فرض غرامات وحظر على مسؤولين سابقين في نورذرن روك البريطاني
فرضت سلطة الخدمات المالية البريطانية غرامات على اثنين من المسؤولين التنفيذين السابقين في نورذرن روك لتقديمها تقارير مغلوطة عن متأخرات رهن عقاري وقيامهما بتضليل المستثمرين وذلك في أول عقوبة تمس مديري البنك منذ تأميمه في 2008.
كان نورذرن روك يوما خامس أكبر بنك رهن عقاري بريطاني لكنه أصبح أول ضحية بريطانية كبيرة لازمة الائتمان وتسبب اقترابه من حافة الانهيار عندما نضبت أسواق النقد في أول تدافع محموم على سحب الودائع من بنك بريطاني كبير في أكثر من 100 عام.
وتعرض مديروه وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي انذاك ادم أبلجارث لانتقادات حادة من جانب المسؤولين على التهور في الاقراض ونموذج أعمال البنك لكن دون فرض أي غرامات عليهم.
وقالت سلطة الخدمات المالية يوم الثلاثاء ان ديفيد بيكر نائب الرئيس التنفيذي السابق للبنك سيدفع غرامة قدرها 504 الاف جنيه استرليني نظرا لعدم افصاح البنك عن أن قروضه العقارية الرديئة كانت في الحقيقة أعلى بنسبة 50 في المئة مما تظهره الارقام الرسمية.
وفرضت السلطة غرامة قدرها 140 ألف استرليني على ريتشارد باركلاي رئيس الائتمان السابق في وحدة ادارة الديون.
كما حظرت السلطة على الاثنين مزاولة المهنة. وغالبا ما تكون قرارات الحظر التنظيمية دائمة المفعول ما لم يتقدم الافراد بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة