيانات والأحداث بالغة الأهمية والتي سيتم التطرق لشرحها من خلال التقارير أليوميه والمتابعة المعتادة لها وتشمل
الأربعاء 7 مارس
أستراليا أرقاما عن النمو في الربع الرابع.
المملكة المتحدة دراسة استقصائية عن التضخم في أسعار المنازل.
الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير.
والاهم من بنك كندا إعلان سعر و بيان سعر الفائدة.
الخميس 8 مارس
الموعد مع البنك المركزي الأوروبي عن آخر قرار بشأن السياسة النقدية. ثم المؤتمر الصحافي مع الرئيس ماريو دراجي.
من كندا بيانات عن تصاريح البناء وتضخم أسعار المنازل الجديدة.
ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة التقرير الأسبوعي حول مطالبات البطالة.
الجمعة 9 مارس
ستصدر الصين بيانات عن تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.
والموعد بالغ الأهمية بنك اليابان عن سعر الفائدة ،والبيان المرافق الذي يوضح الصورة الاقتصادية والعوامل التي آدت لاتخاذ قرار السياسة النقدية.،والموتمر الصحفي
من الولايات المتحدة ننهى الأسبوع بتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر فبراير.
نصيحة الأسبوع: خفض نسبة المخاطرة بالمضاربات لأدنى نسبة دخول !

ذكرت الرئاسة الفرنسية يوم الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون هنأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقائم بأعمال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس بعدما صوت أعضاء الحزب لصالح تشكيل ائتلاف جديد.
وقال مكتب ماكرون”إنه نبأ عظيم لأوروبا“.
وأضاف المكتب في بيان”ستعمل فرنسا وألمانيا معا على مبادرات جديدة في الأسابيع المقبلة للدفع بالمشروع الأوروبي إلى الأمام“.
وصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي لدعم الائتلاف مع المحافظين بزعامة ميركل يوم الأحد، مما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وخطط ماكرون الإصلاحية الطموحة لمزيد من التكامل في منطقة اليورو معلقة منذ أشهر بسبب عدم تمكن ألمانيا من تشكيل حكومة جديدة.

قتباس
الثلاثاء 6 مارس
نترقب من أستراليا مجموعة بالغة الأهمية من البيانات الاقتصادية
مبيعات التجزئة والحساب الجاري.
إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي عن سعر الفائدة ،والبيان المرافق الذي يوضح الصورة الاقتصادية والعوامل التي آدت لاتخاذ قرار السياسة النقدية.
حول القرار المرتقب
إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستويات 1.50ظھ مرة أخرى على الرغم أن الاقتصاد الأسترالي يسير على الطريق المطلوب حاليا بدرجة مقبولة ، ولكن المخاوف لدى البنك المركزي يرتكز على تزايد الديون المنزلية ومشكلة الأجور التي لا ترتفع بسرعة كبيرة. وهذه عوامل كافية لإجبار محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو وفريقه على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير على مدار العام ، وهذا طبعا أي إشارة أو تلميح يختلف عن السياق هذا يفترض يتحرك الدولار الأسترالي.بقوة باتجاه الإشارة .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :
قرر المجلس، في اجتماعه اليوم، ترك سعر الصرف دون تغيير عند نسبة 1.50 في المائة.

وقد تعزز الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي. وهناك عدد من الاقتصادات المتقدمة ينمو بمعدل أعلى من المعدلات، كما أن معدلات البطالة منخفضة. وقد انتعش النمو في الاقتصادات الآسيوية في عام 2017، مدعوما جزئيا بزيادة التجارة الدولية. ويواصل الاقتصاد الصيني النمو بقوة، مع إيلاء السلطات اهتماما متزايدا للمخاطر في القطاع المالي واستدامة النمو.

وقد ساهم الانتعاش في الاقتصاد العالمي في ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى خلال العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض معدلات التبادل التجاري لأستراليا على مدى السنوات القليلة القادمة، ولكنها تظل عند مستوى عال نسبيا.

