مبيعات عربية تدفع البورصة المصرية للتراجع 0.67 % خلال أسبوع واوراسكوم تليكوم وحديد عز يتصدران المشهد 
22 سبتمبر 2011 04:56 م
- أنهت البورصة المصرية تعاملات هذا الاسبوع على انخفاض ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 بــ 0.67 % في المائة بما يعادل 29.44 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 4335.16 نقطة مقابل 4364.60 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي وسط ضغوط بيعية للعرب وتراجع الاسهم القيادية بقيادة حديد عز بعد الحكم بسجن أحمد عز لمدة 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه وسحب تراخيص الحديد .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الثلاثاء حيث بلغ 4463.74 نقطة في حين شهد يوم الاحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 4325.70 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأثنين بـ 541.80 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق 518.73 نقطة .
واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 810.57 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الخميس حيث أغلق على 782.87 نقطة .
وفي يوم الاحد انهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تعاملاتها - اولى جلسات الأسبوع - على انخفاض جماعي وذلك رغم المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي في بداية الجلسة الا انه ما لبث ان تحول لأداء سلبى بعد اعلان حديد عز اكبر منتج للحديد في مصر عن تأثر استثماراتها المستقبلية بالحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها السابق في قضية تراخيص الحديد . هذا و قد انهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته على انخفاض بمقدار 38.9 نقطة بنسبة 0.89 % لينهي الجلسة عند مستوي 4325.70 نقطة بضغط من مبيعات العرب والأجانب ، وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 534.50 نقطة بتراجع 1.12 % ، وتراجع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.37 % ليغلق عند مستوى 795.24 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 378.409 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 17185 عملية ليتم التداول على 57.592 مليون سهم .
وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الثلاثة الرئيسية بعد سلسلة تراجعات علي مدار الست جلسات الماضية ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 83.62 نقطة بنسبة 1.93 % لينهي الجلسة عند مستوي 4409.32 نقطة بقيادة سهم اوراسكوم تليكوم الذى سجل ارتفاعا قياسيا 7 % بعد تقارير اعلامية عن تقييم وحدة الشركة بالجزائر (جازي) بنحو سبعة مليارات دولار .هذا وقد صاحب المؤشر الرئيسي في ارتفاعه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 541.80 نقطة بارتفاع 1.37 % ، وصعد ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.59 % ليغلق عند مستوى 807.91 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 374.206 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21830 عملية ليتم التداول على 77.291 مليون سهم .
وفى يوم الثلاثاء انهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع واضح لليوم الثاني على التوالي متأثرة بتقارير إيجابية عن عدد من الأسهم القيادية على رأسهما اوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء . وقد أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بمقدار 54.42 نقطة بنسبة 1.23% لينهي الجلسة عند مستوي 4463.74 نقطة .بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 539.79 نقطة بتراجع 0.37 % ، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.33 % ليغلق عند مستوى 810.57 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 409.760 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 21255 عملية ليتم التداول على 80.139 مليون سهم .
وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي في أداء مؤشراتها الرئيسية الثلاثة حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 30.55 نقطة بنسبة 0.68 % لينهي الجلسة عند مستوي 4433.19 نقطة وسط ضغوط بيعية للعرب والمصريين وتراجع الاسهم القيادية بقيادة أوراسكوم تليكوم والذي انخفض بـ 2.76 % بعد نفي الجزائر الحصول على تقييم لجازي.وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 533.38 نقطة بتراجع 1.19 % ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.95 % ليغلق عند مستوى 802.85 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 258.971 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 18007 عملية ليتم التداول على 54.180 مليون سهم .
وفى يوم الخميس انهت البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض واضح لمؤشرها الرئيسي ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 98.03 نقطة بنسبة 2.21 % لينهي الجلسة عند مستوي 4335.16 نقطة. وصاحب المؤشر الرئيسي في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 518.73 نقطة بتراجع 2.75 % ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.49% ليغلق عند مستوى 782.87 نقطة . وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 337.305 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20.353 عملية ليتم التداول على 80.029 مليون سهم .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :
انهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة - (ORTE) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 0.17 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.17 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.34 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.62 جنيه للسهم ينما شهد يوم الاحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.21 جنيه للسهم .
وفى يوم الأثنين ذكرت جريدة البورصة انه فى مفاجأة غير متوقعة قيم المكتب الفرنسى شيرمان شركة اوراسكوم تيلكوم الجزائر جيزى ب 7 مليار دولار ، وبهذا دخلت المفاوضات بين اوراسكوم تيلكوم القابضة والحكومة الجزائرية مرحلة جديدة لبيع جيزى لارتفاع تقييمها وفقا لتقرير المكتب الذى فوضته الحكومة الجزائرية لتقييم الشركة .
واكد مصدر مسئول بشركة اوراسكوم تيلكوم القابضة للبورصة تقدم المكتب الفرنسى بتقريرة الى الحكومة الجزائرية الا ان شركته لم تتلق حتى الان اى اخطارات من الحكومة بتقييم جيزى بقيمة 7 مليار دولار موضحا ان المفاوضات توقفت الفترة الماضية بسبب الاضطرابات التى شهدتها شمال افريقيا ، مستبعدا اتجاه المفاوضات فى خط واحد وهو بيع الشركة للحكومة الجزائرية خاصة بعد تقييم جيزى ب 7 مليار دولار مشيرا الى عدة بدائل اخرى للتفاوض لحل النزاع بين اوراسكوم والحكومة .
واكد ان تقييم الشركة يعبر عن حقائق ملموسة ويقترب من تقييم اوراسكوم تيلكوم للوحدة الجزائرية اثناء مفاوضاتها مع شركة MTN الجنوب افريقية لبيع بعض اصول OT اليها ، مضيفا ان الحكومة الجزائرية دعت اوراسكوم تيلكوم الجزائر للمنافسة على رخصة الجيل الثالث للمحمول والمقرر طرحها مطلع العام المقبل وتدرس الشركة المنافسة وفقا للشروط التى تحددها الحكومة متوقعا التوصل لحل النزاع وديا خاصة ان جيزى تسعى لضخ استثمارات جديدة فى السوق الجزائرية عبر رخصة الجيل الثالث .
