رد: افتتاح الأسواق الأوروبية - بلغ اليورو القاع الشهري ومن المرجّح أن يوسّع دائرة خسائره م
أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية
ارتفع فائض الميزان التجاري الياباني الى 651 مليار في فبراير من قراءته المعدّلة الى 63 مليار في الشهر السابق، إذ نمت الصادرات وفق أسرع وتيرة لها في أربعة وعشرين عامًا، في حين هوت الواردات بأكثر من 3.5% ممّا كان متوقّعًا. واكتسبت المبيعات الخارجية 45.3% مقارنة بالعام المنصرم، إذ قادت الشحنات الى آسيا (ولا سيّما الى الصين) هذه الأرقام من جديد، في أعقاب ارتفاع حجم الصادرات وفق وتيرة سنوية بلغت 53.6%. ومع ذلك، اكتسبت المبيعات الى الولايات المتحدة 47.1%- وهو الارتفاع الأكبر في ثمانية أشهر على أقل تقدير- في حين سجّلت تلك الى الاتحاد الأوروبي زيادة أكثر تواضعًا بلغت 15.5%.
لا يزال الفرق بين الصادرات اليابانية الى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتقلّص منذ العام 2006، بيد أن هذا الاتجاه بدأ يفقد زخمه في النصف الثاني من العام الماضي، إشارة الى تباطؤ وتيرة انتعاش الطلبات من السوق المشتركة بالنسبة الى تلك الأميركية. ورجّح مسح للخبراء الاقتصاديين أجرته وكالة بلومبرغ تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأميركي ذلك الخاصّ لأبرز اقتصادات الاتحاد الأوروبي بمعدّل 1.5% هذا العام وفي سنة 2011، ما يدلّ على استمرار التحوّل. وبشكل عام، يعني ذلك أن اليابان ستخزّن كميات كبيرة من الدولار مقارنة باليورو والجنيه الاسترليني. كما تعتبر اليابان ثاني بلد في العالم يحتوي على الاحتياطات الأجنبية، لذا فإن تجميع مقتنياتها سيؤثر بشكل ملحوظ على معدّلات الصرف. ويشير كلّ ذلك الى ان مستقبل التدفقات التجارية المستقبلية سيرجّح تحقيق الدولار الأميركي مكاسب مقابل الين، اليورو والجنيه الاسترليني.
توسّع عجز ميزان الحساب الجاري النيوزيلندي بشكل حادّ أكثر ممّا توقع الخبراء الاقتصاديون، وبلغ -3.57 مليار دولار نيوزيلندي مقابل توقعات تسجيله -1.6 مليار دولار نيوزيلندي في الفصل الرابع. وقد يكون هذا العجز قد قلّص مخرجات الاقتصاد بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر 2009. وتعزى هذه النتائج المخيّبة للآمال الى التدهور الحاد الذي شهده حساب رؤوس الأموال، حيث توسّعت الهوّة بمقدار 2.7 مليار دولار نيوزيلندي، وهو الأكبر منذ الفصل الثاني من العام 2008، إذ ارتفعت عائدات الشركات المملوكة من الأجانب (والتي تعتبر خصم مقابل الحساب الجاري، في ظلّ تخصيص هذه الأموال للشركات الخارجية) بمقدار 3.84 مليار دولار نيوزيلندي، وهي الزيادة الأكبر في عام.
المواضيع المتشابهه 
