هل مصر على أعتاب أزمة وشيكة في سعر الصرف؟

مؤخرًا، أصدر البنك الاستثماري الياباني "نومورا هولدينجز" تقرير يحذر فيه مؤشره "ديموقليس"، من مخاطر تتعلق بسعر الصرف لعملات سبع دول وهي سريلانكا، جنوب افريقيا، الأرجنتين، باكستان، مصر، تركيا وأوكرانيا.

وأعلن المؤشر الذي يعد نظام انذار مبكر، والمهتم برصد المتغيرات التي تتعلق بالاقتصاد الطلي والمالية العامة في الدول، أن البرازيل، بلغاريا، اندونيسيا، كازاخستان، بيرو، القلبين، روسيا وتايلاند، مازالوا حتى الآن في الجانب الآمن من هذا الخطر.

هذا التقرير، كشف أن مصر ربما تقع تحت ضغوط في أي وقت علي سعر تحرك الجنيه أمام الدولار، وتأتي هذه الضغوط بسبب تخارج المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية في ظل التراجع الحاد الذي تشهده الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات بشكل عام، كما أن مصر من الدول التي لديها عجز في الحساب الجاري.

وإن كانت الحكومة المصرية قد تمكنت من تعديل عجز الموازنة للعام المالي الجاري، ليرتفع فوق 8% تماشيًا مع ارتفاع أسعار النفط قرب 80 دولار للبرميل، بالمقارنة مع السعر المستهدف عند 67 دولار، حيث يكلف كل دولار زيادة في سعر البرميل الحكومة المصرية ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، كزيادة في عجز الموازنة، وتبقى الإشكالية هنا في زيادة تكلفة الاقتراض.

وفيما يتعلق بإلغاء بعض مزادات سندات الخزانة بسبب ارتفاع العائد المطلوب، فيرى الخبير الاقتصادي خالد أبو شادي، أن الأمر نال اهتمام لإنعاكسات ما يحدث في الأسواق الناشئة على مصر، وأن الإلغاء يتكرر كثيرًا لأسباب كثيرة وفي أوقات مختلفة، ولكن في جميع الأحوال فإن تكرار الإلغاء مجددا خلال الفترة الحالية سيشكل اشكالية لخدمة الدين التي تبلغ 541 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري، خاصة أن المزاد كان لسندات بالعملة المحلية وليس بالعملات الأجنبية.

ويقول أبو شادي، أن هناك بعض البنود التي ترهق الاحتياطيات الدولارية للبنوك المصرية، خاصة السماح بإستيراد السلع الكمالية أو غير الأساسية مهما كانت التكلفة، حيث إن مستهلكي هذه السلع لا يعنيهم الثمن بقدر ما يعنيهم توافرها، ولكن في المقابل فإن هذا يشكل ضغط على الطلب الدولاري، وهذا يؤكد ضرورة لجوء الحكومة لعمل استثناءات للسيطرة على الأمر، لأنه لا يمكننا الجزم بوقت بعينه لاستقرار الأسواق الناشئة.

وأوضح، أن ارتفاع الدولار الأمريكي أمام الجنيه، يعني خلق ضغوط تضخمة سلبية على الأسعار، وبالتالي استنزاف احتياطي البنك المركزي في الدفاع عن العملة، في الوقت الذي تشكل فيه الودائع والقروض النسبة الأكبر من ذلك الاحتياطي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يتمتع بالمرونة الكافية التي تحميه من أثر الصدمات، خاصة الخارجية مقارنة مع الدول المتقدمة التي يستحوذ فيها قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من حجم الاقتصاد، لذا على مصر التحرك سريعًا وإعادة ضبط مسار الاقتصاد ووضعه على الطريق الصحيح.

وأكد أبو شادي على أهمية أن يجد الجنيه المصري دعمًا من الاقتصاد الفعلي، فهذا أساس الأمر وليس العكس، فالبنك المركزي يحاول ضبط إيقاع تحرك الأسعار من خلال أدواته المعروفة مثل سعر الفائدة، إلا أن الأثر المرجو لن يأتي مع مخالفة القاعدة المعروفة.


INVESTING

قال المتنبى

فإن سمعت كلاماً فيك جاوزه ... وخل قائله في غيه ساري
فما تبالي السما يوماً إذا نبحت ... كل الكلاب وحق الواحد الباري
لو كل كلب عوى ألقمته حجراً ... لأصبح الصخر مثقالاً بدينار