وتوقع المصدر الا تتجاوز قيمة الرخصة مليار دولار ولم تحدد الحكومة الجزائرية عدد التراخيص التى سيتم طرحها الا ان وزارة الاتصالات الجزائرية اعلنت ان جميع مشغلى المحمول سيحصلون على الرخصة .
وقال تقرير بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى ان تقييم جيزى بقيمة 7 مليار دولار يتفق مع تقييم البنك للشركة الجزائرية ، متوقعا ان يساهم ارتفاع تقييم جيزى وضخ استثمارات جديدة بالسوق الجزائرية عبر رخصة الجيل الثالث فى انهاء النزاع معتبرا انها مؤشرات ايجابية لشركة فيمبلكوم الروسية واوراسكوم تيلكوم .
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم تليكوم القابضة المصرية ان الشركة لم تتلق أي معلومات رسمية بخصوص تقييم وحدتها بالجزائر فيما قفز سهم الشركة بالبورصة عشرة بالمئة بعد أنباء صحفية عن تقييم وحدة الشركة بالجزائر (جازي) بنحو سبعة مليارات دولار حسبما ذكرت رويترز .
وأضاف خالد بشارة في اتصال هاتفي لرويترز الأثنين "لم نتلق أي معلومات رسمية عن (تقييم) جازي. لا يمكننا التعليق على اشاعات أو أخبار تنشر في الصحف."
وكانت المتحدثة باسم أوراسكوم تليكوم في مكتب القاهرة رفضت التعليق على الخبر ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب أوراسكوم بالجزائر للتعليق على الخبر ، بينما لم يتسن على الفور الاتصال بمكتب أوراسكوم بالجزائر للتعليق على الخبر حسبما ذكرت رويترز .
وفي يوم الثلاثاء أبلغ مصدر رفيع بوزارة الاتصال الجزائرية رويترز أن الحكومة الجزائرية لم تحصل بعد على تقييم لوحدة جازي التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية وذلك بعد أن ذكرت أنباء أنه جرى تقييم جازي بنحو سبعة مليارات دولار.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مصرح له بالحديث للصحافة لرويترز "لم نحصل على تقييم لوحدة جازي بعد. من السابق لأوانه الحديث عن أرقام. هذا كل ما يمكنني قوله عن مسألة جازي الان."
من ناحية أخري اكد خالد بشارة رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تيلكوم القابضة للمال ان شركته لا تنوى الدخول فى عمليات مبادلة اسهم مع الشريك الاستراتيجى فرانس تليكوم فى اى من الوحدات التابعة لها مقابل الاستحواذ على حصتها بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل.
وكانت جريدة فاينانشيال تايمز البريطانية ذكرت ان شركة فرانس تليكوم قد ترسل تفاصيل صفقة بيع وحدة المحمول التابعة لها اورانج سويسرا والتى من المحتمل ان تدر اكثر من 1.5 مليار يورو الى رجل الاعمال المصرى نجيب ساويرس الذى يمتلك حصة اقلية فى موبينيل .
وتوقع مصدر قريب من الصفقة ان تعرض فرانس تليكوم على ساويرس عملية مبادلة اسهم يحصل بمقتضاها على حصة من اورانج سويسرا مقابل حصته فى موبينيل فى اطار تطلع فرانس للاستحواذ على كامل اسهم المشغل الاول للهاتف المحمول فى السوق المصرية تحت علامتها التجارية اورانج .
وقال بشارة ان مسئولي اوراسكوم تيلكوم لا يملكون التنبؤ برغبة المهندس نجيب ساويرس فى مبادلة حصته فى موبينيل مقابل حصة فى اورانج سويسرا او التعليق عليها خاصة ان ذلك يتطلب فى بداية الامر الانتهاء من عملية توزيع اصول اوراسكوم تيلكوم بين الكيانين المرتقبين تمهيدا لاتمام صفقة الاندماج مع شركة فيمبلكوم الروسية .
ويتوزع هيكل ملكية الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بواقع 51% لشركة موبينيل للاتصالات و20% لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة و 29% لاخرين.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد قام بنك الاستثمار باركليز كابيتل بأعطاء توصية لسهم اوراسكوم تيلكوم القابضة - عند " أداء أعلى من أداء السوق مع توصية بزيادة الوزن في المحافظ " و اضاف البنك ان وحدة الشركة بالجزائر "جازى" قد تكون مقيمه بأقل من قيمتها ، وحدد باركليز كابيتل السعر المستهدف لشهادات الايداع الدولية الخاصة بأوراسكوم تيلكوم و المقيدة ببورصة لندن عند 4.4 دولار حسبما ذكرت بلومبرج .
من ناحية اخري قام بنك إتش إس بى سى بتخفيض السعر المستهدف لشهادات الايداع الدولية لأوراسكوم تيلكوم القابضة الى 4.7 دولار من 5.2 دولار حسبما ذكرت بلومبرج .
وقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع منخفضا بمقدار 0.68 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 231.89 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 231.21 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاربعاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 235.27 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 228.99 جنيه للسهم.
وفى يوم الأثنين تلقت إدارة البورصة بيان من شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة تضمن محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2011 حيث ناقش المجلس قرار توزيع دفعة من الأرباح المرحلة عن السنة المالية المنتهية فى 13/ 12 / 2010 بواقع 1.10 دولار أمريكى للسهم الواحد .
