المتاجرة بالهامش حرام

.

التوقيع

التوقيع

شوف اخي يحي انت حر في رائيك و الشيخ اللي سالته حر في رايه..

ولكن هناك اراء حللت وبالنسبة للهامش هو حلال والسبب هو تسهيلات من الشركة وليس قرض كما يقال وهنا حرمته

وايضا نفس الشيوخ زمان كانت تحرم البطاقة الائتمانية وبعدها قامت بتحليله والسبب انها تسهيلات والاجور الماخوذة من العميل هي اجور ادارية وطوابع والوضع طبيعي و الله اعلم ..


ملاحظة

انا لا اريد ان ادخل في حوار لني بحثت كثيرررر عن الحلال والحرام لهذه المهنة اي الفوركس اكثر من سنة لغاية ما توصلت لانها حلال و الله اعلم ..

و في النهاية افتي قلبك ولو افتوك وبس يا غاااالي

الأزهر يجيز البيع الآجل للعملات بالبورصة


أجاز مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.

جاء ذلك خلافًا لما ذهب إليه فقهاء آخرون اعتبروا أن هذه العلمية "غير جائزة"؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد.

وقال مجمع البحوث الإسلامية ردًّا على استفسار عن حكم بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية: "التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين جائز على اعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك".

وأوضح المجمع في بيان لأحكام تلك المعاملات أقره في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه "يجوز شرعًا ما يجري في البورصة من بيع عملة بعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي، كما يجوز للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها".

كما أكد المجمع في رده الذي حصلت إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه "لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر مقابل العمل".

وأجاز المجمع أيضًا الصورة المصرفية "التي تتم في عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات بوسائل العصر الإلكترونية وبمبالغ ضخمة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية.. قيد الخصم والإضافة.. بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد".

وكانت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية قد بدأت مناقشة المعاملات المصرفية في البورصة العالمية منذ إبريل 2006، بناء على طلب تقدم به رجل أعمال يعمل في الصرافة بالولايات المتحدة، ويدعى محمد كامل إبراهيم سأل عن حكم الشرع في تلك المعاملات المستحدثة.

ويتعلق الأمر بشكل رئيسي ببيان الحكم الشرعي في سوق المال العالمي "الفوركس"، وهو نظام التجارة في العملات التي تعمل فيه نحو 20 ألف شركة.

"لم يَعُد مقبولاً"

الدكتور محمد عبد الحليم عمر

وكان بحث أعده الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بالأزهر وتقدم به إلى المجمع، تناول قضية الصرافة وتحويل العملات من منظور إسلامي، واعتبر أن الصرافة التي تتم بالعمليات الفورية وبالسعر الحاضر جائزة.

وأشار البحث إلى أن "الخلاف لا يثار في التسوية للعمليات الحاضرة التي تتم عن طريق القيود المحاسبية، فيحدد للتحويلات يومان للتنفيذ، وهذا إن كان مقبولاً في الماضي لبطء حركة الاتصالات إلا أن استمرار التعامل بهذا الأسلوب في ظل الحاسبات الإلكترونية لم يَعُد مقبولاً؛ إذ يمكن أن تتم هذه العلميات بواسطة الكمبيوتر في دقائق معدودة؛ ولذلك إذا تمت التسويات بسرعة في نفس اليوم على الأقل وكانت بسعر اليوم الحاضر فهي مقبولة شرعًا".

وأضاف أنه بالنسبة للعمليات الآجلة والتي يتم التعاقد فيها على الصرف بسعر غير السعر الحاضر بحيث تدخل فيه أسعار الفائدة ويتم التسليم والتسلم للنقدية بعد مدة "فهذه العلمية بهذا الشكل غير جائزة شرعًا؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد، وهو شرط صحة للصرف، ولأنها لا تتم بالسعر الحاضر، ولأنها تبنى على الفائدة الربوية المحرمة شرعًا، هذا بالإضافة إلى أن الغرض من التعامل الآجل في الصرف هو المضاربة بشكل أساسي".

واعتبر أن هذا الأسلوب من التعامل "لا يمثل حاجة من حاجات الصرف الأساسية أو العمل التجاري العادي".

ويشير الدكتور عمر في بحثه إلى أنه إذا كان الغرض من التعامل الآجل في الصرف هو التغطية والحماية فيمكن تنفيذه بشكل يتفق مع أحكام الشريعة بعيدًا عن المحظورات الشرعية، وهذا الشكل يمكن تنفيذه على أساس مسألة "المواعدة على الصرف" التي ذكرها الفقهاء قديمًا وملخصها أن يتواعد المتبايعان على عملية صرف تتم في المستقبل إما بسعر اليوم -من أجل الاحتياط- وهو الغالب، وإما بسعر يوم تنفيذ العملية.

