امريكا تنقح قيود الصادرات لاسباب امنية
أعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس يوم الثلاثاء عن خطط لاصلاح القيود التي ترجع لفترة الحرب الباردة على مبيعات المعدات والتكنولوجيا العسكرية في الخارج قائلا ان القوانين الامريكية المثيرة للارتباك والكثيرة تقوض الامن القومي والصناعات العسكرية وتفسد العلاقات مع الحلفاء.
ودعا جيتس وهو يوجز الجهود الرئيسية لحكومة الرئيس باراك اوباما - التي تتزعمها الصناعة الامريكية لكنها ستواجه على الارجح مقاومة في الكونجرس - الى تبسيط مجموعة من اللوائح والقواعد التي تسترشد "بطائفة من الصلاحيات والادوار والمهام."
وقال جيتس في كلمة امام جمهور من المديرين في واشنطن ان النظام الامريكي الذي يرجع الى عدة عقود من الزمن لا يناسب الاحتياجات الامنية في القرن الحادي والعشرين أو المصالح الاقتصادية الامريكية.
وقال "من الواضح ان القيود الحالية في هذه المجال تقوض قدرتنا على العمل مع ومن خلال شركاء لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة - من الارهاب الى الدول المارقة أو القوى الصاعدة."
واقترح جيتس نظاما جديدا "تقام فيه جدران أعلى حول عدد أقل وأكثر أهمية من العناصر" نظاما من شأنه تبسيط القواعد لوضع قائمة واحدة لضوابط الصادرات وايجاد وكالة واحدة لترخيص الصادرات ووكالة واحدة للتنفيذ.
وقال ان حكومة اوباما ستبدأ وضع الاساس لهذه الاصلاحات في الاشهر القادمة وتريد أن تتم الموافقة على تشريع لهذه الغاية هذا العام.
وقال جيتس "نريد نظاما يستغني عن الحالات السهلة التي تبلغ نسبتها 95 في المئة ويتيح لنا تركيز مواردنا على الخمسة في المئة الباقية."
والاشارة الى الامن القومي بوصفه السبب الرئيسي لاصلاح قيود الصادرات يعد ابتعادا عن محاولات سابقة فاشلة للاصلاح في السنوات السابقة ركزت بدلا من ذلك على كيف تضر قيود الصادرات بالصناعة الامريكية من خلال تقليل الصادرات الامريكية.
وأشارت تقديرات دراسة أجراها معهد ميلكين للرابطة القومية للصناعات التحويلية الى ان تحديث قيود الصادرات قد يعزز الانتاج الاقتصادي الحقيقي للولايات المتحدة بمقدار 64 مليار دولار وخلق 160 الف وظيفة في قطاع الصناعات التحويلية.
وقال جيتس "يعتقد ان الولايات المتحدة بها واحد من أكثر نظم التصدير صرامة في العالم. لكن (النظام) الاكثر صرامة ليس هو (النظام) الفعال
امريكا تنقح قيود الصادرات لاسباب امنية