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرارات التالية أولا : اوضح السيد المهندس رئيس الاجتماع انه تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة تاريخ 6/6/2011 والتى قررت تفويض مجلس ادارة الشركة فى اجراء توزيع ارباح نقدية مستقبلية على دفعة واحدة او عدد من الدفعات على السادة المساهمين والعاملين بالشركة خصما من الارباح المرحلة فى 31/12/2010 بحد اقصى 3 مليار جم مصرى او ما يعادلها بالعملات الاخرى مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد قيمة ومواعيد صرف واستحقاق الدفعات النقدية على الا تتعارض تلك التوزيعات مع التعهدات المالية الحالية والمستقبلية للشركة عند توافر السيولة اللازمة لتلك التوزيعات .
وقد أوضح سيادته ان مجلس إدارة الشركة باجتماعه المنعقد فى 15 / 9/ 2011 قرر صرف الدفعة الاولى من الارباح النقدية على السادة المساهمين ب 1.10 دولار امريكى (واحد دولار وعشرة سنت امريكى للسهم الواحد)
وعليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على توزيع هذه الأرباح على إجمالي الأسهم القائمة البالغ عددها 207.635.919 سهم وذلك بعد خصم إجمالى أسهم الخزينة والبالغ عددها 1.302.500 سهم ليصبح اجمالى المبلغ الذى سوف يتم صرفه 228.399.510.90 دولار امريكى ، كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة فى تحديد تاريخ صرف تلك الأرباح النقدية على السادة مساهمى الشركة .
من ناحية أخري اعلنت شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة عن انه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (16) بواقع 1.10 دولار للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 05/10/2011 ، هذا و سوف ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاحد 02/10/2011.
وفي يوم الثلاثاء فازت احدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بعقد لبناء إستاد رياضي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بقيمة حوالي 2.07 مليار ريال ( 552 مليون دولار) وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن احد المصادر القريبة من الصفقة حسبما ذكرت جريدة المال.
ويتضمن العقد انشاء استاد رياضي يتسع لـ 60.000 متفرج في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وحصلت على العقد شركة Six Construct التابعة بالكامل لمجموعة بيسيكس والمملوكة بدورها لاوراسكوم للانشاء بنسبة 50 % بالشراكة مع مجموعة الانشاءات البلجيكية بيسيكس ، وبالشراكة مع شركة المهيدب للمقاولات السعودية وستصل حصة شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة من قيمة العقد الى نحو 133.25 مليون دولار .
وذكر المصدر لرويترز ان تحالف اوراسكوم للانشاء والصناعة مع بيسيكس و المهيدب للمقاولات تقدم بعرض للمنافسة بين خمسة عروض أخرى على الأقل لشركات مختلفة فى تأكيد لما ذكر فى تقرير نشر بموقع ميد لأخبار المال والأعمال في الشرق الأوسط.
وفي يوم الأربعاء ذكرت جريدة المال ان التحالف المكون من شركتى المقاولون العرب واوراسكوم للانشاء والصناعة - اضافة الى احدى الشركات الفرنسية اقترب من الفوز بتنفيذ الاعمال المدنية الخاصة بمشروع قناطر اسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية وبلغت قيمة عطاء التحالف حوالى 2.2 مليار جم ليحتل المركز الاول من بين التحالفات المتنافسة تلاه تحالف يضم شركة سينوهيدرو الصينية وشركة ابناء حسن علام فى المركز الثانى بعطاء يصل الى 2.3 مليار جم اضافة للتحالف الثالث استرباج الالمانية وريزانى الايطالية وفق قول مصدر بشركة المقاولون العرب للمال .
واضاف المصدر انه من المقرر توقيع العقد بداية نوفمبر المقبل على ان يتم الانتهاء من المشروع فى نوفمبر 2014 حيث تصل مدة تنفيذ المشروع الى ما يقرب من 60 شهر .
وكانت المال انفردت نهاية ابريل الماضى بالكشف عن اسماء التحالفات المتنافسة على الاعمال المدنية لتنفيذ المشروع وتنقسم اعمال المشروع الى مرحلتين وفقا لمخططات وزارة الكهرباء تشمل المرحلة الاولى تنفيذ اعمال التوربينات والمولدات والاعمال الهيدروميكانيكية وتختص المرحلة الثانية بتنفيذ الاعمال الكهربائية .
وفي يوم الخميس كشف تقرير حديث للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية عن تصدر الشركة المصرية للأسمدة قائمة هذه الشركات بإجمالي صادرات بلغت قيمتها نحو 1.312 مليار جنيه خلال الاشهر الثمانية ، واستحوذت 10 شركات على نحو 50.6 % بقيمة 9.086 مليار جنيه من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية البالغ 17.948 مليار جنيه فى الفترة من يناير حتى اغسطس الماضي .
وجاءت الشركة المصرية للصناعات الاساسية فى المركز الثاني 1.255 مليار جنيه بينما جاءت شركة الاسكندرية للأسمدة ابو قير فى المركز الثالث بنحو 1.203 مليار جنيه. جدير بالذكر ان شركتى المصرية للأسمدة والمصرية للصناعات الأساسية هما شركتين تابعتين لأوراسكوم للانشاء .
واحتلت شركة الاسكندرية لاسود الكربون المركز الرابع بقيمة صادرا ت1.142 مليار جنيه وتلتها فى المركز الخامس شركة حلوان للاسمدة بنحو 843.094 مليون جنيه ، وجاءت شركة المصرية لانتاج الالكيل البنزين الخطى فى المركز السادس بنحو 732.753 مليون جنيه فيما جاءت فى المركز السابع شركة بروكتر وجامبل مصر بنحو 723.290 مليون جنيه ، واحتلت شركة كريستال عصفور انترناشيونال المركز الثامن بنحو 679.460 مليون جنيه وتلتها شركة ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية فى المركز التاسع بنحو 643.923 مليون جنيه بينما جاءت الشركة المصرية ميثانكس لانتاج الميثانول فى المركز العاشر والاخير بنحو 558.426 مليون جنيه.
وكشف التقرير ان 10 دول استوردت صناعات كيماوية من مصر بنحو 10.535 مليار جنيه من اجمالى الصادرات خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالى .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد قام بنك يو بى إس السويسري بتخفيض السعر المستهدف لسهم أوراسكوم للانشاء والصناعة من 297.10 جنيه الى 265 جنيه للسهم .