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال التضخم منخفضا، على الرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأسواق العمل الضيقة من المرجح أن يشهد ارتفاعا في التضخم على مدى العامين المقبلين. وارتفعت عائدات السندات طويلة الأجل ولكنها لا تزال منخفضة. وقد زاد تقلب السوق من المستويات المنخفضة جدا في العام الماضي. ومع تحسن الظروف في الاقتصاد العالمي، سحب عدد من البنوك المركزية بعض الحوافز النقدية. ولا تزال الأوضاع المالية توسعية، حيث ينتشر الائتمان ضيقا.

ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بوتيرة أسرع في عام 2018 عما كان عليه في عام 2017. وظروف الأعمال التجارية إيجابية وتزداد الاستثمارات التجارية غير المتعلقة بالتعدين. كما أن المستويات الأعلى للاستثمار في البنية التحتية العامة تدعم الاقتصاد أيضا. ومن المتوقع حدوث مزيد من النمو في الصادرات بعد الضعف المؤقت في نهاية عام 2017. ومن المصادر المستمرة لعدم اليقين توقعات استهلاك الأسر المعيشية. وتزداد دخول الأسر ببطء وتزداد مستويات الديون.

ونمت العمالة بقوة خلال العام الماضي وانخفض معدل البطالة. وازدادت العمالة في جميع الولايات، وقد صاحبها ارتفاع ملحوظ في مشاركة القوى العاملة. ولا تزال المؤشرات التطلعية المختلفة تشير إلى نمو قوي في العمالة خلال الفترة المقبلة، مع حدوث تخفيض تدريجي آخر في معدل البطالة المتوقع. وعلى الرغم من تحسن سوق العمل، لا يزال نمو الأجور منخفضا. ومن المرجح أن يستمر ذلك لفترة من الوقت، على الرغم من أن الاقتصاد الأقوى ينبغي أن يرى بعض التقدم في نمو الأجور بمرور الوقت. واتساقا مع ذلك، يبدو أن معدل نمو الأجور قد انخفض، وهناك تقارير تفيد بأن بعض أرباب العمل يجدون صعوبة أكبر في توظيف العمال ذوي المهارات اللازمة.

ولا يزال التضخم منخفضا، حيث أن كلا من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك والتضخم الأساسي لا يزالان أقل بقليل من 2 في المائة. ومن المرجح أن يظل التضخم منخفضا لبعض الوقت، مما يعكس انخفاض النمو في تكاليف العمالة والمنافسة القوية في تجارة التجزئة. ومع ذلك، من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في التضخم مع تعزيز الاقتصاد. والتنبؤ المركزي هو أن يكون التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أعلى بقليل من 2 في المائة في عام 2018.

وعلى أساس ترجيح التجارة، يبقى الدولار الاسترالي ضمن النطاق الذي كان عليه على مدى العامين الماضيين. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي والتضخم مما هو متوقع حاليا.

وقد تباطأت أسواق الإسكان في سيدني وملبورن. ولم تتغير الاجراءات على مستوى البلاد لاسعار الاسكان بشكل طفيف خلال الاشهر الستة الماضية، حيث سجلت الاسعار انخفاضا فى بعض المناطق. وفي العواصم الشرقية، من المقرر أن يتم توفير إمدادات إضافية كبيرة من الشقق على مدى العامين المقبلين. وقد ساعدت التدابير الإشرافية التي اتخذتها الرابطة ومعايير الائتمان الأكثر تشددا على احتواء تراكم المخاطر في الميزانيات العمومية للأسر المعيشية، على الرغم من أن مستوى ديون الأسر المعيشية لا يزال مرتفعا.

ويستمر انخفاض أسعار الفائدة في دعم الاقتصاد الأسترالي. ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الحد من البطالة وتحقيق عائد التضخم إلى الهدف، على الرغم من أن هذا التقدم يحتمل أن يكون تدريجيا. وأخذا في الاعتبار المعلومات المتاحة، رأى المجلس أن الحفاظ على موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم على مر الزمن.

