توقع جميع صانعي السياسة النقدية في الفدرالي الاميركي أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكتسب المزيد من القوة وأن التضخم سيرتفع في الأشهر المقبلة، بحسب ما أظهره محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في 20-21 مارس آذار.
وأظهر أيضا محضر الاجتماع، الذي صوت فيه صانعو السياسة بالإجماع لرفع تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية، قلقهم من تأثير السياسات التجارية والمالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال محضر الاجتماع الذي نشر يوم الأربعاء ”اتفق جميع المشاركين على أن آفاق الاقتصاد بعد الربع الحالي اكتسبت قوة في الأشهر القليلة الماضية.
”وبالإضافة إلى ذلك، توقع جميع صانعي السياسة أن التضخم على أساس 12 شهرا سيسير في اتجاه صعودي في الأشهر المقبلة“.
وسعر الفائدة الأساسي للفدرالي حاليا في نطاق 1.50-1.75 بالمئة. والزيادة التي أجراها في مارس آذار هي السادسة لأسعار الفائدة الأساسية منذ بدأ دورة لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول 2015.
ومع تحسن الاقتصاد، سرًع الفدرالي من وتيرة الزيادات. ويتوقع زيادتين آخريين للفائدة هذا العام رغم أن التوقعات الفصلية في الاجتماع السابق أظهرت أن عدد المسؤولين المؤيدين لرفع الفائدة ثلاث مرات أخرى في 2018 أكبر مما كان في ديسمبر كانون الأول.
ويبلغ مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي حاليا 1.6 في المئة، لكنه لا يزال دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي منذ ست سنوات والبالغ 2.0 في المئة، إلا أن عدة مؤشرات أشارت مؤخرا إلى زيادة في ضغوط الأسعار.
ويرى صناع السياسة النقدية أيضا قوة دافعة إضافية من اقتصاد يتحسن فيه سوق العمل ويضعف فيه الدولار، ولم تظهر عليه بعد التأثيرات التحفيزية لحزمة من التخفيضات في ضريبة الدخل قيمتها حوالي 1.5 تريليون دولار، وزيادة في الإنفاق الحكومي.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، ارتفع أحد المؤشرات الرئيسية للفدرالي لأسعار المستهلكين، الذي يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، بمقدار 2.1 في المئة على أساس سنوي في مارس آذار، مسجلا أعلى قراءة منذ فبراير شباط 2017، بعدما صعد 1.8 بالمئة في الشهر السابق.
مترجم
الفدرالي الاميركي يعيد التوازن للدولار
المواضيع المتشابهه 
1Likes