وقد انهى سهم حديد عز - (ESRS) الأسبوع منخفضا 13 % بمقدار 1.03 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 7.81 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.78 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 7.03 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 6.77 جنيه للسهم .
وفى يوم الأحد قالت شركة العز للحديد فى تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق احمد عز فى القضية المعروفة بإسم تراخيص الحديد بان احمد عز برئ وانه سوف يستأنف الحكم الصادر ضده.
وقالت الشركة فى بيان الى البورصة المصرية ان الحكم فى قضية تراخيص الحديد صدر يوم الخميس الموافق 15 / 9 / 2011 بمعاقبة كل من عمرو محمد محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا واحمد عبد العزيز عز المؤسس ورئيس مجلس الادارة السابق للشركة بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وتغريمهما متضامنين 660 مليون جنيه وبمعاقبة رشيد محمد رشيد راشد وزير الصناعة والتجارة السابق بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وبتغريميه مليار و 414 مليون جنيه.
كما حكمت المحكمة برد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز - شركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة - والشركات الاخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب - بشاى وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد .
كما قررت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدني. وقالت الشركة فى بيانها ان المهندس احمد عز أكد انه برئ من اية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لإثبات برأته.
وفيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص فى الحكم اعلاه فان الشركة توضح انه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالى الا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة افران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم الرخص محل الحكم عام 2008 ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور اهمها دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم واعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى لم يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا واعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينها.
وشملت المحاور ايضا السعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع اكثر من 2.6 مليار جنيه مصرى تم انفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الان ممولة بنسبة 50 % تقريبا تمويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة راس المال والباقي تمويل من بنوك وطنية وتأمل الشركة التمكن من الاستمرار فى مشروع الحديد المختزل المشار اليه والذى تم البدء فى تنفيذه وذلك حفاظا على حقوق اصحاب المصلحة بما فى ذلك العاملين بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرين وغيرهم على حد سواء.
من جانبه قال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بشركة العز للحديد فى تصريحات خاصة لأراب فاينانس تعليقا على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس الإدارة السابق احمد عز في قضية تراخيص الحديد والتى جاء ضمنها الحكم برد الرخص الممنوحة لشركتين تابعتين لحديد عز ان خيار التحكيم الدولي سيكون المفر والملاذ الاخير للشركة كباقي الشركات وذلك في حال فشلت جميع الخيارات القانونية الأخرى والتي تنوي الشركة اتخاذها بنقض الحكم حفاظا علي حقوق اصحاب المصلحة بما في ذلك العاملين بالشركة والبنوك الوطنية والمستثمرين وغيرهم علي حد سواء .
وكانت جريدة المصري اليوم قد ذكرت في عددها الصادر اليوم ان مصادر مسؤولة بشركة طيبة للصلب قالت، أن الشركة هددت باللجوء للتحكيم الدولي، حفاظا على حقوق المساهمين السعوديين بالمصنع ، مشيرة الي فشل المفاوضات الحكومية، مع مصانع الحديد الأربعة المسحوبة تراخيصها الجديدة بحكم قضائي، في تسوية الأزمة، وذلك بعد رفض هذه المصانع سداد غرامات بقيمة 2 مليار و75 مليون جنيه، في حين تدخلت البنوك المقرضة لهذه المصانع في اجتماعات طارئة، لبحث كيفية تسوية 6 مليارات جنيه قيمة القروض.
وفي ذات السياق وسط تخوف من ضياع أموالها والتأثير المستقبلي على قروض تقترب قيمتها من 4 مليارات دولار، تترقب البنوك المقرضة لمجموعة عز للحديد تفسير منطوق الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضى، فى القضية المعروفة «برخص الحديد» والتى انتهت إلى دفع قيمة الرخص الأربعة التى منحتها الحكومة مجانا قبل ثلاثة أعوام لشركات «العز للصلب المسطح، وعز لحديد التسليح، والمصرية للحديد الإسفنجي «بشاى»، والسويس للصلب وطيبة للحديد» حسبما ذكرت جريدة الشروق.
ويستوجب هذا القرار، من الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذه مراعاة عدد من الجوانب، منها أهمية تلك الاستثمارات للاقتصاد الوطنى، وما توفره من فرص عمل، وإنتاجها الذى يسهم فى سد الطلب المتزايد على الحديد، وكيفية الحفاظ على الاموال التى انفقت على بناء تلك المصانع، «والخسائر المترتبة على القرار لكل الاطراف المشاركة، والتى تشمل الشركات صاحبة الرخص والبنوك الممولة، والشركات المنفذة لتلك المصانع، وتأثير ذلك على الاستثمار بشكل عام وسط مخاوف بالجملة من المستثمرين الاجانب والمحليين» وفقا لمحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، والذى يعد أحد أهم البنوك الرئيسية فى تمويل الشركات التى حصلت على تلك الرخص.
«البنوك لا تقرض أشخاصا، بل كيانات ومجموعات استثمارية، وقرار الائتمان مبنى على دراسات تتعلق بالأساس بالتدفق النقدي للمشروع، ودراسات مستقبلية للسوق، مع الأخذ فى الاعتبار عامل المخاطر بدرجة معينة. وليس ذنب البنوك انها اقرضت على قواعد مهنية وعلمية، لكن ذلك اصطدم بقرارات ادارية خاطئة تتحملها الجهة صاحبة القرار» اضاف فايد.
كانت مجموعة «عز» قد حصلت على آخر قروضها من سبعة بنوك بقيادة بنكى مصر والأهلى للحصول على تمويل بلغ 1.8مليار جنيه لبناء مصنع للحديد الإسفنجي فى السويس ، وهو احد المصانع التى امرت محكمة الجيزة برد رخصته إلى الحكومة يوم الخميس الماضى، بسبب التلاعب وعدم اتباع القواعد القانونية وسداد الرسوم للحصول عليه ، فيما حصلت على أكبر قروضها فى السوق من عدة بنوك بقيادة العربى الأفريقى الذى يرأسه حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل، تقدر قيمته بنحو 3.5 مليار جنيه، تسدد آخر دفعة منه فى 2016، استخدم فى سداد مديونية سابقة لعدة بنوك، منها البنك الأهلى المصرى.
