أهم الأخبار والأحداث العالمية ( 30 أبريل/نيسان – 04 مايو/أيار)

تثبيت معدل الفائدة الامريكية 1.75%
الرد الاولى والاسواق ترد بيعا للدولار لصالح سلة العملات (رد اولي) قرب 30 نقطه لحين تفحص بيان الفومك والذي صدر مع قرار التثبيت

بيان الفدرالي الامريكي
وتشير المعلومات الواردة منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس / آذار إلى أن سوق العمل استمر في التعزيز وأن النشاط الاقتصادي كان يرتفع بمعدل معتدل. كانت مكاسب الوظائف قوية ، في المتوسط ​​، في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا. تشير البيانات الأخيرة إلى أن نمو الإنفاق الأسري قد تباطأ من وتيرة قوية في الربع الرابع ، في حين استمر الاستثمار الثابت في الأعمال التجارية في النمو بقوة. على أساس 12 شهرًا ، ارتفع معدل التضخم والتضخم الإجمالي لبقية البنود غير الغذاء والطاقة بنسبة 2٪ تقريبًا. لا تزال مقاييس التعويضات القائمة على أساس السوق منخفضة ؛ إن المقاييس المستندة إلى الاستقصاء لتوقعات التضخم على المدى الطويل لا تتغير إلا قليلاً ، بشكل عام.

وتمشيا مع ولايتها القانونية ، تسعى اللجنة إلى تعزيز أقصى قدر من العمالة واستقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أنه مع مزيد من التعديلات التدريجية في موقف السياسة النقدية ، فإن النشاط الاقتصادي سوف يتوسع بوتيرة معتدلة على المدى المتوسط ​​، وستظل ظروف سوق العمل قوية. وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﯾر اﻟﺗﺿﺧم ﻋﻟﯽ ﻣدى 12 ﺷﮭر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﮭدف اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟذي ﺑﻟﻎ 2 ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻋﻟﯽ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط. المخاطر على التوقعات الاقتصادية تبدو متوازنة تقريبا.

في ضوء ظروف سوق العمل والتضخم المحققة والمتوقعة ، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية بنسبة 1-1 / 2 إلى 1-3 / 4 في المائة. يظل موقف السياسة النقدية مناسبًا ، مما يدعم ظروف سوق العمل القوية وعودة مستمرة إلى التضخم بنسبة 2٪.

عند تحديد توقيت وحجم التعديلات المستقبلية للنطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية ، ستقوم اللجنة بتقييم الظروف الاقتصادية المحققة والمتوقعة بالنسبة لأهداف التوظيف القصوى والتضخم بنسبة 2٪. سوف يأخذ هذا التقييم في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات ، بما في ذلك تدابير ظروف سوق العمل ، ومؤشرات الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم ، وقراءات عن التطورات المالية والدولية. ستقوم اللجنة برصد دقيق لتطورات التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة إلى هدف التضخم المتماثل. وتتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تضمن المزيد من الزيادة التدريجية في معدل الأموال الاتحادية ؛ من المرجح أن يظل معدل الأموال الفيدرالية ، لبعض الوقت ، تحت المستويات التي من المتوقع أن تسود في المدى الطويل. ومع ذلك ، فإن المسار الفعلي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يعتمد على التوقعات الاقتصادية كما هو متوقع من البيانات الواردة.

وكان التصويت على إجراء السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو جيروم باول ، رئيس مجلس الإدارة. وليام دادلي ، نائب الرئيس ؛ توماس ب. رافائيل دبليو بوستيك لايل برينارد لوريتا جيه ميستر راندال ك. وجون سي وليامز.

مذكرة التنفيذ الصادرة في 2 مايو 2018

02 مايو 2018

اهم فقرة في البيان
تتوقع اللجنة أن تتطور الظروف الاقتصادية بطريقة تضمن المزيد من الزيادة التدريجية في معدل الأموال الاتحادية ؛ من المرجح أن يظل معدل الأموال الفيدرالية ، لبعض الوقت ، تحت المستويات التي من المتوقع أن تسود في المدى الطويل. ومع ذلك ، فإن المسار الفعلي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سوف يعتمد على التوقعات الاقتصادية كما هو متوقع من البيانات الواردة.

البيان 60% سلبي (ترك الامر للبيانات الاقتصادية) 40% ايجابي (النتدرج + رفع مرتين اخريين خلال العام )

مراعات المستويات الفنيه بالتداولات القادمة للاجابة على سؤال : هل ستتقبل الاسواق البيان المائل للسلبية

مستويات تكتسب اهمية
الباوند دولار 1.3670
اليورو دولار 1.2050
الاهم (الحكم ) الدولار ين - تحت 110.20 يدعم (ضعف الدولار ) للمدى القصير