أهم الأخبار والأحداث العالمية ( 25 إلى 29 يونيو)

الانذارات الاولى حيال توجه الاقتصاد العالمي باتت مرئية.
النشاط الاقتصادي قي حالة معاناة. مؤشر ” اي ف و ” الالماني أكد اليوم هذا الواقع.
مخاطر التصاعد في ازمة الحرب التجارية مستمرة.
مراقبة مؤشرات الثقة والنشاط الاقتصادي ضرورة ملحة في الايام القادمة.
اليورو يتقلب تراجعا في تفاعل مع تصاعد المتاعب الاوروبية وارتفاعا مستفيدا من تراجعات للدولار.
النتائج الاولى للحرب التجارية المتصاعدة قولا وفعلا بين الولايات المتحدة الاميركية وشركائها التجاريين السابقين بدأت تظهر بوضوح على معنويات المستثمرين وتعكس مخاوفهم من الآتي. دونالد ترمب يغذي الخلافات بتغريداته المتحدية غير مبال بما يمكن ان ينتج عن الامر من انعكاسات سلبية حتى على الاقتصاد الاميركي. فهل تراه لا يزال في مرحلة الشد المفرط للحصول على القدر الاكبر من المكاسب قبل ان يرخي الحبل من جديد؟
قطاع السيارات الاوروبي هو القطاع الاول الذي عانى من التطورات هذه, شركة دايملر اعلنت عن احتمالات تراجع لارباحها وسهمها تضرر بحدة.
السؤال الكبير يبقى حول معرفة العملة التي ستستفيد من حرب ترمب التجارية وايها ستتضرر؟
بتقديرنا فان الدولار سيكون من العملات المستفيدة ولا بد لليورو ان يخشى هذه الحرب في نهاية المطاف ان بدا للعيان انه التراجع فيها بات مستحيلا.
هذا ولا بد من الاعتراف ايضا بان الرؤية تبقى تخمينية فقط اذ من يستطيع الجزم بنتائج حرب تجارية لم يشهد العالم مثيلا لها منذ اواسط القرن الماضي؟
ايضا التضخم تحت المراقبة ول ابد من البقاء على جهوزية لتبلغ ارقام قد تكون مفاجئة هذا الاسبوع.
نهاية الاسبوع تصدر ارقام التضخم من على ضفتي الاطلسي . الموعد سيكون بالغ الاهمية وربما التاثير ايضا.
ولا ننسى ايضا ان الحرب التجارية الجارية تبقى عامل قلق للمركزي الاوروبي الذي لن يتوانى عن تعديل مخططاته الحالية حيال سياسته النقدية ان دعت الحاجة بفعل تراجع النشاط الاقتصادي المتأثر بالضرائب الاميركية المفروضة على الصناعات الاوروبية.
وان ننسى لا ننسى الحالة السياسية في ايطاليا والخلافات بين حكامها الجدد وبين الحكومتين الفرنسية والالمانية. ارتفاعات اليورو مهما كانت دوافعها لا يمكن الاندفاع في تأييدها وركوب موجتها متناسين مخاطر السياسة الايطالية تجاه اوروبا.
الحالة السياسية في المانيا هي ايضا تحت المجهر وكيف لا يمكن ان تؤثر على اليورو سلبا ان استمرت المستشارة ميركل في مرمى سهام حلفائها بفعل خياراتها المدمرة برأيهم بما خص سياسة الهجرة المتبعة؟

