إشراك القطاع الخاص مبادرة لتنمية الاقتصاد الوطني في لبنان

أكد وزير الدولة جان أوغاسبيان أن مشروع الموازنة العامة الذي أعدته وزارة المال اللبنانية لعام 2010، شكّل الخطوة الأولى نحو معالجة المشكلات البنيوية في الاقتصاد اللبناني وزيادة الإنفاق الاستثماري من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين والحفاظ على المديونية مقارنة بالناتج بالنسبة ذاتها دون أي تعديل. واعتبر أن الموازنة الحالية هي الأولى منذ خمس سنوات ولو أنها تأخرت لبضعة أشهر بسبب الظروف السياسية في البلاد.
شارك بتعليقك