رد: اهم التقارير الاقتصادية والاساسيةليوم الثلاثاء 5 اغسطس
قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة واضح، و لكن الخلاف بين الأعضاء حول كفة النمو أم التضخم!!!
بعد الإنتهاء من دورة إقتصادية كاملة يجب أن نصل إلى يوم القرار شأنا أم أبينا، لأن قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة هو الذي يحدد موقف البنك و إهتماماته، أما اليوم و مع الوضع الإقتصادي المضطرب و المتذبذب بين التضخم المتسلق و النمو المتهاوي لم نجد أن المشاركين في الأسواق هم فقط المتضاربين، و لا حتى التباين في بيانات المحللين، و إنما في توجهات أعضاء البنك الفدرالي أنفسهم!!!
اليوم نجد رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي يخسر مؤيديه داخل اللجنة واحد تلو الآخر، فبعد أن شهدنا إنفصال السيد فيشر و موقفة الواضح من التضخم و خوفه على مستوياته التي ضربت جميع التوقعات و وجهة نظرة أنه لا يمكن إنقاذ مستويات النمو في حال بقي التضخم في هذا البرج العالي، و قد كان هو المصوت الوحيد في الإجتماع الماضي لصالح رفع سعر الفائدة مقابل الأغلبية الذين حددوا إبقاء سعر الفائدة على 2.00%.
أما بعد الإجتماع الماضي و على غير المتوقع ظهر سوط آخر يطالب بالتحرك ضد التضخم و رفع سعر الفائدة في أقرب وقت، و هو محافظ بنك فيلادلفيا الفدرالي، و الذي إعتبر أن مستويات التضخم وصلت إلى مستويات غير محتملة و يجب السيطرة عليها في أقرب فرصة، الأمر الذي يعتبر أنه أصبح إلى جانب ريتشرد فيشر في قرار رفع الفائدة اليوم.
أما اليوم و نجد صوت جديد قد أنضم على المجموعة وهو رئيس بنك مينا بولس السيج غاري ستيرن، الأمر الذي يبين إنفصالاً قوياً بين أعضاء اللجنة و من الممكن أن نتفاجأ بأعضاء جدد، و لكن هذا الأمر يجعل الأجواء تتوقع بياناً قوياً بعد القرار يتضمن مستويات التضخم بوضوح مبيناً المخاطر و أثرها على الإقتصاد بدورها أن يهدأ من روعهم، خوفاً على إنفصال أكبر في اللجنة في وقت الإقتصاد يعاني من العديد من المشاكل و الضعف.
أما بالنسبة إلى المشاركين في الأسواق، فقد وضعوا قرارهم النهائي أن البنك الفدرالي سيبقي سعر الفائدة ثابت على السعر الحالي بقيمة 2.00%، و إنما قاموا بإستباق الأحداث و البدء في تسعير القرار القادم في الأسواق في 16 من شهر أيلول حيث وصلت توقعات رفع سعر الفائدة إلى 30.2% من المستثمرين في الأسواق بقيمة 25 نقطة أساسية، و على الأغلب مع لهجت البيان اليوم الذي سيدور حول مستويات التضخم بشكل أساسي بالإضافة إلى الأصوات المتعالية من داخل اللجنة سترفع هذه التوقعات، الأمر الذي سيزيد قلق المحللين أن يقوم المستثمرين مرة أخرى بتحريك السياسة النقدية بدل الوضع الإقتصادي الراهن.
الفرق بين القادر عن قادة السياسة النقدية و عن المشاركين في الأسواق، أن قرار اللجنة سيكون مدروس و مهتماً في جميع الأوضاع الإقتصادية و الأهم سيكون مهتماً في حالت المستهلك الأمريكي كالهدف الأول و الأخير للفدراليين، حيث و على الرغم من أن الولايات المتحدة بلد ديمقراطي يلعب المواطن دوراً أساسياً فيه إلى أنه يعتبراً أيضاً المحرك للعجلة الإقتصادية، حيث تلعب ثقته في الإقتصاد دوراً أساسياً بإقباله على الإنفاق و بالتالي على النمو الذي يحدد المستهلك 2/4 منه.
ففي حال تم رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب، و على الرغم من أن المستثمر في الأسواق المالية سيهلع لدعم الدولار الأمريكي على إعتبارها أنها عودة أسعار الفائدة الأمريكية بموجة من الرفعات، إلا أن ذلك لن يحل مشكلة التضخم غي الأسعار، لأن المشكل لم تعد تخص الإقتصاد الأمريكي وحدة و لن تستطيع السيطرة عليها، فلم تبقى يعد إنخفاض سعر صرف الدولار هو المشكلة الأساسية للنفط، و إنما إرتفاع أسعار النفط و الغذاء و جميع الماد الأولية تعد مشكلة عالمية متأثرة في عدت عوامل لن يستطيع الدولار الأمريكي وحدة السيطرة عليها.
الأمر الذي سيهدأ قليلاً من تضخم الأسعار في بادئ الأمر في حين مستويات النمو لن تتحمل هذا الأمر، فكما شهدنا في الأسبوع الماضي تبين أن الإقتصاد دخل مرحلة الركود الإقتصادي منذ الربع الأخير من السنة الماضية 2007، بإنكماش مقداره 0.2%، متأكداً بفعل التدهور في سوق المنازل و من ثم سوق العمالة و إنفاق المستهلك الأمريكي جراء إنعدام الثقة!!!
و كما نعلم أن التحسن في مستويات النمو لن يكون مطروحاً إلا في النصف الأول في العام القادم 2009، بين البحث عن نهاية التدهور في سوق المنازل و التحسن في سوق العمالة و من ثم سيكون منطقياً دعم الثقة في الإقتصاد...
و لا يسعني أن ننسى أن حتى محاولات السياسة المالية لم تحدث التغير المطلوب، فعلى الرغم من إرتفاع الإنفاق في فترت توزيع أموال الحسم الضريبي، إلا أنها كانت واضحة أنها متجه نحو خزانات الوقود و الغذاء مع التغير في عادات المستهلك الأمريكي إلى الإدخار و التوفير على الرغم من إنخفاض سعر الفائدة، دليلاً على الثقة المتدهورة في الوضع الإقتصادي أو التحسن القريب!!!
عزيزي القارئ، إننا من الواضح أننا لا ننتظر التغير في قرار الفائدة اليوم، 93.1% من المستثمرين لا يجدون فرصة إلى التغير عن 2.00%، و إنما نبحث في حيثيات الأمور، و ذلك في عدد المصوتون خصوصاً لصالح رفع سعر الفائدة، حيث سيكون هو المفتاح الأقرب إلى التكهن عن القرار القادم في شهر أيلول و عن توجهات أعضاء اللجنة، لأن حتى البيان سيكون على الأغلب متمحوراً حول أسعار التضخم في الإقتصاد!!!
المواضيع المتشابهه 