تراجع الجنية البيرطاني
تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل في معهد برمنجهام للحقوق المدنية في ألاباما.
في تمام الساعة 04:27 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.28% إلى مستويات 1.3244 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3281 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3207، بينما حقق الأعلى له عند 1.3292.
هذا وقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي أعرب من خلالها أن ماي أبلغت رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك بأنها سوف تعلن عن المزيد من التفاصيل حيال مستقبل علاقة بلادها مع دول الاتحاد الأوروبي عقب انقضاء القمة الأوروبية المرتقب انعقادها في 28-29 من حزيران/يونيو الجاري.
وفي سياق أخر، صرح وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أن اندلاع حرب تجارية عالمية سوف يؤدي إلى أضرار كارثية وبالأخص بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن بلاده تؤيد فتح الأسواق أمام حرية التجارة العالمية وتؤيد خفض الرسوم والحواجز الجمركية، معرباً عن أماله في تجنب اندلاع حرب تجارية عالمية ولما لها من تأثير سلبي على الجميع.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا شهادة العضو الخارجي للجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا جوناثان هاسكل على تعيينه أمام لجنة اختيار الخزانة في لندن والتي أعرب من خلالها عن كون فرص رفع الفائدة للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية تتنامي بشكل موسع، موضحاً أن سوف يكون من غير المناسب تغيير هدف التضخم، ومضيفاً أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال غير مؤكد.
كما نوه هاسكل إلى أنه يجب على لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات بشكل كبير، موضحاً أن نمو إنفاق المستهلكين قد يكون ضعيفاً، ومضيفاً أن هناك توافق حيال سياسات بنك إنجلترا تجاه الفائدة، مع أعربه أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والإنتاجية يشكلان أكبر التحديات على الاقتصاد البريطاني، وأن هناك مخاطر من إمكانية قيام المركزي البريطاني برفع الفائدة بشكل سريع.
وأفاد هاسكل أن اندلاع حرب تجارية عالمية سوف يمثل مصدر قلق، مع أعربه عن موافقته على توجهات المركزي البريطاني حيال الفائدة وأن التيسير النقدي لا يزال له بعض التأثير في دعم الأوصل المالية، موضحاً أنه لديه مخاوف طفيفة حيال تقليص فجوة الإنتاج، ومضيفاً أن بنك إنجلترا قد يقدم على خفض الفائدة بشكل طفيف في حالة حدوث انكماش اقتصادي وزيادة حجم التيسير النقدي في حالة حدوث إضراب في الأسواق، معرباً أنه يبدو أن الركود الاقتصادي في بريطانيا أكبر مما نعتقد وأن تنامي ذلك الركود يضعف فرص رفع الفائدة.
وتابعنا أيضا حديث عضو البنك المركزي البريطاني إيان مكافرتي عن السياسة النقدية في المنتدي الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية في لندن والذي أعرب من خلاله أن على بنك إنجلترا إلا يتراخي عن رفع الفائدة، موضحاً أن الانتظار طويلاً قبل رفعها قد يخلق صدمة جديدة للاقتصاد، ومضيفاً أن عليه أيضا التغاضي عن الانتقادات التي توجه إليه حيال برنامج التيسير النقدي، مع أعربه عن كون تراجع الثقة العامة حيال التيسير النقدي قد يؤثر على قراراته، مضيفاً أنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة هبوط التضخم خلال الشهور المتبقية من العام الجاري.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي والتوقعات عند 0.4%، كما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.6% مقابل 6.7%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 6.9%.
وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الاتساع خلال حزيران/يونيو الجاري إلى ما قيمته 126.4 مقابل 128.8 في أيار/مايو الماضي، دون التوقعات عند 127.6، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر راتشموند الصناعي للشهر ذاته والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قميته 20 مقابل 16 في أيار/مايو، بخلاف التوقعات عند 15.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر أيار / مايو منخفضة بمقدار 0.6%، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 0.9% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 1.6 %.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة 0.3% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.5% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.9%.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه يرغب في ممارسة رقابة أشد على الاستثمارات الأجنبية “المفترسة”، لكنه لم يتخذ أي إجراء محدد ضد الصين.
وفي الأيام الأخيرة، تحدث العديد من وسائل الإعلام الأميركية عن تدابير محتملة لحظر الشركات ذات الرساميل الصينية من الاستثمار في الشركات الأميركية في قطاعات مثل السيارات الكهربائية والروبوتات والفضاء.
وأثارت هذه المعلومات المخاوف من تصعيد جديد في التوتر حيث تخوض واشنطن وبكين مواجهة تجارية غير محسومة النتائج.
وفي بيان، شدد ترامب على استعداده لدعم مشروع قانون في الكونغرس يوفر أدوات تكميلية لمكافحة الاستثمارات “المفترسة” التي “تهدد الريادة (الأميركية) في قطاع التكنولوجيا”.
لكن الرئيس الأميركي قال إنه إذا فشل الكونغرس في تمرير قانون “يوفر حماية أفضل للابتكارات التكنولوجية الأميركية الرائدة” فإنه سيأمر إدارته بنشر أدوات جديدة تتيح تحقيق ذلك.
بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على 50 مليار دولار من الواردات الصينية، هددت واشنطن بأن ترفع إلى 450 مليار دولار قيمة المنتجات الصينية التي سيتم فرض ضرائب عليها عند دخولها الولايات المتحدة.
وردت بكين بالاعلان عن فرض رسوم جمركية “متطابقة” واتهمت واشنطن “بالابتزاز”.

