مصدر: الحكومة اليونانية تؤيد خطة تقشف صارمة
قال مصدر حكومي ان مجلس الوزراء اليوناني وافق يوم الاربعاء على برنامج تقشف شامل جديد وهو الثالث في ثلاثة أشهر في محاولة لكبح العجز الضخم في الميزانية وضمان الحصول على مساندة مالية أوروبية. وقال المسؤول الذي حضر اجتماع الحكومة "تم اتخاذ قرار بشأن اجراءات ستدر 4.8 مليار يورو ... نصفها سيكون من خلال خفض الانفاق والنصف الاخر عن طريق رفع الضرائب."
وأضاف أن الاجراءات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين الى 21 بالمئة وتقليص مكافات القطاع العام بواقع 30 بالمئة.
وفي خطاب أمام أعضاء الحزب الحاكم يوم الثلاثاء شبه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الازمة المالية التي تواجهها بلاده بالحرب وقال انه يتعين عليه اتخاذ اجراءات قاسية وربما غير عادلة.
وأضاف أن أوروبا بالكامل ستكون مهددة اذ أخفقت اليونان في اتخاذ قرارات شجاعة لخفض أعباء الديون التي تبلغ 300 مليون يورو وهو ما يتجاوز الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
كما تشمل التدابير الجديدة تجميد معاشات القطاع العام هذا العام.
وارتفع اليورو في أسواق الصرف الاجنبية اثر الانباء وانخفضت تكاليف الاقتراض اليوناني أكثر وبلغت علاوة المخاطرة على السندات اليونانية لاجل عشر سنوات 291 نقطة أساس فوق السندات الالمانية القياسية وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير شباط