محافظ بنك انجلترا المركزي يحذر من أزمة اذا لم يتم إصلاح البنوك
قال ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا المركزي يوم الخميس ان التقاعس عن التحرك الآن لإجراء إصلاحات مصرفية شاملة قد يمهد الطريق الى أزمة مالية "أكبر" في المستقبل.
وفي كلمة عن مستقبل القطاع المصرفي أدلى بها أمام لجنة من مختلف الأحزاب السياسية أكد كينج أيضا معارضته لوجود مؤسسات ينظر اليها على أنها "كبيرة جدا بحيث لا يمكن السماح بانهيارها" بسبب التكلفة المحتملة على دافعي الضرائب اذا استدعت الحاجة التدخل لإنقاذها.
وقال "مخاوفي هي اننا نناقش ذلك ونضع النماذج البديلة المحتملة لهيكل المصارف لكن لن تحدث أشياء كثيرة."
وأضاف قائلا "وهي لن تمنع من الناحية الفعلية الازمة القادمة -- الأزمة القادمة ستكون أكبر."
ويحاول واضعو السياسات في أنحاء العالم إعادة تصميم النظام المالي لإصلاح الضرر الذي وقع بعد أزمة الديون وتقليل جيوب المخاطرة حتى تكون البنوك والسلطات مجهزة على نحو أفضل للتعامل مع الصدمات في المستقبل.
لكن القلق ظهر على السطح من ان الرغبة في التغيير قد تتضاءل الآن بعد ان تم تجاوز أسوأ مراحل الأزمة فيما يبدو وبدأت الاقتصادات تعود الى النمو.
وقال كينج ان هناك حاجة لاعادة وضع خطط للبنوك التي تواجه متاعب وفرض قواعد أكثر صرامة بشان السيولة النقدية ورؤوس الاموال في القطاع المالي لكنه قال ان من الضروري ايضا اجراء اصلاحات هيكلية في النظام المالي.
ولا تؤيد حكومة حزب العمال الحاكم في بريطانيا تقسيم البنوك لكنها تريد فرض قيود يتم الاتفاق عليها دوليا للتأكد من ان المؤسسات المالية تحتفظ بمزيد من رؤوس الاموال ولا تشجع على سلوك ينطوي على مخاطر.
ويؤيد حزب المحافظين المعارض -الذي تشير الاستطلاعات الى انه سيفوز في الانتخابات المقرر ان تجري بحلول يونيو حزيران- تطبيق نوع ما من الفصل داخل البنوك ويخطط ايضا لجعل البنك المركزي مسؤولا عن اشراف عام غير مباشر على المؤسسات الكبيرة
ومن ناحية أخرى قال وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون يوم الخميس ان الطلب على التمويل من الشركات الصغيرة في بريطانيا ما زال ضئيلا حيث ظلت الطلبات التي قدمت للحصول على قروض في اواخر 2009 منخفضة للغاية مقارنة مع 2008 الذي شهد عددا كبيرا من الطلبات.
ويخشى واضعو السياسات في بنك انجلترا المركزي وداخل الحكومة ان الانتعاش الاقتصادي الضعيف لن يحقق نجاحا بدون تدفقات ائتمانية أكبر داخل النظام.
وقال ماندلسون وهو يرد على اسئلة في مجلس اللوردات "البيانات التي قدمت الى وزارتي من أربعة مقرضين رئيسيين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبين ان ... عدد الطلبات في الربع الاخير من 2009 انخفض بنسبة 25 في المئة عما كان عليه في أوائل 2008 ."
وأضاف قائلا "غير ان قيمة القروض التي سحبت في الربع الاخير من 2009 كانت أعلى بنسبة سبعة بالمئة عن الربع السابق وامكن لغالبية الشركات التي قدمت طلبات لقروض دعم الحصول على التمويل المطلوب
محافظ بنك انجلترا المركزي يحذر من أزمة اذا لم يتم إصلاح البنوك
المواضيع المتشابهه 
