المشرعون البريطانيون يسعون لاصلاح مصرفي جذري غير متعجل
قال تقرير برلماني بريطاني يوم الاثنين ان هناك حاجة الى اصلاح جذري متأن لحماية دافعي الضرائب البريطانيين من الاضطرار مجددا الى مساعدة البنوك المتعثرة. وقال تقرير لجنة الخزانة عن البنوك انه اذا كان البنك شديد التعقيد بما لا يسمح له باعتماد خطة تصفية عملية وسريعة فانه ينبغي أن يكون المسؤولون على استعداد لتفكيكه.
وقال التقرير "كاقتراح عام نرى أنه من المرجح اذا كانت أي مؤسسة من التعقيد بما يحول دون الاعداد لتسوية منظمة فانها تكون أيضا معقدة جدا بحيث لا يمكنها العمل بدون تعريض الدول التي تعمل بها لمخاطر غير مقبولة.
وأضاف أنه ينبغي أن يأخذ المسؤولون الرقابيون في الحسبان أي صعوبات هيكلية في الاعداد لخطة تدخل لاحتواء الاضرار وأن التطبيق الكامل لخطط الطواريء هذه سيفضي بالضرورة الى الاصلاح الهيكلي للبنوك.
وتستطلع سلطة الخدمات المالية البريطانية وضع خطط تدخل لعدد قليل من البنوك بحيث يمكن تصفيتها سريعا اذا تعرضت لمتاعب بدون زعزعة استقرار النظام المالي ككل.
وترفض الحكومة وسلطة الخدمات المالية دعوات تفكيك البنوك الكبيرة قائلة ان بنوكا محلية "متخصصة" مثل نورذرن روك كانت تحتاج الى الانقاذ في خضم الازمة.
وقال التقرير ان التغيير أصبح مطلبا ملحا في بريطانيا نظرا لان القطاع المصرفي يعادل 500 في المئة من النشاط الاقتصادي ارتفاعا من 50 في المئة في السبعينيات.
وعبأت بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو 14 تريليون دولار أي نحو ربع الناتج الاجمالي العالمي لمساعدة القطاع المالي.
وتدرس مجموعة العشرين التي تضم بريطانيا مزيجا من الاجراءات لانهاء "المخاطر الاخلاقية" بحيث لا تفترض البنوك أن الحكومات لن تتركها تنهار.
كما يبحث وزراء مالية المجموعة الشهر القادم فرض ضريبة محتملة على ميزانيات البنوك لسداد تكاليف الانقاذ.
وقال جون مكفول رئيس اللجنة "لا يمكننا أبدا ضمان عدم تكرار الانهيارات. من الضروري اذا بالاضافة الى تحسين ادارة المخاطر والتنظيم الرقابي وزيادة رأس المال وشروط السيولة أن تظل الاصلاحات الهيكلية الاوسع نطاقا على جدول الاعمال."
وقال التقرير "لكن اعادة تصميم النظام ينبغي أن تكون للامد الطويل. يجب ألا نستبدل بالوفرة الجامحة قيودا تكون غير عقلانية بالدرجة ذاتها."
وقال التقرير انه اذا أمكن اقامة سلطات اشراف دولية للبنوك فان اطار عمل أوروبيا سيكون محل ترحيب.
ويتمثل أحد الاصلاحات الممكنة في السماح للجهات الرقابية المحلية بأن تشترط على البنوك الاجنبية العمل كوحدات تابعة بحيث تخضع بشكل مباشر للوائح البلد المضيف وان كان هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الاوروبي للسوق الواحدة
المشرعون البريطانيون يسعون لاصلاح مصرفي جذري غير متعجل
