أهم الأخبار والأحداث العالمية (16-20 يوليو/تموز)

أربعة مخاطر تُهدِّد الإقتصاد العالمي
يستمر الخبراء والمحللون العالميون في التحذير من الاتجاهات الاقتصادية العالمية… ويقرأ البعض منهم 4 أسباب رئيسية وراء المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
يذكّر البعض حالياً بانهيار مجموعة «ليمان براذرز» المصرفية مند 10 سنوات، وذلك بمناسبة تقرير نشر حديثاً يفيد بأنّ هناك 4 مخاطر أساسية تشير إلى أنّ الاقتصاد العالمي الحالي ربما يكون أكثر هشاشة وضعفاً عمّا كان عليه قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز».
وكان بنك «التسويات» الدولية حذّر غير مرة من ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، لأنّ هذا الأمر يشكّل خطورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولا يتعلق هذا الأمر بديون قطاعَي الحكومي والخاص فقط، بل بتدهور متوسّط جودة هذه الديون أيضاً.
وأشار البنك إلى أنّ إجمالي الدين العالمي وصل حالياً إلى 237 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن مستويات ما قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز» بنحو 70 تريليون دولار.
ووصل معدل العجز في الموازنة الأميركية إلى حوالى 161 مليار دولار، أي حوالى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007. وتشير توقعات هذا العام إلى مستوى 804 مليارات دولار، بينما تجاوز الدين الأميركي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 105% مقارنة بـ 65% عام 2008، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فإنّ مستويات الدين ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بفترة ما قبل انهيار مجموعة «ليمان براذرز»، ففي إسبانيا ارتفع الدين بنسبة 60%، وفي إيطاليا ارتفع أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي».
الخطر الثاني يتمثّل في السياسة النقدية، حيث أدّت سياسات «التيسير الكمّي»، التي أطلقتها بعض البنوك المركزية حول العالم، إلى تكدّس سندات وأوراق مالية تقدّر قيمتها بـ 15 تريليون دولار في موازناتها، مع معدلات فائدة لا تزال قرب مستويات منخفضة، كما أصبحت هذه البنوك لا تمتلك إلّا القليل للرد بسياساتها النقدية على أي صدمات مالية أخرى.
الخطر الثالث الذي يهدد الاقتصاد العالمي يتعلق بالمواقف السياسية، حيث بدأت الأوضاع السياسية تتزعزع في اقتصاديات رئيسية، مثل الصين وأميركا، مقارنة بما كانت عليه من استقرار عام 2008. فقد زادت الشعبوية في عدد كبير من الدول، سواء من جهة اليمين أو اليسار، وهذا بدوره سيُضعف من موقف الحكومات في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
يتمثّل الخطر الرابع في انهيار الثقة العالمية وضعف مستوى التنظيم على المستوى العالمي، وقد ظهر هذا المَنحى في الانتقادات العديدة الموجّهة إلى حكومة الرئيس الأميركي «دونالد ترمب»، خصوصاً أنّ واشنطن عضو أساسي في تكتلات كبرى مثل مجموعة «السبع» ومجموعة «العشرين».
ومع صعود الأحزاب الشعبوية وقرب خروج المملكة المتحدة من الكتلة الموحّدة، ضَعفَ التأثير السياسي للاتحاد الأوروبي، وأصبح هناك تفكّك شديد بين العديد من دول القارّة العجوز بخصوص الهجرة.

مبيعات التجزئة ترتفع

ارتفعت مبيعات التجزئة الامريكية بقوة في يونيو حزيران حيث عززت الاسر المعيشية مشتريات السيارات ومجموعة من السلع الاخرى مما عزز التوقعات بنمو اقتصادي قوي في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة اليوم الاثنين ان مبيعات التجزئة زادت 0.5 في المئة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر مايو لتظهر ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 1.3٪ بدلاً من الارتفاع السابق بنسبة 0.8٪.
وكان ارتفاع مايو في مبيعات التجزئة هو الأكبر منذ سبتمبر 2017. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5٪ في يونيو. ارتفعت مبيعات التجزئة في يونيو 6.6 في المئة من العام الماضي.
وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ، لم تتغير مبيعات التجزئة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في مايو.
تتطابق مبيعات التجزئة الأساسية هذه بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت مبيعات التجزئة الأساسية قد ارتفعت في السابق بنسبة 0.5 في المائة في مايو.
بالنظر إلى المراجعة التصاعدية لبيانات شهر مايو ، من المحتمل أن لا تغير القراءة غير المتغيرة في مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي الآراء التي تسارعت في إنفاق المستهلك في الربع الثاني.
بلغ الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، حدًا كبيرًا في الفترة من يناير إلى مارس ، حيث كان ينمو بأبطأ وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.
بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة القوية ، فقد أدى التضييق الحاد في العجز التجاري في شهري أبريل ومايو أيضًا إلى تعزيز التوقعات بقراءة قوية من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني. تقديرات النمو لربع نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو عالية مثل معدل سنوية 4.9 في المائة.
نما الاقتصاد بمعدل 2.0 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018. وستنشر الحكومة لقطة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.
قلص الدولار خسائره مقابل سلة من العملات بعد البيانات في حين كانت أسعار سندات الخزانة الأمريكية أقل. تم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف.
قدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تقييمًا متفائلاً للاقتصاد يوم الجمعة الماضي ، وقال للمشرعين إنه "خلال النصف الأول من هذا العام ، يبدو أن النشاط الاقتصادي العام قد اتسع بوتيرة قوية".
رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو / حزيران للمرة الثانية هذا العام وتوقع حدوث زيادات أخرى في سعر الفائدة بحلول نهاية عام 2018. ويتحرك الإنفاق الاستهلاكي بسبب تشديد سوق العمل ، وهو ما يؤدي إلى رفع الأجور بشكل مطرد. كما يتم دعم الاستهلاك من خلال التخفيضات الضريبية والمدخرات.
في يونيو ، ارتفعت مبيعات السيارات 0.9 في المئة بعد تقدم 0.8 في المئة في مايو. وارتفعت ايصالات محطات الخدمة 1.0 في المئة بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
وزادت المبيعات في متاجر مواد البناء 0.8 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 2.5 في المئة في مايو. قفزت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت والبريد بنسبة 1.3 في المئة ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 2017 ، بعد ارتفاعها 0.4 في المئة في مايو.
انتعشت إيصالات في متاجر الأثاث 0.6 في المئة. وزادت المبيعات في المطاعم والحانات بنسبة 1.5 في المئة في يونيو.
لكن الإيرادات في متاجر الملابس انخفضت بنسبة 2.5 في المئة ، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2017. وكان هناك أيضا انخفاض في المبيعات في محلات السوبر ماركت والالكترونيات ومخازن الأجهزة ، فضلا عن متاجر البضائع العامة.
وانخفض الإنفاق في هواية والآلات الموسيقية ومحلات الكتب أكثر ، حيث انخفض بنسبة 3.2 في المائة. كان هذا أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2017