التقيم :: البيان متوازن لا يدع اتجاه معين للدولار الاسترالي والميول الان لتحكم التحركات الفنية ,وقد تطرق للنقط التي اشرنا اليها في التقرير السابق
اهم اشاره في البيان كانت (يبقى الدولار الاسترالي ضمن النطاق الذي كان عليه على مدى العامين الماضيين)
8150 - 7150 الحد المسموح لتحركات الدولار الاسترلي هذا العام

واصل الدولار استقراره مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب تجارية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب فرض التعريفات الجمركية على استيراد الصلب والألومنيوم.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 90.00 قبل الساعة 03:38 بتوقيت الشرق (08:38 بتوقيت جرينتش).
كما تراجعت المخاوف بشأن الحرب التجارية التي تلوح في الأفق يوم الاثنين حيث رأت الأسواق أن التعريفات الجمركية المقررة كانت تكتيكا تفاوضيا بعد أن زاد ترامب من الضغط على المكسيك وكندا، قائلا إنه سيرفع التعريفات المقررة على واردات الصلب إذا وقعوا نسخة جديدة من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
لكن المستثمرين لا يزالون حذرين وسط المخاوف من إمكانية تأثير الموقف االداعم للحماية لإدارة ترامب على الدولار، وكذلك السندات والأسهم الأمريكية.
ويخشى بعض المشاركين في السوق أيضا من أن تؤدي التعريفات الجمركية المقترحة إلى نشوء التضخم وإثارة الانتقام من الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة. كما يمكن لأصحاب سندات الخزانة الأمريكية، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، أن يقللوا من حصصهم من الأصول الأمريكية ردا على ذلك.
ويتغير الدولار قليلا مقابل اليورو، حيث ارتفع اليورو دولار ليصل عند 1.2341 بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له عند 1.2268 يوم الاثنين وسط مخاوف من نتائج الانتخابات الإيطالية غير الحاسمة يوم الأحد.
مع عدم فوز أي حزب بالتصويت الصريح من المرجح أن تدخل إيطاليا في فترة من عدم الاستقرار السياسي لمدة طويلة، مما قد يعوق التقدم في الإصلاحات الاقتصادية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وفي مقابل الين الملاذ الآمن، انخفض الدولار قليلا، مع تراجع الدولار ين بنسبة 0.17٪ ليسجل 106.03.
لم يظهر الين رد فعل يذكر بين عشية وضحاها بعد أن ذكر محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا أن هناك مخاطر سلبية على توقعات البنك المركزي بأن التضخم سيصل إلى هدفه وهو 2٪ بحلول العام المالي 2020.
وارتفعت العملة اليابانية فى نهاية الأسبوع الماضى بعد أن صرح كورودا أن بنك اليابان سيناقش الخروج من التسهيل النقدى إذا ما حقق هدف التضخم.
وكان الدولار الكندي يتداول قرب أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، مع ارتفاع الدولار كندي مؤخرا عند 1.2989.
وارتفع الدولار الأسترالي، مع ارتفاع الدولار الأسترالي /الدولار الأمريكي بنسبة 0.12٪ عند 0.7771 بعد أن ترك البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة عند مستويات قياسية بين عشية وضحاها، وبانخفضت القة بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 3٪ أو أكثر هذا العام، مما يحد من احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

مترجم

بتداولات اليوم 7-3

تقرير الوظائف ADP: الأربعاء، 13:15. إن تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص لا يرتبط دائمًا بشكل مباشر بتقرير الوظائف الرسمي NFP الذي سيصدر يوم الجمعة، ولكن لا يزال محركًا للأسواق. وبعد الإبلاغ عن مكاسب باهرة بلغت 234 ألفا في كانون الثاني / يناير، من المتوقع حدوث زيادة أقل إلى حد ما بمقدار 194 ألف وظيفة لشهر فبراير.

