المضاربة المبنية على نتائج البيانات: الدولار الأميركي / دولار كندي: تجارة الزوج قبيل نشر ص

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

يمكن للتجار الذين لديهم القدرة على الوصول الى عمق السوق من خلال منصة Active trader التي توفرها FXCM استخدامها لتقييم مدى فعالية البيانات الاقتصادية التي تم اصدارها الى جانب القائها الضوء على تحيز اتجاه السوق. ومن المرجح ان يتبلور تزايد أحجام التدفقات الذي يسبق الاصدار في متابعة أي تحرك، في حين ان اختلال السيولة المتوافرة على صعيد أوامر الطلب مقابل عروض البيع في الأسواق سيوضح لنا الاتجاه الذي ترجحه المؤسسات الكبرى قبيل الاصدار:

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

من المرجّح ان يواجه الدولار الكندي تذبذبات متزايدة خلال ساعات التداول الأربع وعشرين المقبلة، اذ يتوقّع الخبراء الاقتصاديون تزايد العمالة بمقدار 26.0 ألف في مارس، وقد تعزّز هذه البيانات الآفاق الايجابيّة لثامن أوسع اقتصاد في العالم في ظلّ استجماع الانتعاش للزخم. وقد أظهر تقرير الناتج المحلي الاجمالي للفصل الرابع تزايد الأنشطة الاقتصاديّة بنسبة 5.0% لتفوق توقعات توسعها بنسبة 4.2%، مع تقدّم استثمارات رؤوس الأموال بنسبة 1.6% مقارنة بالفصل الثالث، في حين ارتفعت انتاجيّة العمل بنسبة 1.4% خلال الأشهر الثلاث حتى ديسمبر لتسجّل أسرع وتيرة نمو منذ الفصل الأول من العام 1998. وعلاوة على ذلك، توسّع انفاق الأعمال وفق أسرع وتيرة له في مارس، مع ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات Ivey من 51.9 في الشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 57.8، بينما اتسع فائض الميزان التجاري وصولا الى 0.8 مليار دولار كندي في يناير، متجاوزًا توقعات ازدياده الى 0.2 مليار دولار كندي. وفي ظلّ تحسّن آفاق النمو المستقبلي، من المرجّح ان تعمد الشركات الى زيادة فرص العمل لديها ورفع مستوى الانتاج خلال الأشهر المقبلة، وقد يسعى بنك كندا الى تطبيع سياسته بشكل أكبر في النصف الثاني من العام في اطار جهود المصرف المركزي لموازنة مخاطر النمو والتضخّم على حد سواء.


حافظ بنك كندا على معيار معدلات فائدته ثابتًا عند 0.25% في مارس وتعهّد بابقاء تكاليف الاقتراض عند قاعها التاريخي طوال النصف الأول من العام في ظلّ بقاء ضغوطات الأسعار متدنيّة، الا انه أردف "أن المعدل الجوهري للتضخّم بات أفضل مما كان متوقعًا" على خلفيّة "كثافة الانفاق المحلي والانتعاش المتزايد للصادرات". وفي الوقت عينه، أفاد المصرف المركزي ان "الارتفاع المستمرّ للدولار الكندي والقاع التاريخي لطلبات الشراء الأميركيّة لا يزال يلقي بثقله على الأنشطة الاقتصاديّة"، وأكّد أن السياسة النقديّة ستبقى فضفاضة "بغية بلوغ المعدل المستهدف للتضخّم." وعلاوة على ذلك، صرح الحاكم مارك كارني ان تعهّد المصرف بالحفاظ على معدلات الفائدة بالقرب من مستوياتها الصفريّة هو "مشروط" بآفاق التضخّم، وأشار الى ان "الأنشطة الاقتصاديّة في كندا تزايدت بشكل طفيف على غير المتوقّع" على الرغم من الارتفاع الملحوظ لمعدلات الصرف. وفي ظلّ تفوّق النمو والتضخّم على توقعات المصرف المركزي، من المرجّح ان يعمد بنك كندا الى اتخاذ خطوات اضافيّة لتطبيع سياسته خلال النصف الثاني من العام 2010، وقد تدفع توقعات رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام بالدولار الكندي الى الارتفاع في وقت يقيّم فيه المستثمرون آفاق السياسة المستقبليّة.