وقد اختلف الخبراء حول تفسير منطوق الحكم الخاص برخص الحديد على عدة أوجه، ومنهم من يرى ان هذا القرار يعنى انتقال ملكية هذه الرخصة إلى الدولة لتكون ملكا للقطاع العام، وهو ما يقضى على الكيانات الاحتكارية مثل «عز» التى تحتكر 43% من السوق، ويؤدى إلى ضبط الأسعار والتى طالما عانت من ارتفاعات متتالية ومبالغ فيها. فيما أكد البعض الآخر أن الحكم يقتصر فقط على الزام الشركة برد قيمة الرخصة التى لم يتم سدادها من قبل.
«لم نوقف تجديد التسهيلات الائتمانية للمجموعة، تمويل «رأس المال العامل»، لان ذلك يعنى خسائر كثيرة لكيان وطنى وصناعى كبير بغض النظر عن الاشخاص والاعتبارات السياسية، وتوقف تلك التسهيلات يعنى تشريد العمالة ونقص كبير من السلعة فى السوق، فتوقف فرن الحديد لمدة يوم يعنى خسارة بالملايين» تبعا لفايد الذى يعول على صاحب القرار فى اتخاذ قرار يحافظ على تلك الاستثمارات لصالح البلد.
فى السياق ذاته قال نائب رئيس بنك مصر إن البنوك المقرضة لعز قد رهنت بقية الصرف قرض عز على ما تحصل عليه من معلومات من المقاول المنفذ شركة «دانيللى الإيطالية» حول خطة العمل، ووالمقدر له تكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
ويخشى المساهمون والمستثمرون من قيام البنوك المقرضة لشركات عز ببيع الأسهم التى قد تكون فى حوزتهم مما يساهم فى زيادة المعروض بالسوق، ويؤدى إلى المزيد من انهيارات الاسهم، خاصة أن الأسهم قد تكون ضمانا للقروض خاصة أن القروض المستحقة على المجموعة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وفي يوم الاثنين قررت وزارة التجارة والصناعة الزام شركات الحديد الأربع التي صدر الحكم القضائي بسحب تراخيصها بدفع مبلغ يصل الى مليار و 468 مليون جنيه قيمة الرخص التي حصلت عليها من هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة فى عام 2008 حسبما ذكرت جريدة المال.
وقال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة ان الوزارة توصلت الى هذا القرار بهدف الحفاظ على حقوق العاملين بهذه الشركات الى جانب حماية الاستثمارات القائمة . واشار الى ان القرار يقضى بالزام شركة حديد عز بدفع 660 مليون جنيه السويس للصلب 385 مليون جنيه و طيبة 38 مليونا وبشاى 385 مليونا.
وأضاف عيسى ان القرار الذى اتخذته الوزارة راعى العمل على عدم تأثر الاستثمارات القائمة سلبا إضافة الى الحفاظ على حقوق الدولة و بما لا يؤثر سلبا على حقوق أحد الطرفين ، مشيرا الى ان لقاؤه ب ممثلي ورؤساء الشركات الحديد التي صدر الحكم بسحب الرخص منها شهد موافقة مبدئية على دفع قيمة الرخص الا انهم طلبوا الرجوع الى الجمعية العمومية بكل شركة لاتخاذ القرار الحاسم والنهائي فى تلك القضية بما لا يخل بحقوق المساهمين بتلك الشركات .
من ناحية أخري كشف كامل جلال مدير علاقات المستثمرين فى حديد عز عن قيام الشركة ببحث التجميد المؤقت لاستثمارات مستقبلية ب 5 مليار جم فى ضوء الحكم القضائى الصادر مؤخرا بسحب رخص الحديد من الشركة وعدم وضوح الرؤية بشان ضخ استثمارات جديدة حسبما ذكرت جريدة المال.
ورفض جلال اعتبار بيان الافصاح الذى ارسلته الشركة امس لإدارة البورصة تهديدا بتجميد الاستثمار ردا على الحكم القضائي وقال ان البيان يتضمن توضيحا بان استثمارات مشروعى الحديد المختزل واضافة افران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس ستتوقف بناء على سحب الرخص ، مؤكدا ان وضع مشروع الحديد المختزل فى شركة مصانع العز للدرفلة مختلف لانه تم ضخ 1.7 مليار جم من إجمالي استثمارات المشروع المقدرة ب 2.6 مليار جم تضمنت المبالغ المستثمرة منها حتى الان 800 مليون جم تسهيلات بنكية ، مشيرا الى ان الشركة ما زالت تترقب الموقف النهائى للرخصة واستكمال البنوك باقى التمويل البالغ 1.8 مليار جم اضافة لقدرة الشركة على جلب الماكينات من الموردين .
وتابع ان الشركة تجرى مباحثات مع الموردين لشرح الموقف واستطلاع رؤيتهم بشان موقفهم من توريد الآلات ورفض توضيح ماهية الخيارات القانونية التى تعتزم الشركة اتخاذها مشيرا الى ان هذه الخيارات ترتبط بمدى حاجة الشركة لإجراءات سريعة من عدمه ، موضحا انه من الطبيعي ان تستعرض الشركة حجم الضرر اللاحق بسحب رخص مشروعاتها الثلاثة لان الاقتصاد من المحتمل ان يفقد استثمارات مستقبلية وتاثر البنوك بعدم استكمال تمويلها مشروع الدرفلة واهتزاز القيم السوقية لاسهم الشركة بالبورصة علاوة على حرمان سوق العمل من فرص جديدة واهتزاز سوق الحديد ومواد البناء .
