مصحح) نمو اقتصادي بنفط أقل في المستقبل القريب
ربما يحقق العالم في المستقبل القريب أمنية طالما حلمت بها الحكومات وواضعو السياسات وهو نمو اقتصادي أعلى باستهلاك أقل للنفط. فقد أدت زيادة الكفاءة في الاستخدام وترشيد الاستهلاك واستخدام البدائل الى نقصان مطرد في كمية النفط المطلوبة لزيادة انتاج السلع والخدمات حول العالم.
في البلدان الغنية الصناعية بالغرب بدا بالفعل أن الطلب على النفط بلغ ذروته فيما تتجه الاقتصادات النامية نحو استغلال أقل زيادة ممكنة في النفط المستهكلك لكل وحدة اضافية في النمو الاقتصادي.
وانخفض الاحتياج العالمي للنفط والذى يمثل النمو في الطلب مقسوما على النمو الاقتصادي بنسبة اثنين في المئة سنويا على مدار السنوات العشر الماضية بل وتتسارع وتيرة الانخفاض حاليا مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والتحرك نحو مصادر بديلة للطاقة واجراءات الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
بيد أن ذلك لايعني أن الاستهلاك المطلق للنفط في تراجع وذلك لان النمو السكاني وتزايد الثروة في بعض من مناطق العالم الفقيرة ستدفع نحو صعود استهلاك النفط لبعض الوقت.
ولكنها تعني أن اعتماد العالم على النفط سيصل الى الذروة تدريجيا ثم يبدأ في التراجع ومن ثم فان الوصول الى "نمو بنفط أقل" قد لا يكون أمرا بعيد المنال.
ويقول ادواردو لوبيز المحلل في مجال الطلب على النفط بوكالة الطاقة الدولية في باريس الذى يقدم استشارات للبلدان الصناعية "ان معدل التراجع في الاحتياج للنفط سيتسارع."
وأضاف "هناك تغير هيكلي--يصعب قياسه حقيقة لكنه واضح-- مفاده ان الطلب على وقود الاحتراق لم يعد كما كان."
ويقول ديفيد فايفي رئيس وحدة صناعة وأسواق النفط في الوكالة ان اجراءات ضبط الاسعار والدعم وكذا حزم الحوافز في الصين وغيرها ستسهم في ارتفاع الطلب على النفط في المدى القصير بيد أنه على الامد البعيد فان الاتجاه سيكون نزوليا.
وقال فايفي "بالتعميم على العالم فان الاحتياج للنفط تراجع بنسبة 2 في المئة سنويا على مدار العقد المنصرم."
وأضاف "افتراضنا العملي هو أنه مع تبني معايير للاقتصاد في استهلاك الطاقة وتنويع المصادر واللجوء الى طاقات بديلة.. فان الاحتياج للنفط يتراجع بنسبة دون 2.5 في المئة على مدى السنوات الخمس او الست القادمة."
ربما يكون الباعث وراء هذا التسارع جزئيا هو ارتفاع أسعار النفط لاسيما وان سعر برميل الخام سجل رقما قياسيا قوامه 150 دولارا في عام 2008 ويقف الان عند مستوى 80 دولارا وهو سعر مرتفع نسبيا مقارنه بالماضي.
وتتباين التقديرات حول موعد توقف مؤشر استهلاك النفط عن الصعود عالميا بيد أن غالبية المحللين يتوقعونه خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي لبريتش بتروليوم توني هيوارد الشهر الماضي ان الطلب العالمي على الطاقة سيبلغ الذروة في وقت ما بعد عام 2020 ليستقر عند ما بين 95 و 110 ملايين برميل يوميا مقارنة مع مستوى الطلب الحالي البالغ 85 مليون برميل يوميا.
ووضح جليا لبعض الوقت الاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود في السيارات وغيرها من المركبات وليس بمفاجأة أن تتجه الدول المتقدمة نحو استخدام كم أقل من النفط لتوليد الطاقة.
بيد أن البيانات الصادرة عن الوكالة تظهر أن المناطق الاغنى في العالم ليست هي فقط التى تنفض عن نفسها تدريجيا عبء الاعتماد على النفط.
وتشير بيانات الوكالة الى أنه برغم أن الاحتياج للوقود في الدول المتقدمة الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدا أقل بكثير من الدول غير الاعضاء بالمنظمة الا ان معدل التراجع في الطلب على النفط كان متشابها الى حد كبير.
وتتباين الارقام لدى الهيئات الكبرى المعنية بمستقبل الطاقة وهي وكالة الطاقة الدولية وادارة معلومات الطاقة بالولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). فالمنظمات الثلاث تختلف في تقديراتها للطلب على النفط والنمو الاقتصادي والنسبة بينهما.
تقول الوكالة إن واحدا بالمئة من النمو الاقتصادي العالمي الان يتطلب زيادة في النفط بنحو 0.47 في المئة بينما تقول الادارة انه يتطلب 0.51 في المئة وتقول أوبك انه يحتاج نحو 0.31 في المئة فقط.
وبحسب محللين ربما تعكس التقديرات المتدنية لدى أوبك انحيازا في السياسة حيث ان المنظمة التى تضم 12 بلدا منتجا للنفط تتبنى منهجا حذرا ومتحفظا تجاه الطلب على نفطها.
ويبين تحليل لدويتش بنك (البنك الالماني) حول الاحتياج الى النفط أنه على مدى السنوات الثلاثين الماضية كانت نسبة التغير المئوية السنوية في الطلب على النفط تعادل 90 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي مخصوما منها نقطتين مئويتن.
بيد أن الهيئات الثلاث سالفة الذكر تتوقع أن يتسارع معدل تراجع الاحتياج للنفط في العقد القادم.
ويمكن بسهولة قياس الاتجاه في اكثر بلدان العالم استهلاكا للنفط وهي الولايات المتحدة. تقول ماري نوفاك مدير خدمات الطاقة في جلوبل انسايت التى تقدم تقديرات ادارة معلومات الطاقة الخاصة بنمو الطلب على النفط ان الوظائف والدخل هما مؤشران رئيسيان.
وتقول "اننا بنينا نموذجنا على الوظائف.. النفط وقود للنقل (في الولايات المتحدة). ولا يستخدم لاكثر من ذلك كثيرا."
وفي الدول غير الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما فيها الصين يصعب التقدير بسبب عدم توافر بيانات الطاقة. بيد أنه بات واضحا أن الاحتياج للنفط يتراجع في كل مكان.
وقال مايك ويتنر الرئيس العام لابحاث النفط في بنك سوسيتيه جنرال "انه السوق يفرض الياته. الاسعار الباهظة التى شهدناها مؤخرا تدفع المستهلكين بعيدا عن النفط
مصحح) نمو اقتصادي بنفط أقل في المستقبل القريب
المواضيع المتشابهه 