بيان المركزي النبوزاندي - لأعلى أو لأسفل -

سيبقى سعر النقد الرسمي (OCR) عند 1.75٪ في الوقت الحالي. ومع ذلك ، فنحن في وضع جيد لإدارة التغيير في أي اتجاه - لأعلى أو لأسفل - حسب الضرورة.
توقعاتنا لاقتصاد نيوزيلندا ، كما هو مفصل في بيان السياسة النقدية مايو ، لا تزال سليمة. اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮاهﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪام وﻳﻈﻞ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ دون ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺴﺒﺔ 2 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻘﺒﻞ.
من الموقع أن يدعم النمو الاقتصادي العالمي الطلب على منتجاتنا وخدماتنا. ومن المتوقع أيضا أن يكون الضغط التضخمي العالمي أعلى ولكنه يبقى متواضعا. وقد خففت هذه النظرة قليلاً بسبب التوترات التجارية في بعض الاقتصادات الرئيسية. يستمر التذبذب المستمر في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة.
على الصعيد المحلي ، من المتوقع أن يدعم الإنفاق والاستثمار المستمر ، من جانب كل من الأسر والحكومة ، النمو. ومع ذلك ، فإن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأضعف في الآونة الأخيرة يعني ضمنا قدرة احتياطية أكبر في الاقتصاد مما كنا نتوقعه. كما أن الاندفاع المتوقع في الإنفاق الحكومي هو أقل قليلاً وأبعد من المتوقع.
من المرجح أن يزيد تضخم مؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أبعد من ذلك ، من المتوقع أن يرتفع التضخم تدريجيا إلى هدفنا السنوي البالغ 2 في المائة ، نتيجة لضغوط القدرة.
إن أفضل مساهمة يمكننا تقديمها لزيادة التوظيف المستدام ، والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر ، هو ضمان أن يكون OCR على مستوى توسعي لفترة طويلة.

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر اليوم الخميس مع تحذير نائب محافظ بنك انجلترا جون كونليف من مستويات الديون المنزلية والمخاوف بشأن الانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وتراجع الجنيه الإسترليني / الدولار بنسبة 0.26٪ إلى مستوى 1.3080 بحلول الساعة 04:48 بتوقيت الشرق (08:48 صباحا بتوقيت جرينتش)، وهو المستوى الأضعف له منذ 6 نوفمبر.
وتعرض الجنيه الأسترليني لضغوط بعد أن صرح كونليف في مقابلة إذاعية أنه قلق من أن الأسر البريطانية التي لديها مستويات ديون مرتفعة قد تكون عرضة للخطر في فترة الركود.
وأشار كونليف إلى أن: "(ديون الأسر المعيشية) مرتفعة للغاية بالنسبة للمعايير القديمة لكن (الأسر) عملت بجد لتخفيض مستويات الديون. لكن هناك ما يُشعرك بالقلق".
كما أكد على توجيهات البنك المركزي بأن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع تدريجيًا وبشكل محدود.
تأثرت التوقعات برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن قال جوناثان هاسكل، وهو صانع سياسة البنك المركزي البريطاني، إنه قد يكون هناك المزيد من الركود أكثر مما كان متوقعًا في الاقتصاد البريطاني، مما سيضعف حالة رفع سعر الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزي لديه مجال لخفض أسعار الفائدة قليلاً في حالة حدوث انكماش اقتصادي.
في الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن صرح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار خلال الليل أن عدم إحراز تقدم في المحادثات كان "مخيبا للآمال".
ارتفع اليورو إلى أعلى المستويات في ثلاثة أسابيع مقابل الجنيه الإسترليني حيث سجل اليورو / جنيه إسترليني 0.8838 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 0.8827.