الطاقة الاحتياطية..اللغز الأكبر في سوق النفط

تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض عقوبات على إمدادات نفط إيرانية تناهز 2.5 مليون برميل يوميا من خلال مطالبة حلفاء الولايات المتحدة بخفض وارداتهم النفطية من طهران إلى الصفر بحلول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإلى أي مدى ستتكيف سوق النفط مع هذا النقص؟ وهل ستكون هناك طاقة احتياطية لتعويضه؟.
أثير جدل عالمي بشأن مدى الطاقة الاحتياطية للنفط التي يمكنها تعويض أي نقص في المعروض العالمي، واتجهت الأنظار نحو السعودية وقدراتها على رأب أي صدع في السوق، وتناولت "أويل برايس" في تقرير أبعاد هذه الطاقة الاحتياطية.

ما هي الطاقة الاحتياطية؟
- طالب "ترامب" "أوبك" بخفض أسعار النفط من خلال زيادة الإنتاج، فيما قدرت وكالة الطاقة الدولية أن هناك 1.1 مليون برميل يوميا من النفط تمثل طاقة استيعابية عالمية يمكن الوصول إليها في وقت قصير.
- التعريف الأكثر مرونة لـ"الطاقة الاحتياطية" هو أنها القدرة على إضافة معروض على مدار عدة أشهر ربما بحوالي 3.4 مليون برميل يوميا، ويمكن لدول مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق وروسيا إضافة هذه الطاقة.
- تكمن المشكلة في أن هناك نقصا بالفعل في إمدادات النفط من ليبيا وأنجولا وفنزويلا، وهو ما دفع "أوبك" لزيادة إنتاجها الشهر الماضي بدعم من زيادة السعودية لإنتاجها، ولكن التراجع المتواصل في إنتاج "كاراكاس" يمكنه التهام أي زيادة.
- يعني ذلك أن أي زيادة من الطاقة الاحتياطية يمكن استنفاد معظمها دون أن يشعر بها السوق بشكل حقيقي، وكل هذا قبل الانقطاع المحتمل في الإمدادات الإيراني
- توقع محللو "بنك أوف أمريكا/ميريل لينش" أنه حال نجاح أمريكا في وقف صادرات إيران النفطية (2.5 مليون برميل يوميا) بشكل كامل، فإن ذلك سيعني إضافة 50 دولارا لأسعار النفط من الناحية النظرية.
- في أسوأ السيناريوهات، ربما لا تمتلك بعض الدول المنتجة الطاقة الاحتياطية الكافية لسد فجوة المعروض الناتجة عن وقف الإمدادات الإيرانية نتيجة عقوبات واشنطن، أو ربما تكون هذه الطاقة غير متاحة بشكل فوري.
- يرى بعض المحللين أن الحصول على طاقة احتياطية سيتطلب المزيد من التنقيب لزيادة السعة الإنتاجية ويمكن ذلك على مدار عدة أشهر، ولكن ستظل الشكوك قائمة حول القدرة على سد الفجوة التي ربما تسببها الإمدادات الإيرانية والحيلولة دون وقوع قفزات سعرية هائلة.

تفاؤل حذر
- ليس الجميع متشائما إلى هذا الحد، فإن محللي "باركليز" يقدرون وجود طاقة احتياطية عالمية بالفعل تتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، وهي أكثر مما يظن الكثيرون.
- اعترف البنك البريطاني بأن تدهور الأوضاع في ليبيا بالتزامن مع هبوط كارثي محتمل في إمدادات إيران يمكن أن يضع السوق في مأزق.
- أوضح المحللون أن السوق لا يزال أقل تركيزا على مؤشرات تلوح ببعض التراجع في الطلب وقوة الإمدادات، وهو ما يعني توازنا أكثر مرونة في السوق.
- توقع بنك "باركليز" أن يتراوح متوسط سعر "برنت" عند 73 دولارا للبرميل خلال النصف الثاني من عام 2018 وقرب 71 دولارا في عام 2019.
- يكمن الفارق بين التوقعات المتشائمة وتكهنات "باركليز" في أن محللي البنك البريطاني لا يزالون يتوقعون فائضا في المعروض بالسوق، لكن البنك اعترف بأن أي انقطاع كبير في إمدادات طهران ينسف هذا السيناريو.
- أفاد خبراء بأن إدارة "ترامب" ستجد نفسها غير مستساغة سياسيا – في عام سيشهد انتخابات الكونجرس الأمريكي – بشأن خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر لدول كالصين مثلا التي لن تمتثل لإجراءات واشنطن على الأرجح.
- علاوة على ذلك، أفاد "باركليز" بأن منتجين رئيسيين كالسعودية وروسيا والكويت والإمارات يمكنهم تحقيق طاقة احتياطية عالمية تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا.
- أشار "باركليز" إلى أن المنتجين يمكنهم إضافة خمسة ملايين برميل يوميا للسوق في فترة تمتد لـ180 يوما، ورغم أن هذا السيناريو غير محتمل، إلا أنه يظهر كمية النفط التي يمكن استدعاؤها لسد فجوة محتملة في المعروض.