الذهب إلى أين صعود أم هبوط؟

هبطت أسعارالذهب عند ختام تعاملات جلسة يوم الأربعاء مع الارتفاع للدولار الأمريكي ووسط عمليات لجني الأرباح بعد أن لامست الأسعار مستويات قياسية بالجلسة السابقة
كانت قد انخفضت أسعار الذهب لتلامس مستويات 3650 دولار للأوقية الواحدة
وقد صعد مؤشر الدولار وهو الذي يقيس من أداء العملة الخضراء في مقابل ستة من العملات الرئيسية ب 02% ليصل عند 97.015 نقطة بتمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية
ساهم الضغط على الأسعار من عمليات جني المستثمرين للأرباح من أجل الاستفادة من المكاسب الخاصة بالمعدن النفيس بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوى لها في الجلسة السابقة
وقد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس كما كان متوقع حيث أشار لإمكانية تخفيض تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين في خلال العام الحالي

شهدت أسعار الذهب العالمية حالة من التذبذب وذلك عقب قرار الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار ب 0.25 بالمائة يوم أمس
كان قد انخفض سعر الذهب ليصل عند 3643 قبل أن يعاود الارتفاع ويتداول عند 3650
من أسباب عدم انعكاس قرار الفيدرالي بتخفيض الفائدة على الزيادة في سعر الذهب يرجع إلى أن الأسواق كانت تتوقع تخفيض أكبر ب 0.50% على الأقل عقب التلميحات المتكررة من المسؤولين في الفترة السابقة
حيث أن هذه التوقعات كانت قد دفعت الأسعار عالمياً للارتفاع بعد صدور القرار وهو ما جعل الخفض ب 0.25% أقل مما هو متوقع وبالتالي لم يحدث تأثير إضافي على الأسعار
ومن الوارد أن الأسعار سوف تكون مرشحة للاستقرار في الفترة الراهنة عند المستويات الحالية والتي تشكلت قبل القرار مع الاحتمالية بحدوث تراجع محدود لو تزايدت عمليات البيع والعرض عالمياً من أجل الاستفادة والتحقيق للمكاسب من الارتفاع للأسعار لهذا الحد الغير مسبوق
الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض هو انخفاض مؤقت حيث أنه من المتوقع أن يعود الذهب للارتفاع ويتخطى 3700 دولار للأوقية الواحدة

صعدت أسعار الذهب عند ختام التعاملات الأسبوعية حيث سجلت مكاسب لخامس أسبوع لها على التوالي مع المتابعة من جانب الأسواق لتصريحات مسؤولي الفيدرالي وذلك بحثاً عن معلومات إضافية حول المسار الخاص بالسياسة النقدية عقب خفض الفائدة لأول مرة في العام 2025
وارتفعت العقود الآجلة الخاصة بالمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر ب 0.74% وبما يعادل 27.5 دولار لتصل عند 3705.82 دولار للأوقية الواحدة حيث حققت مكاسب أسبوعية ب 0.53%
وقد جاءت تلك المكاسب بدعم من القرار الخاص بـ الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي وبخفض من أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية بالإضافة لتحذيره من الاستمرار للضغوطات التضخمية والضعف بأسواق العمل بآن واحد
وفي العادة فإن أسعار الذهب تستفيد من بيئة التيسير النقدي والذي لايدر عائد وفي نفس الوقت يعتبر الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة وذلك في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والتضخم
وقد ذكر نيل كاشكاري وهو رئيس بنك الفيدرالي بمينابوليس عبر مقال كان قد نشر اليوم أن مخاطر أسواق العمل كانت وراء القرار الخاص بالخفض في هذا الأسبوع حيث رجح خفضين إضافيين بأجتماعي أكتوبر وديسمبر القادمين

تمام والله ينور يا صديقي بالتوفيق ان شاء الله

شكراً لمرورك العطر

الذهب يحقق أهدافه عند 3720 و 3750

احتمالية تصحيح الذهب عند 3767 قبل معاودة الصعود عند 3800 دولار
تنبيه هام تحليل شخصي يحتمل الخطأ أو الصواب

تصحيح الذهب عند 3676 ويعاود الصعود في طريقه ل 3800

تصحيح قوي غير متوقع يضرب أسعار الذهب عند 3717

هبطت أسعار الذهب عند ختام التعاملات في يوم الأربعاء جاء ذلك بعد إنهائها لجلسة يوم أمس عند مستوى قياسي جاء ذلك بالتزامن مع الارتفاع للدولار ووسط الترقب للبيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة في هذا الأسبوع
تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر ديسمبر ب 1.25 بالمائة وبما يعادل 47.7 دولار لتصل عند 3769 دولار
وقد صعد مؤشر الدولار حيث انه يعبر عن قيمة العملة الأمريكية في مقابل ستة من العملات الرئيسية ب 0.64 بالمائة لتصل عند 97.922 نقطة مساءً بتوقيت السعودية
كما يرى محللون أن الأسواق لاتزال تتفاعل مع التصريحات الخاصة برئيس الفيدرالي جيروم باول حيث أكد أن البنك المركزي يسعى لموازنة المخاطر فيما بين الارتفاع للتضخم والتباطؤ بسوق العمل بدون تقديم أي إشارات جديدة فيما يخص مسار الفائدة بحسب ما جاء عن رويترز
الجدير بالذكر أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين لسعر الفائدة في خلال الفترة المتبقية من العام الأول بأكتوبر باحتمال 92% والثاني بديسمبر وذلك باحتمال 75 بالمائة وذلك وفقاً لما جاء عن أداة سي إم أي فيدووتش
من الجانب الآخر يترقب المستثمرون صدور البيانات الخاصة بإعانات البطالة الأمريكية والمقرر أن تصدر يوم الخميس القادم بالإضافة للمؤشر الأساسي الخاص بأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي حيث أنه يعتبر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي في يوم الجمعة بحثاً عن الإشارات الإضافية حول مسار السياسات النقدية