وفي سياق متصل ذكرت جريدة الشروق ان شركتا العز لصناعة حديد التسليح وعز الدخيلة للحديد والصلب تكبدت خسائر سوقية بالبورصة المصرية قدرها 8ر1 مليار جنيه منذ صدور حكم المحكمة برد رخصتين للحديد لشركتين تابعتين لشركة العز لحديد التسليح.
وقال سماسرة بالبورصة المصرية، إن رأس المال السوقي لشركة العز لصناعة حديد التسليح فقد نحو مليار جنيه ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه يوم الاربعاء الماضي، فيما خسرت شركة عز الدخيلة نحو 800 مليون جنيه ليصل رأسمالها السوقي إلى 7 مليارات مقابل 7.8 مليار جنيه نهاية جلسة الاربعاء الماضي ، وأضافوا أن سهم شركة العز لصناعة حديد التسليح هبط خلال ثلاث جلسات بنحو 20% من قيمته ليصل إلى 6.6 جنيه مقابل 8.23 جنيه عند إغلاقه يوم الاربعاء الماضي، وأشاروا أن سهم شركة عز الدخيلة فقد نحو 10% من قيمته ليسجل 531 جنيها مقابل 587 جنيها فى نهاية جلسة الاربعاء الماضي.
وفي يوم الاربعاء تلقت إدارة البورصة بيان من شركة حديد عز تضمن قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/09/2011 ، حيث قرر المجلس عن الدعوة لعقد اجتماع حملة سندات حديد عز الاصدار الثاني يوم السبت 15/10/2011 بمقر الشركة بمدينة السادات الساعة 11 صباحا و ذلك للنظر في اعتماد التصنيف الائتماني للشركة BB+ و استمرار السند .
من جانبها قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على سندات حديد عز - الإصدار الثانى لحين موافاتها بقرارات اجتماع حمله السندات المقرر انعقاده بتاريخ 15/10/2011.
وفي يوم الخميس ذكرت جريدة المصرى اليوم ان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أكد أن الوزارة لن تدخل شريكاً فى مشروعات صناعية جديدة أو قديمة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب ألا تكون منظماً ومشرعاً ومشاركاً فى الوقت نفسه.
وشدد الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اليورو متوسطى لأعضاء الغرف التجارية بدول البحر المتوسط، الذى عقد بالإسكندرية، على أن ما يتردد حول دخول هيئة التنمية الصناعية كشريك فى مصنع العز للحديد مرفوض تماماً معتبراً أنه فى حال رفض الشركات دفع قيمة الرخص المقررة وفقاً للحكم القضائي، فإن البنوك ستكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل المصانع، خصوصاً أن مديونياتها لدى هذه المصانع تقترب من 10 مليارات جنيه.
وأشار عيسى إلى أنه أجرى اتصالات مكثفة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام، للوصول إلى صيغة قانونية لتنفيذ الحكم القضائي، والحفاظ على الاستثمارات والعمالة الكبيرة بالمصانع، دون أى التفاف على الحكم القضائي، لافتاً إلى أن أصحاب المصانع يدركون أن الحكم واجب التنفيذ ، موضحا أن هناك أكثر من سيناريو لحل الأزمة الحالية منها إصدار خطابات ضمان لصالح الهيئة بقيمة الرخص لحين صدور الحكم النهائي.
وحول المخاوف من تكرار الازمة نفسها مع مصانع الاسمنت التى سددت مبالغ كبيرة مقابل الحصول على تراخيص اكد وزير الصناعة ان هناك قرار صادر من وزير التجارة والصناعة فى 2007 بسداد مبالغ مالية مقابل الحصول على التراخيص وحصلت شركات الاسمنت على هذه التراخيص عام 2008 مما ينفى وجود اى مخالفة حسبما ذكرت جريدة المال .
من جانبه قال محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان المصانع لا تزال تنتظر الاطلاع على حيثيات حكم محكمة الجنايات برد رخص الحديد مشيرا الى ان الغرفة ستحترم احكام القضاء ولديها ثقة تامة فى عدالته .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد خفضت سى اى كابيتال للبحوث السعر المستهدف لسهم العز للحديد الى 8.8 جنيه للسهم ، كما خفضت القيمة العادلة طويلة الأجل الى 15.8 جنيه ، بينما رفعت توصيتها للسهم من " بيع " إلى " احتفاظ" .
وقال هانى محمد سامى المحلل لدى سى اى كابيتال تعليقا على حكم محكمة الجنايات ضد أحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز السابق فى قضية تراخيص الحديد و التي قضت فيها بسجنه 10 سنوات وفرض غرامه عليه فضلا عن رد رخصتي الحديد ان السوق قد تفاعل بشكل سلبى مع هذه الأحداث الا ان رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ما زال بإمكانه استئناف الحكم ، علاوة على ذلك وبالنظر الى ان هيئة التنمية الصناعية قررت تحرير تراخيص الحديد دون أي تكاليف فإننا نتوقع ان العز للحديد ستمضى قدما في خطتها للتطوير ، مضيفا انه بالنسبة للوقت الحالي فقد قمنا بخفض القيمة العادلة طويلة الأجل بصرف النظر عن موضوع التراخيص الجديدة .
علاوة على ذلك تتعرض العز للحديد لمجموعة دعاوى قانونية اخرى تتصل بممارسات احتكارية تمارسها المجموعة وكذلك مخالفات في استحواذ عز على حديد الدخيلة سابقا هو الموقف الذى قمنا بوضعه في اعتبارنا فى حساب السعر المستهدف للسهم .
وقد انهى سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - (EMOB) الأسبوع مرتفعا 5 % بمقدار 4.27 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 91.97 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 96.24 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 102.93 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 88.43 جنيه للسهم .