. قرار معل الفائدة الكندي: الأربعاء، 15:00. رفع بنك كندا سعر الفائدة في يناير بعد صدور تقريرين ممتازين عن الوظائف، ولكن الأمور تغيرت منذ ذلك الحين. شهدت كندا انخفاضا كبيرا من 88 ألف وظيفة في يناير وكان تقرير مبيعات التجزئة مقلقا للغاية. وعلاوة على ذلك، فإن التعريفات الأخيرة التي فرضتها ترامب تضر كثيرا بكندا. وقد أعرب بنك كندا بالفعل عن قلقه بشأن نافتا والتعريفات الجمركية على الصلب سيكون لها تأثير قوي. وقد يشير الفريق الذي يقوده ستيفن بولوز أن تخفيضات الأسعار ممكنة.

بيان المركزي الكندي

"حافظ بنك كندا اليوم على هدفه للمعدل بين عشية وضحاها عند 1 1/4 في المائة يبلغ سعر البنك حوالي 1 في المائة ونسبة الفائدة على الودائع 1 في المائة.
ولا يزال النمو العالمي قويا وواسع القاعدة. وفي الواليات المتحدة، من المتوقع أن يؤدي اإلنفاق الحكومي الجديد والتخفيضات الضريبية المعلنة مسبقا إلى تعزيز النمو في عامي 2018 و 2019. غير أن التطورات في السياسات التجارية تشكل مصدرا هاما ومتناميا من عدم اليقين بالنسبة للتوقعات العالمية والكندية.

وفي كندا، تظهر الحسابات القومية أن االقتصاد نما بنسبة 3 في المائة في عام 2017، مما جعل مستوى الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي متوافقا مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك في يناير / كانون الثاني. وفي الربع الرابع، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أبطأ مما كان متوقعا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الواردات، في حين لم تحقق الصادرات سوى انتعاش جزئي من انخفاضها في الربع الثالث. ويعكس الربح في الواردات بشكل رئيسي الاستثمار القوي في الأعمال التجارية، الأمر الذي يزيد من قدرة الاقتصاد.

وتشير بيانات المساكن القوية في أواخر عام 2017، وبيانات أكثر ليونة في بداية هذا العام، إلى بعض التقدم في الطلب قبل صدور إرشادات جديدة للرهن العقاري وغيرها من تدابير السياسة العامة. وسيستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء تقييم كامل لتأثير هذه التدابير، فضلا عن التدابير الإقليمية التي أعلنت مؤخرا بشأن الطلب على المساكن والأسعار. وعلى نطاق أوسع، يواصل البنك رصد حساسية االقتصاد لمعدالت الفائدة المرتفعة. ومن الجدير بالذكر أن نمو الائتمان الأسري قد تباطأ لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وستدرج الآثار المترتبة على الميزانية الاتحادية الأخيرة لتوقعات النمو والتضخم في توقعات البنك في نيسان / أبريل.

فالتضخم يسير قريبا من الهدف الذي يبلغ 2 في المائة، كما أن التدابير الأساسية للتضخم التي اتخذها البنك قد ارتفعت، مع وجود اقتصاد يعمل بالقرب من القدرة. وقد تأکد نمو الأجور، ولکنھ لا یزال أقل مما ھو نموذجي في اقتصاد لا یوجد فیھ تراجع في سوق العمل. ويتذبذب التضخم بسبب عوامل مؤقتة تتعلق بالبنزين والكهرباء والحد الأدنى للأجور.

وفي هذا السياق، حافظ مجلس المحافظين على هدف معدل الفائدة لليلة واحدة بنسبة 1/4 في المائة. وفي حين من المتوقع أن تستدعي التوقعات الاقتصادية ارتفاع أسعار الفائدة مع مرور الوقت، فمن المرجح أن تكون هناك حاجة إلى بعض المساكن السياسية النقدية المستمرة للحفاظ على الاقتصاد يعمل بالقرب من الإمكانيات والتضخم على الهدف. وسيبقى مجلس المحافظين حذرا عند النظر فى تعديلات السياسات فى المستقبل مسترشدة بالبيانات الواردة فى تقييم حساسية الاقتصاد لمعدلات الفائدة وتطور القدرة الاقتصادية وديناميات نمو الأجور والتضخم. "