وتعليقًا على الفتوى أيضًا، يرى الشيخ حامد العطار، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن "السائل عنى بسؤاله المضاربة على العملات، والمقصود بها شراء عملة يتوقع أن يرتفع سعرها لبيعها وقت ارتفاع سعرها، أو بيع عملة يتوقع هبوطًا في سعرها أو مزيدًا من هبوط سعرها تفاديًا للخسارة أو تقليلاً لها".

ويضيف: "ليت الأمر يقف عند حد المضاربة على العملات بهذا الشكل السابق مع ما في هذا من مخاطر شرعية واقتصادية، ولكنه تجاوز ذلك إلى تبادل العملات عن طريق المستقبليات والاختيارات... وهي ممارسات حرمتها المجامع الفقهية".

واستدل الشيخ العطار على عدم جواز تلك الرؤية بما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الحادية عشرة سنة 1998، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة سنة 1992، من "حرمة البيع الآجل للعملات، سواء أجلت العملتان من الطرفين أو أجلت عملة أحدهما".

إخلال بالقواعد

ويرى الشيخ العطار أن التعامل العاجل في أسواق العملات يعنون به أن العملات المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا وأمريكا والجمعة في الشرق الأوسط.

ويوضح أنه مثلاً أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإسقاط أيام الجمعة والسبت والأحد؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط، فكأن العملية تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط.

ويوضح الشيخ العطار أن التأخر على هذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة لتبادل العملات والتي بيّنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى" رواه مسلم.

التوقيع

أولاً : موقف الشريعة الإسلامية من المتاجرة بالعملات بالنظام الهامشي من حيث المبدأ وهل في المتاجرة بالنظام الهامشي أي مخالفة للشرع ؟
ثانياً : موقف الشريعة الإسلامية من مسألة الفوائد اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة في حالة عدم إغلاق الصفقة في نفس اليوم ؟ وهل هناك حلول لتجنب المحاذير الشرعية لموضوع الفائدة ؟
نطمئن القارئ أن المتاجرة بالعملات على أساس النظام الهامشي والذي شرحناه في هذا الكتاب لا يوجد به ما يخالف الشريعة الإسلامية سوى في موضوع الفائدة اليومية التي تحصل عليها شركة الوساطة .
أي أنه من حيث المبدأ وطالما أن المتاجر في العملات يقوم بفتح الصفقة وإغلاقها في نفس اليوم فإن عمله يعتبر جائزاً من الناحية الدينية .
وهذا ما تجده في الفتوى الشرعية التالية :
الفتوى التالية تخص شرعية التعامل بالعملات الأجنبية موجودة مع جملة فتاوى أخرى على موقع اسلام أون لاين .
تاريخها 26/5/2000
و المفتي : أ.د. علي محي الدين القره داغي
أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة - جامعة قطر
السؤال والفتوى كما يلي:
السؤال :
ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (35 دولارا عمولة) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (35 دولارا عمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته ( 35 دولارا ) ؟ أرجو الإفادة
الإجابة :
لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص)يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي:
1) أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.
2) أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
3) أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.
4) ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:
إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.
وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط

التوقيع

شباب الحلال والحرام ...

لنا مئااات السنين في الحلال والحرااام ومازلنا عند نفس النقط ..

اختلف العلماء !!!!

في النهاية ان الحلال بين وان الحرااام بين !!!

اتركوا الدين ياقووم فنحن في منتدى اعمال ولسنا في جامع الازهر ،،

وعلى نياتكم ترزقوون ،،


* نرجو من الاداره حذف هذا الموضوع واجتثاته من الوجوود ..

التوقيع

الحرية هي الحق في قول اشياء الناس لايريدون سماعها !!

تسلم ايدك يا درش
كفيت ووفيت
للاخ صاحب الموضوع استفتى قلبك..
تحياتى,.

التوقيع

..:: مواضيــــــعى ::..

كيف يعنى نترك الدين يا هذا

كل عمل مشرع او محرم من الدين

وهناك من اجاز الفوركس بشرط ان لا يكون هناك عمولات تبيبت وهناك من حرمه

كيف تجرأ ان تقول اتركوا الدين نحن فى منتدى اعمال

كلمات لا يقولها

التوقيع

اعتقد ان حضرتك فاهم موضوع الفوركس خطأ وخاصة بعد ذكر اسماء (هيثم عدنان -وأناس اخرين....)
الفوركس هو ان تتعلم وتتاجر بنفسك مش حدياخد فلوسك ويعطيك فوائد ثابتة هذا اسمه ربا في كل الاديان الفوركس فيها مكسب وخسارة والمكسب غير ثابت وهكذا الخسارة فممكن تكون كلمت فضيلة الشيخ من وجهه نظرك وهكذا هو حكم بناء علي كلامك واتمني ان تكون فهمت وجهة نظري