الاقتصاد يهيمن على استطلاعات الرأي البريطانية وانتقاد لخطط الموازنة
واجهت الاحزاب السياسية في بريطانيا ضغوطا متزايدة يوم الاربعاء لتكون أكثر صراحة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة بعد انتخابات الاسبوع القادم لوضع عجز الميزانية الذي شهد مستويات مرتفعة قياسية تحت السيطرة. وعاد الاقتصاد للصدارة مجددا بعدما وجه مركز ابحاث انتقادات لكل الاحزاب بسبب افتقار خططها المالية للتفاصيل قبيل المناظرة الاخيرة لزعمائها على التلفزيون المقررة يوم الخميس والتي ستركز على السياسة الاقتصادية.
وسيكون اصلاح أوضاع المالية العامة التحدي السياسي المحلي الاكبر لاي حزب يفوز في انتخابات السادس من مايو ايار لكن الاحزاب تحجم عن المخاطرة باثارة غضب الناخبين بتحديد حجم التخفيضات بشكل واضح.
وقال معهد الدراسات المالية يوم الثلاثاء ان أزمة الانفاق الوشيكة ستكون الاكثر حدة في ما لا يقل عن 30 عاما وحذر من أنه سيتعين على الاحزاب على الارجح زيادة الضرائب بمستويات أكثر من التي تبدي استعدادا للاعتراف بها."
وسجل الدين الحكومي البريطاني 62 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية حتى مارس اذار وهو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مقارنة في عام 1974-1975.
ووافقت الاحزاب الثلاثة الرئيسية على أن تشديد السياسة المالية أمر ضروري لكنها اختلفت بشأن متى ستبدأ المعاناة وكيفية توزيع أعبائها.
واستمرت استطلاعات الرأي يوم الاربعاء في الاشارة الى برلمان لا يحظى فيه أي حزب بأغلبية مطلقة لكنها أظهرت أن حزبي المحافظين والعمال استعادا بعضا من شعبيتهما أمام حزب الاحرار الديمقراطيين الذي زادت شعبيته منذ المناظرة الاول لزعماء الاحزاب على التلفزيون
الاقتصاد يهيمن على استطلاعات الرأي البريطانية وانتقاد لخطط الموازنة
المواضيع المتشابهه 
