اليونانيون يعارضون اجراءات التقشف ويتوقعون أن تنفذها الحكومة
أظهر استطلاع للرأي أن الحكومة اليونانية تواجه معارضة صلبة لبعض اجراءات التقشف التي أعلنتها هذا الاسبوع لكن الغالبية يتوقعون تطبيق الاجراءات. ويوم الاربعاء أعلنت اليونان التي تخضع لضغوط من جانب أسواق المال والاتحاد الاوروبي عن اجراءات بقيمة 4.8 مليار يورو (6.25 مليار دولار) تشمل خفض الاجور وتجميد المعاشات وزيادة الضرائب بهدف كبح العجز الضخم في الميزانية.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ببليك ايشو لصالح سكاي تي في ونشر يوم الجمعة أن نحو ثلاثة أرباع 530 شخصا شملهم الاستطلاع يرفضون زيادة الضرائب على الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة وتجميد المعاشات العامة وخفض مكافات الموظفين المدنيين.
وفي اشارة أكثر ايجابية للحكومة قال 50 بالمئة من المشاركين انهم يؤيدون خفضا أكبر في الاجور لموظفي الخدمات العامة وساند 65 بالمئة رفع الرسوم على المشروبات الكحولية والسجائر وأيد 82 بالمئة فرض ضرائب على السلع الفاخرة.
كما كشف الاستطلاع عن أن 78 في المئة يعتقدون أن هناك احتمالا كبيرا لتطبيق التدابير الحكومية.
وقالت وكالات التصنيف الائتماني وحكومات أخرى في الاتحاد الاوروبي ان تطبيق الاجراءات أمر حاسم في تحديد ما اذا كانت اليونان ستتمكن من استعادة مصداقيتها على الساحة العالمية وكمقترض.
وتأتي نتائج الاستطلاع فيما يتوجه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الى المانيا يوم الجمعة للاجتماع مع المستشارة انجيلا ميركل على أمل اقناعها بتأييد اجراءات مساندة أوروبية ملموسة على نحو أكبر لبلاده