امريكا تحاصر العملات الرقمية

أرسل مكتب النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية خطابا إلى 13 منصة شهيرة من منصات تداول الـ"بيتكوين"، وغيرها من العملات المشفرة، يطلب منها إمداده ببعض المعلومات والحقائق، التي يجب على المستثمرين والمتعاملين في الـ"بيتكوين" الإلمام بها، في ما وصف بأنه أكبر تحقيق تجريه السلطات الأمريكية حول تلك السوق حتى الآن.

وقال النائب العام في الولاية، إريك شنايدرمان، إنه بينما تستمر العملات المشفرة في الارتفاع، يحق للمتعاملين فيها في نيويورك، وفي كل أنحاء الولايات المتحدة، أن يلمسوا شفافية ومحاسبة، عند استثمار أموالهم فيها.



وأشار إلى أنه في كثير من الأحيان يفتقد المستثمرون الحقائق الأساسية التي يحتاجون إليها للتأكد من عدالة ونزاهة وأمان التعامل مع هذه المنصات.

وتأتي مخاطبة مكتب النائب العام للولاية جزءا من مبادرة النزاهة في الأسواق الافتراضية، التي أشار شنايدرمان إلى أنها تعمل على تغيير الوضع الحالي عن طريق تشجيع المحاسبة والشفافية في أسواق العملات الافتراضية، بالقدر الذي يستحقه المتعاملون فيها.



وأكد وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن هدف المبادرة هو التأكد من علم المستثمرين في هذه الأسواق بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وطرق الحماية التي يمكنهم اتباعها.

وأُرفق الخطاب الذي أرسل إلى تلك المنصات باستبيان يتضمن أسئلة عن ماهية سياسات وإجراءات التداول المتبعة، وطبيعة العمليات الأساسية التي تقوم بها هذه المنصات، والرسوم التي تحصل عليها، ووسائل الحماية المتبعة لتجنب عمليات غسل الأموال والقرصنة.

ورغم أهمية هذه المبادرة بالنسبة للمتعاملين في تلك الأسواق، فمن المتوقع أن يكون لها تأثيراتها السلبية بعيدة المدى على أسواق تداول العملات المشفرة.

وجاء تحرك النائب العام بعد أقل من 24 ساعة من حصول العملات المشفرة على دعم كريستين لاغارد، رئيس صندوق النقد الدولي، التي قالت الاثنين الماضي، تزامنا مع افتتاح فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن تطور البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية قد يجعل النظام المالي العالمي أكثر أماناً رغم احتمال وقوع حوادث حتمية.

وأشارت لاغارد إلى أن بعض الأدوات التي أنشأتها التكنولوجيا التي تقف وراء البيتكوين "بلوك تشين" يمكنها إحداث ثورة في عالم التمويل، عن طريق جعله أسرع وأرخص وأكثر أمنا.