وفي يوم الثلاثاء ذكرت جريدة فاينانشيال تايمز البريطانية ان شركة فرانس تيليكوم بدأت الأسبوع الحالي عملية بيع وحدة المحمول التابعة لها أورانج سويسرا في صفقة من المحتمل أن تدر أكثر من 1.5 مليار يورو لرابع أكبر شركة محمول أوروبية من حيث الإيرادات - وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن تفاصيل صفقة بيع أورانج سويسرا، والتي تعتبر ثالث أكبر مشغل للمحمول في البلاد، تم إرسالها إلى حوالي 12 متقدم محتمل للشراء ، مشيرة الي أن تفاصيل الصفقة من المتوقع أن ترسل إلى الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي يمتلك حصة أقلية في شركة موبينيل التي تديرها فرانس تيليكوم.
وتوقع مصدر قريب من الصفقة ان تعرض فرانس تليكوم على ساويرس عملية مبادلة اسهم يحصل بمقتضاها على حصة من اورانج سويسرا مقابل حصته فى موبينيل فى اطار تطلع فرانس للاستحواذ على كامل اسهم المشغل الاول للهاتف المحمول فى السوق المصرية تحت علامتها التجارية اورانج .
وفي يوم الاربعاء تلقت ادارة البورصة بيان من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ردا على استفساراتها بخصوص احتمالية قيام شركة فرانس تليكوم بمبادلة اسهم رجل الاعمال نجيب ساويرس فى وحدتها السويسرية للاستحواذ على موبينيل تفيد فيه انها لم تتلق اي اخطار من قبل طرفي ذلك الخبر وليس لديها اية معلومات فى هذا الصدد .
وفي يوم الخميس تلقت ادارة البورصة بيان من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يتضمن قرارات اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 21 / 9 / 2011 والذي اعتمد خلاله الموافقة على قبول استقالة حسان امين القبانى من منصبه كعضو مجلس الادارة المنتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ممثل شركة موبينيل للاتصالات وذلك نظرا لانتهاء عقده كمدير تنفيذي للشركة .
ووافق المجلس علي تعيين ايف جوتيه عضو مجلس ادارة منتدب للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ممثلا لشركة موبينيل للاتصالات اعتبارا من يوم 1 اكتوبر 2011 وذلك على ان يتسلم مهام منصبه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر 2011 ، كما تمت الموافقة على تكليف المهندس اسكندر شلبى رئيس مجلس الادارة بالقيام بمهام المدير التنفيذي للشركة لمهام منصبه فى 15 اكتوبر 2011.
وقضى جوتيه معظم حياته المهنية في مجموعة فرانس تليكوم-اورانج حيث تولي مناصب مثل الرئيس التنفيذي أو رئيس العمليات في عدة فروع للمجموعة في بضع الدول حسبما ذكرت رويترز .
من ناحية أخري قالت سى اى كابيتال للبحوث ان اعلان كلا من موبينيل واوراسكوم تليكوم عن عدم وجود معلومات لديهم حول ما نشر بفايننشال تايمز من احتمال قيام فرانس تليكوم بمبادلة حصتها في وحدتها السويسرية فى مقابل حصة الملياردير المصرى نجيب ساويرس فى موبينيل لا يعنى انتهاء سعى فرانس تليكوم للسيطرة على موبينيل .
من جانبه قال خالد بشارة رئيس مجلس ادارة اوراسكوم تيلكوم القابضة للمال ان شركته لا تنوى الدخول فى عمليات مبادلة اسهم مع الشريك الاستراتيجي فرانس تليكوم فى اى من الوحدات التابعة لها مقابل الاستحواذ على حصتها بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل.
وقال يحيى الشربينى المحلل لدى سى اى كابيتال اننا مازلنا نعتقد ان فرانس تليكوم من المرجح ان تكون حريصة على ابرام صفقة مع ساويرس بسعر اقل من أسعار خيار البيع الذى حددته تعديلات اتفاقية المساهمين بين اوراسكوم وفرانس تليكوم ( وهو ما بين 221.7 - 248.5 جنيه للسهم) وذلك قبل الوصول إلى شهري ممارسة خيار البيع ، مضيفا انه تبعا لذلك وفى رأينا فإن هذه الأخبار الصادرة عن موبينيل و اوراسكوم لا تعنى انتهاء احتمالات ابرام صفقة بين الطرفين (فرانس تليكوم وساويرس) قبل مواعيد خيار البيع .
ووفقا للاتفاق الموقع بين الشركتين فقد منح شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة خيار بيع أسهمها في شركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة اضافة الى اسهمها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المقيدة لمجموعة فرانس تليكوم في الفترة بين 15 سبتمبر و15 نوفمبر 2012 وبالفترة بين 15 سبتمبر و15 نوفمبر 2013 وفي اي وقت حتى 15 نوفمبر 2013 في حالات محددة من الخلاف المستحكم بين الطرفين حول بعض القرارات الجوهرية ووفقاً لشروط معينة .
وفي حالة استعمال خيار البيع فإن سعر السهم الواحد من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول المقيدة سعر سهم المصرية الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين يزيد بمرور الوقت من 221.7 جم في تاريخ دخول الاتفاق في حيز النفاذ الى 248.5 جم في نهاية 2013 ويتم تحويله الى اليورو على أساس سعر صرف ثابت 7.53 جم لكل يورو .
جدير بالذكر ان اخر تقييم اجرته سى اى كابيتال لسهم موبينيل كان قد حدد السعر المستهدف والقيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 121 جنيه مع توصية ب " أداء أقل من أداء السوق مع توصية بتخفيض الوزن فى المحافظ " وذلك فى 21 يوليو 2011 .
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد قام بنك الاستثمار باركليز كابيتل بإعطاء توصية لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل عند " أداء مساوى لأداء السوق" ، وحدد باركليز كابيتل السعر المستهدف لسهم موبينيل عند 103 جنيه حسبما ذكرت بلومبرج .
وقد انهى سهم بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية - (PIOH) الأسبوع منخفضا 8 % بمقدار 0.31 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 3.97 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 3.66 جنيه للسهم وهو اقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 3.97 جنيه للسهم .
يشار الي ان البورصة كانت قد قررت ايقاف التعامل على أسهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية إعتباراً من جلسة تداول 15/09/2011 لحين الرد على استفسارات البورصة ، فيما قررت اعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول اليوم الموافق 19/09/2011 بعد قيام الشركة بالرد على استفسارات البورصة .
وفي يوم الاثنين قامت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بأرسال بيان الى البورصة أنه لا يوجد على مائدة المفاوضات الداخلية سوى مقترح واحد بشأن الجدوى الاستثمارية للاستحواذ على حصة الاغلبية فى اسهم احدى الكيانات المقيدة بالبورصة ، مشيرة أنه فى حالة صدور قرار نهائى من مجلس ادارة الشركة بشأن اية استثمارات جديدة فسوف يتم مراعاة الافصاحات الواجبة فى حينها.
وقالت الشركة فى بيانها انه بالاشارة الى خطابكم الصادر بشان ايقاف التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من جلسة تداول يوم 15 / 9 / 2011 لحين الرد على استفساركم بخصوص ما تم نشره باحدى الصحف وبمراجعتنا للمقالة المنشورة موضوع استفسار سيادتكم لاحظنا انها تخص اكثر من شركة عاملة فى مجال الاستثمار وليس فقط شركتنا وان وجب التنويه على انه لم يصدر من جانبنا اى تصريح او حديث للصحافة بشكل عام بخصوص هذا الموضوع وبناء عليه فاننا نورد لسيادتكم فيما يلى بيان من الشركة بهذا الخصوص.
قامت الشركة فى 11 / 9 / 2011 باصدار بيان لسيادتكم بناء على طلبكم بخصوص نفس الموضوع تقريبا وقد تفضلتم سيادتكم بنشره على شاشات التداول فى نفس اليوم.
ومن ثم فاننا نود ان ننوه من جانبنا بان طبيعة الاستثمار المباشر مبنية على اساس المفاوضات والنقاشات والاجتماعات مع الكثير من الاطراف من جانب المسئولين عن قطاع الاستثمار بالشركة ولا نتصور ان تقوم الشركة بالافصاح عن نيتها فى الاجتماع او الاتصال باحدى الاهداف او الكيانات التى قد يراها مسئولى قطاع الاستثمار بالشركة فرصة استثمارية محتملة حيث انها لا تخرج عن كونها مقترحات لا تكون قد ارتقت لمستوى الحدث الواجب الافصاح عنه.
وفى هذا الاطار تؤكد الشركة انه لا يوجد على مائدة المفاوضات الداخلية سوى مقترح واحد فقط تم رفعه من قطاع الاستثمار بالشركة للادارة العليا بشان الجدوى الاستثمارية للاستحواذ على حصة الاغلبية فى اسهم احدى الكيانات المقيدة بالبورصة وقد لاقى هذا المقترح اهتماما من جانب الادارة العليا للشركة ومن المنتظر ان يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية بشان هذه الصفقة فور الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة فى اول اجتماع له واتباع معايير الافصاح الواجبة فى حينها اسوة بما اتبعته الشركة فى استثماراتها السابقة.
وبشكل عام فقد قامت الشركة بمراعاة الافصاح الواجبة فى ضوء ما تم الاستثمار فيه حتى تاريخه وانه فى حالى تغيير نسبة ما تملكه الشركة اة صدور قرار نهائى من مجلس ادارة الشركة بشأن اى استثمارات جديدة فسوف يتم مراعاة الافصاحات الواجبة فى حينها.
وفي يوم الثلاثاء تلقت ادارة البورصة بيانا من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية يتضمن تقرير مجلس ادارة الشركة عن نتائج اعمال الشركة فى الفترة المالية المنتهية فى 30/ 6 / 2011 ، مشيرة في بيانها ان النصف الاول من العام جاء مليئا بالاحداث للمجموعة فقد شهدت الاسواق المحلية والاقليمية اضطرابات كثيرة مم اثر على جميع الانشطة التى تمارسها الشركة محليا واقليميا الا ان ادارة المجموعة عملت بقوة على توفير الاستقارا لشركات المجموعة ونجحت فى احتواء هذه الاحداث لتنتهى بشكل ايجابى من حيث النشاط واستقرارا الاداء والتى كانت جميعها اثباتا لاستقرار الاداء المالى.
وأضاف بيان الشركة حول مؤشرات الاداء المالى عن الفترة من 1 / 1 / 2011 وحتى 30 / 6 / 2011 المجمعة فقد بلغت الإيرادات المجمعة 74.806 مليون جنيه فيما بلغ مجمل الربح خلال الفترة 72.73 مليون جنيه ، وسجل صافى الربح المجمع بعد الضرائب 55.749 مليون جنيه مقارنة بـ 10.517 مليون جنيه فى الفترة المقابلة لعام 2010 ، فيما بلغ صافى راس المال العال للشركة فى نهاية الفترة نحو 1.066.708 مليون جنيه وإجمالي حقوق الملكية 2.897 مليار جنيه.
وفيما يخص مؤشرات الاداء المالى عن الفترة من 1 / 1 / 2011 حتى 30 / 6 / 2011 المنفردة فقد ذكر بيان الشركة ان الإيرادات وفقا للقوائم المالية المنفردة بلغت 18.208 مليون جنيه ، فيما سجل صافى الربح طبقا للقوائم المالية المنفردة بعد الضرائب 47.002 مليون جنيه مقارنة بـ 71.382 مليون جنيه فى الفترة المقابلة لعام 2010.
رد: رؤية دكتورة منى
ا
تصدر السعوديون قائمة المستثمرين العرب الأكثر تداولا وشراء في البورصة المصرية، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن رغم الظروف السياسية التى مرت بها مصر ليستحوذوا على ما نسبته 44% من قيمة تعاملات المستثمرين العرب خلال تلك الفترة. 
رد: رؤية دكتورة منى
المواضيع المتشابهه 
3Likes